ارزیابی زیست محیطی بندرکاسپین در هیات سه نفره کارگروه دولت مطرح شده است؟!
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان:

ارزیابی زیست محیطی بندرکاسپین در هیات سه نفره کارگروه دولت مطرح شده است؟!

اختصاصی/اسرارامروز/حسن سامری. چرا اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در جلوگیری از برخی اقدامات خلاف قانون منطقه آزاد انزلی ناتوان است؟!/ برخی از واحد های تولیدی منطقه آزاد انزلی فاقد مجوز زیست محیطی می باشند!/ اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست در هاله ای از ابهام است!!/ آیا اراضی زارعی و باغی کشاورزان محدوده منطقه آزاد انزلی بر اساس رای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به مسکونی،تجاری،صنعتی و ... تغییر کاربری داده شده است؟؟ / آیا این امتیاز ویژه برای تمام مردم لحاظ می شود ؟! / پروژه مارینا منطقه آزاد انزلی فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است؟!

موضوع اعمال قوانین زیست محیطی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به ویژه از سال 1388 به یکی از چالش های میان دستگاهی تبدیل شد و علیرغم گذشت حدود 10 سال، هنوز بلاتکلیف مانده است!

اگرچه بر اساس اصول و قواعد حاکم بر دستگاه های حاکمیتی، اختیار آنان قابل تفویض و واگذاری نیست اما با وجود بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است) ، وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به غیر از نهادهای امنیتی به مدیران سازمان واگذار شده است اما روشن است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یا اداره شهرستانی آن در محدوده منطقه آزاد انزلی استقرار ندارد فلذا اختیارات آن به این سازمان واگذار نشده است و از سوی دیگر اساساً اختیارات حاکمیتی دستگاه های اجرایی قابل واگذاری نیست.

 فارغ از این موضوعات آنچه که در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان باعث ایجاد ابهام و سوال می شود میزان قدرت قانونی این اداره کل در محدوده منطقه آزاد انزلی است. بعنوان مثال دلیل اینکه مصوبه هیات وزیران در خصوص ایجاد اسکله بندرکاسپین در سال 1387 بر خلاف مفاد قانون به ویژه  بند هـ ماده 35 قانون برنامه توسعه چهارم صادر شد، چیست ؟ آیا پروژه ای در این مساحت و حجم و آلایندگی زیست محیطی نیاز به اخذ مجوزات زیست محیطی ندارد؟!

مردم استان گیلان می گویند حضور این سازمان در رسیدگی به امور زیست محیطی  به گونه ای است که احساس می شود، منطقه آزاد انزلی جزئی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و قطعه ای منفک از سرزمین ایران می باشد!!

شاید این نظریه وجود داشته باشدکه وجود یک واحد مستقل محیط زیست در محدوده منطقه آزاد می تواند در امور زیست محیطی راهگشا باشد اما باید به یاد داشت که قوانین دیگر چون ماده 14 قانون تقسیمات کشوری و نیز تقسیمات جغرافیایی حاضر محدوده منطقه آزاد که در سه شهرستان گسترده شده است امکان ایجاد چنین واحدی را میسر نمی کند. از سویی دیگر اعتقاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان مبنی بر عدم اختیار موضوع مواد 11 لغایت 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و واگذاری آن به سازمان منطقه آزاد موضوع آیین نامه نحوه  استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، بدون مستند قانونی است زیرا تفویض و واگذاری اختیارات می بایست مبتنی بر قانون باشد و نه آیین نامه یا تصویبنامه دولتی.

بنابراین با توجه به اینکه در قوانین، اختیارات زیست محیطی یا بخشی از آن به مناطق آزاد واگذار نشده است چگونه در استقرار واحد های صنعتی در محدوده شهرک صنعتی شماره 2 منطقه ازاد انزلی، اداره کل محیط زیست استان گیلان حقی برای خود قائل نیست؟!

