از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده دارند
آیت الله آملی لاریجانی از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد

از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده دارند

اسرار امروز. رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده / رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعبات/ کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی/برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی می‌کنند/مردم وجود کارچاق‌کن‌ها را اطلاع دهند/ گلایه و انتقاد ایرادی ندارد اما هجمه و حملات مقوله دیگری است/تکریم ارباب رجوع یک ارزش اخلاقی و دینی است/ بسیاری از معوقات بانکی بازگشته است/اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم است/دستگاه قضایی اعمال قانون می‌کند تا عده‌ای اموال مردم را نبرند



آیت الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر مسائل و موضوعات مهم دستگاه قضایی را در سال گذشته تشریح کرد.

به گزارش فارس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این گفت‌وگوی تلویزیونی با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد چه اقداماتی بود؟ گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند. برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.
وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است . البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است ولی اگر به گستردگی کشور و تعداد این پرونده‌ها توجه کنید می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است. خصوصا اینکه با وجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود. پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات‌ وسیعی که انجام می‌گیرد دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.
رییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه‌هاهای عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی می‌کنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود یک خدمتگزاری گسترده است . البته ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و فقط اعلام می‌کنیم زیرا گاهی وقت‌ها دیده نمی‌شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره‌ای از نواقص را می‌بینند اما خدمات را نمی‌بینند.
وی در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند علت این نارسایی چیست؟ بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیت است. شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌ تر دانست.
آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود کوتاهتر و سرعت کار بیشتر می‌شود. وی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می‌دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می‌کند.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم و با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم. اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی‌ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده‌ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی‌ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد. رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود. ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه‌های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد ؟ گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان‌های سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند. وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.
رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه‌قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام‌های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.
رییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه‌ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.
آملی لاریجانی درباره یک سری بد اخلاقی‌ها در انتخابات و پرونده‌های انتخاباتی گفت: در انتخابات گاهی دو مسئله با هم خلط می‌شود. خیلی‌ها می‌گویند مسایل انتخاباتی باید پس از انتخاب فراموش شود و همکاری شود تا دولت بتواند کار کند. اما یک مسئله دیکر جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و رسیدگی‌ها هم در جریان است. رییس قوه قضاییه افزود: قوه‌قضاییه باید یک قوه بی طرف باشد و متقن کار کند. پرونده‌هایی به دست‌مان رسیده و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما می‌توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش‌هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع‌آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان‌های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند. آملی لاریجانی درباره اصل برائت نیز اظهار کرد: این مسئله در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می‌شود و گفته می‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود. وی اضافه کرد: آنچه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات‌ها می‌شود باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده‌ای زیادی در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که کسی مجرم است تا اصل بر برائت باشد بلکه می‌خواهیم ببینم فلان اوصاف واجد هست یا خیر.
