واکنش دادستان انزلی به اجرای طرح بایوجمی از روی نا آگاهی است
رئیس سازمان محیط زیست:

واکنش دادستان انزلی به اجرای طرح بایوجمی از روی نا آگاهی است

اسرار امروزدر خصوص انتقال خزر به تهران جوسازی می‌شود / در انزلی،‌ نوشهر، بابل و آمل وضعیت پسماند خطرناک است / فعالیت مدارس طبیعت غیرشرعی است/ نمی‌توانیم به طور کامل فعالیت آفرود را متوقف کنیم/ معتقدیم این افراد جاسوس نیستند/ / اصلاحیه قانون سال 91 هم اختیارات محیط زیست را سلب کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از فارس، عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با تبریک این روز رسالت خبرنگاران را خبررسانی درست و شفاف عنوان کرد و اظهار داشت: اذهان عمومی بیشتر به سمت و سویی سوق پیدا می‌کند که خبرنگاران بیشتر به آن می‌پردازند.

کلانتری در خصوص پاکسازی تالاب انزلی و اجرای طرح بایوجمی گفت: تقریبا بیش از 85 درصد تالاب انزلی از رسوبات پر شده و مطالعات اولیه ما که با همکاری دانشگاه تهران انجام شد بر لزوم پاکسازی و احیای این تالاب صحه گذاشت.

وی ادامه داد: برای پاکسازی و احیای تالاب انزلی حدود 50 میلیارد تومان باید هزینه می‌شد که نه امکان فیزیکی و نه امکان مالی آن وجود داشت و تنها بررسی‌های ما در حد بررسی علمی بود. یعنی باید حدود 700 میلیون تن رسوبات در قالب 35 میلیون تریلی رسوب از تالاب انزلی خارج شود.

رئیس سازمان محیط زیست اجرای آزمایشی موفق با استفاده از تکنولوژی چند استخر پرورشی ماهی در سال 96 را مطرح کرد و گفت:‌پس از آزمایشات اولیه مقرر شد در 4 بخش از این محیط 50 تا 200 هکتار از اکسید تیتانیوم و نانو استفاده شود تا در صورت موفقیت‌آمیز بودن آن از این روش در تالاب استفاده کنیم.

وی واکنش دادستان انزلی به اجرای این طرح را از روی ناآگاهی دانست و گفت:‌ این آزمایش به هیچ وجه خطرناک نیست و آسیبی به محیط زیست وارد نمی‌کند. 

رئیس سازمان محیط زیست در خصوص سوال یکی از خبرنگاران برای ارزیابی غیرقابل باور بیش از 250 پروژه صنعتی در کشور گفت: به سازمان محیط زیست برای انجام ارزیابی‌ها یک مهلت دو ماهه داده می‌شود و اگر در این زمان واکنش نداشته باشیم زمینه را برای سوء استفاده و امضاءهای طلایی فراهم می‌کنیم و این مسئله شائبه فساد دارد و به همین دلیل ما در فرصت دو ماهه طرح‌های ارائه شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

کلانتری گفت: این روش باعث شده از 80 درصد امضاهای طلایی کاسته شود.

وی در خصوص علت لغو مجوز مدارس طبیعت نیز اظهار داشت: این مدارس به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و مجوزی نداشتند اگر یکی از کودکان حاضر در این مدارس آسیب می‌دید یا سازمان محیط زیست باید دیه پرداخت می‌کرد یا مسئولان زندانی می‌شدند.

وی تأکید کرد: طبق فتوای مراجع فعالیت این مدارس غیرشرعی بوده و ما وقتی با این فتوا مواجه شدیم دیگر به دنبال کسب مجوزها برای تأسیس مدارس نرفتیم. ضمن اینکه بر اساس پایش‌های وزارت اطلاعات به ما رسماً‌ اعلام شد کسانی که مجوز این مدارس را صادر می‌کردند عضو حزب منحله توده بوده‌اند و صلاحیت مدیریت این مدارس را ندارند.

وی در خصوص وضعیت فعالان محیط زیست متهم به جاسوسی نیز توضیح داد:‌ما در حال پیگیری این موضوع هستیم اما نمی‌خواهیم مسائل رسانه‌ای شود و اگر خبرنگاران در این زمینه مطلبی بنویسند کمکی به این افراد نمی‌کنند. این را قوه قضائیه به ما اعلام کرده و از جاهایی در حال پیگیری مسئله هستیم. کاری از دست ما برنمی‌آید حتی تیم 4 نفره‌ای که رئیس‌جمهور برای پیگیری مسئله این افراد مأمور کرده‌اند نتوانسته‌اند پاسخ مشخصی دریافت کنند. البته ما معتقدیم این افراد جاسوس نیستند.

رئیس سازمان محیط زیست وضعیت پسماندهای شمال کشور را اسف ‌بار خواند و گفت:‌با حذف بودجه پسماند کار جدی نمی‌توانیم بکنیم اما  4 شهر در اولویت برنامه های ما هستند چرا که در انزلی،‌ نوشهر، بابل و آمل وضعیت پسماند خطرناک است.

وی با انتقاد از قیمت نازل پلاستیک در کشور گفت: به دلیل این قیمت نازل هنوز نمی‌توانیم توجه مردم را به سمت خسارات زیست محیطی پلاستیک جذب کنیم. حداقل کار ممکن برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور ایجاد قرار دادن مالیات بر روی آن است.

کلانتری در خصوص فعالیت‌های آفرود در کشور نیز گفت: ما نمی‌توانیم به طور کامل فعالیت آفرود را متوقف کنیم باید مسیرهای مشخص و معینی برای حضور این ماشین‌ها داشته باشیم.

رئیس سازمان محیط زیست  با اشاره فعالیت‌های فرا قانونی و غیره ضابطه ‌مند معادن در کشور گفت: وقتی طرف محیط زیست پول‌دارها هستند که از جمله آنها صاحبان معادن هستند کار برای ما مشکل می‌شود ضمن اینکه اصلاحیه قانون سال 91 هم اختیارات محیط زیست را سلب کرده است. بر اساس این قانون اگر یکبار برای همیشه مجوز اکتشاف صادر شود با هر نحو و هر زمانی می‌تواند شخص دارای مجوز از آن معدن بهره‌برداری کند.

وی با اشاره به اینکه قانون خاک هم نتوانسته گره این مشکل را باز کند گفت:‌ راهی نداریم جز اینکه از مجلس برای اصلاح این قانون درخواست کنیم البته مجلس با پشتیبانی معادن این قانون را تصویب کرده و دولت هم در این زمینه به دو بخش مخالف و موافق تبدیل شده است به همین دلیل امیدوار نیستیم ظرف 6 تا 7 ماه آینده بتوانیم برای اصلاح این قانون کاری کنیم.

کلانتری در پاسخ به سوالی در خصوص علت موافقت این سازمان با انتقال آب خزر به سمنان نیز توضیح داد: در خصوص انتقال خزر به تهران جوسازی می‌شود از طرفی در سفیدرود سالانه 2.5 مترمکعب حق قانونی برداشت وجود دارد  و ما می‌توانیم 40درصد آب گیلان را برداشت کنیم ولی در حال حاضر تنها 17 درصد برداشت داریم. اگر حقابه سفیدرود را بدهیم می‌توانیم 2.5 میلیارد مترمکعب برداشت داشته باشیم.

ارسال شده در سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۹ بعد از ظهر
کد خبر: 8484042
آخرین خبر ها
گزیده خبرها