اگرچه شهرک صنعتی حسن رود تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی فعالیت می نماید و بر اساس قانون برای فعالیت کارخانجات مستقر در آن نیاز به مجوز زیست محیطی می باشد اما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان صراحتاً اذعان می دارد که برخی از واحد های مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 منطقه آزاد فاقد مجوز زیست محیطی می باشند! این درحالی است که فعالیت کارخانجات بدون اخذ مجوز زیست محیطی بر خلاف قانون و حتی جرم محسوب می شود با این حال اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست در انعکاس آن به مراجع قضایی در هاله ای از ابهام است!!

اما یکی دیگر از مهمترین موضوعات که بی ارتباط با محیط زیست نیست، بحث تغییر کاربری اراضی زراعی در محدوده منطقه آزاد انزلی است. اداره کل حفاظت محیط زیست استان در کمیسیونی موسوم به تبصره 1 ماده 8 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی نمایندگی دارد در حالی که بر اساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیبات فروش آن در هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. همانطور که ملاحظه می شود دقیقاً عنوان شده است صرفاً اراضی که در مالکیت دولت است موضوع این ماده قانونی می باشد  در حالی  که اراضی کشاورزی در مالکیت خصوصی نیز با تصویب این کمیسیون تغییر کاربری یافته است!!

حتی اگر اراضی زراعی مربوط به دولت نیز می بود بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات باید در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون بررسی و اجرا می شد. آیا اراضی زارعی و باغی کشاورزان محدوده منطقه آزاد انزلی بر اساس رای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به مسکونی،تجاری،صنعتی و ... تغییر کاربری داده شده است؟؟

آیا وقت آن نرسیده در قبال این فرمایش مقام معظم رهبری که عنوان فرمودند: نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیر قابل جبران است و باید سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند، مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان عنوان کنند در محدوده منطقه آزاد انزلی چه اقدامات بازدارنده ای برای تغییر کاربری زمینهای اراضی و زراعی انجام داده است؟!

محمدپور در خصوص ارزیابی زیست محیطی بندرکاسپین معتقد است که این موضوع در هیات سه نفره کارگروه دولت مطرح شده است، اما وی مشخص ننموده که چگونه پروژه ای بدون اخذ مجوزات زیست محیطی تا این حد رشد فیزیکی داشته و دقیقاً جایگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در این میان کجاست؟! آیا این امتیاز ویژه برای تمام مردم لحاظ می شود ؟!

البته اذعان به اینکه پروژه مارینا هم در منطقه آزاد انزلی فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است شفافیت مدیرکل محیط زیست استان گیلان را نشان می دهد اما باز این سوال در اذهان عمومی ایجاد می شود که چرا اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در جلوگیری از برخی اقدامات خلاف قانون منطقه آزاد انزلی ناتوان است؟!

اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان  در جلوگیری از اجرای چنین پروژه های بدون مجوزات محیط زیستی منطقه آزاد انزلی در هاله ای از ابهام است و با این اوصاف پیش بینی می شود که چند سال دیگر، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان گیلان از احاله موضوع ارزیابی زیست محیطی پروژه مارینا به هیات 3 نفره دولت خبر دهد؟!

کاش چنین مزایایی برای شهروندان دیگر جمهوری اسلامی نیز وجود داشت که علاوه بر ایجاد احساس برابری نسبت به اجرای قانون، بر اساس شکایات دستگاه های اجرایی از جمله محیط زیست بتوانند از اجرای حکم تخریب بنایشان جلوگیری کنند؟!

اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص ایجاد مدیریت محیط زیست منطقه آزاد بدون هیچ وابستگی سازمانی به سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سکوت اختیار کرده سوالی است که پاسخ آن می تواند به شائبه ها در خصوص محافظه کاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان پایان دهد.

لازم به یادآوری است ماده 13 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، هر دستگاهی و هر فردی اعم از مسئول و کارمند را موظف می کند در قبال جرایمی که در حیطه فعالیت خود می افتد اقدام نماید و تمکین و اجرای قانون را فدای مصلحت نکند. بی شک در بحث حفاظت محیط زیست که بر اساس اصل 50 قانون اساسی وظیفه همگانی برشمرده شده است، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

ارسال شده در پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۷ قبل از ظهر
کد خبر: 1843580
آخرین خبر ها
گزیده خبرها