آملی لاریجانی درباره بحث موسسات اعتباری و مشکلات بوجود آمده گفت: این موضوع امروز به مسئله مبتلا به مردم و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قوه‌قضاییه تبدیل شده است. دستگاه قضایی مخاطب اصلی این مشکل نیست ولی بسیاری از اینها مربوط به زمان نظارت بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر است. وی ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم معلوم شد که وزارت تعاون سال‌ها قبل به برخی تعاونی‌ها مجوز اعتباری داده است و این حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاه‌های دیگر اجازه مجوز دادن ندارند. در موسسات مالی اخیر هم فراتر از وظایف خودمان جلساتی را گذاشتیم. زمانی که نوبت دستکاه قضایی می‌شود طبیعی است که اعمال قانون می‌کنیم تا اموال مردم را نبرند. رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم بدون اینکه یک مرزی برای انداختن تقصیر بر عهده دیگران برقرار کنیم، آماده همکاری با سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی برای حل مشکل مردم هستیم. باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند تا این بساط جمع شود. کاری که از دست ما بر می‌آید این است که اموال را توقیف کنیم تا اموال مردم حیف و میل نشود. آملی لاریجانی افزود: در بحث کاسپین، 6 الی 7 موسسه بلااشکال بوده و فقط یک موسسه دچار مشکل بوده که این موضوع هم گام به گام در حال حل است.
آملی لاریجانی درباره پرونده معوقات بانکی اظهار کرد: معوقات بانکی در دستگاه قضایی کاملا پیگیری شده است. به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات به بانک‌ها برگشته است. فقط سازمان ثبت اسناد، 5 هزار میلیارد تومان را از طریق اداره اجرائیات خود به بانک‌ها برگردانده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این امر واقعاً به بانک‌ها کمک کرده است. البته همیشه نمی‌توان هر کسی را که معوقه دارد، مقصر دانست.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سئوال برنامه که از وی در خصوص علت هجمه‌ها به دستگاه قضایی آن هم در سالهای اخیر چیست؟ افزود: قوه‌ قضاییه یک قوه گسترده با نیروی انسانی وسیع است و طبیعی است اشتباهاتی باشد و گلایه و انتقاداتی هم بوجود بیاید. وی گفت: قطعا گلایه و انتقاد از اشتباهات ایرادی ندارد و می تواند برای بهبود روندها اثرگذار باشد اما مقوله هجمه و حملات با این موضوع متفاوت است و این هجمه‌ها امروز بسیار وسیع است و البته آن هم از ناحیه نظامات سلطه و ضد انقلاب‌ها انجام می‌شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ضد انقلاب خارج کشور و کشورهای سلطه برای مقابله با تمام نهادهای جمهوری اسلامی که به نحوی در جمهوریت و اسلامیت این نظام دخیل بودند بسیج شده‌اند گفت: امروز می‌بینید که نسبت به سپاه که برای حفظ این نظام سینه سپر کردند، چه هجمه‌هایی می‌شود.وی ادامه داد: یک شخص آمریکایی گفته که طرحی را مطرح کرده‌اند که بگویند سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی است و این به خاطر ضربه خوردن از سپاه و نهادهای انقلابی است. آملی لاریجانی گفت: مردم ما باید به میزان این هجمه ها توجه کنند. قوه‌قضاییه یکی از قوایی است که محکم مقابل ورود و نفوذ غرب و دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی آنها ایستادگی می‌کند و مورد هجمه هم قرار می‌گیرد.
رییس قوه‌قضاییه درباره بحث تکریم ارباب رجوع و وجود برخی گلایه‌ها از ناحیه مردم اظهار کرد: مقوله تکریم ارباب رجوع یک مسئله مهم در همه دستگاه‌هاست. اگر دقت کنیم که کار ما خدمت به مردم است راه برای این تکریم باز می‌شود. تکریم ارباب رجوع یک ارزش اخلاقی و دینی است و ما باید ارزش های دینی را کاملا رعایت کنیم. نباید یک قاضی و کارمند به مراجعه کننده که گاهی هم وضعیت روحی خوبی ندارند، بی توجهی کنند. وی افزود: البته در ذیل رسیدگی‌های قضایی و حجم گسترده‌ای که به عهده قضات گذاشته می‌شود گاهی خستگی بوجود می‌آید اما این به هیچ وجه توجیه خوبی نیست. وی گفت: یکی از مشکلات که همه جای دنیا هست، بحث کارچاق‌کن‌هاست. مردم نباید به اینها اعتماد کنند و اگر در جاهایی واقعا می‌بینند چنین چیزهایی هست، گزارش کنند تا رسیدگی شود و ما مرتب با اینها برخورد می‌کنیم. اگر از ظرفیت مشاوره‌های حقوقی اسفاده کنیم، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.
آملی لاریجانی اضافه کرد: اگر بتوانیم بحث وکیل خانواده را با همکاری دستگاه‌های دیگر پیش ببریم، هم مشکل مردم حل می‌شود و هم موضوع پیشگیری را محقق می‌کند.


ارسال شده در پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰ بعد از ظهر
کد خبر: 1434109
آخرین خبر ها
گزیده خبرها