شورای بی تکلّف، داروغه ی بی خیال و شهر بی کلانتر!

اختصاصی/اسرارامروز/حسن سامری. قصه پرغصه اختلاف ، لجاجت و زورآزمایی اعضای شورای کلانشهر رشت با یکدیگر که باعث شد این کلانشهر، 7 ماه بدون شهردار بماند  تمامی ندارد!

موضوع انتخاب شهردار رشت به عنوان طنز سال و نقل محافل چند سال اخیر در کلانشهرهای کشور بدل شده است. هر چند که تجربه نشان داد میانگین عمر مدیریتی شهرداران انتصابی پس از روی کار آمدن شوراهای اسلامی بسیار تقلیل یافته، اما اساساً انتظار عموم مردم این بود که دستگاه های نظارتی نیز، راه را برای عدول از قوانین به روی برخی افراد منفعت طلب و قانون گریز ببندند.

اگرچه مهمترین وظیفه اعضای شورای اسلامی شهر در قانون، انتخاب شهردار عنوان شده است اما به نظر می رسد در شهر رشت، این وظیفه گویا به آخرین وظیفه تغییر مکان داده و اعضای محترم به جای انتخاب شهرداری واجد شرایط ، تلاش می کنند تا از وزارت کشور امتحان بگیرند که آیا به آیین نامه جدید شرایط احراز شهردار مکلف است یا خیر؟!

به نظر می رسد قصه پرغصه اختلاف ، لجاجت و زورآزمایی اعضای شورای کلانشهر رشت با یکدیگر که باعث شد این کلانشهر، 7 ماه بدون شهردار بماند هم تمامی ندارد! این در حالی است که سپری شدن زمان، باعث بلاتکلیفی شهر آن هم در ایام منتهی به سال جدید و آستانه عید نوروز سال 1398 شده است و دود ناکارآمدی شورای شهر به چشم شهروندان می رود تا جاییکه آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان اعلام کرد: رشت بدون شهردار، به شهر بی کلانتر مشهور شده است.

امضاء و اهلیت قانونی سرپرست شهرداری که تنها سه ماه اعتبار دارد مدت ها است که منقضی  شده و عملاً اقدامات بهارمست، فاقد هر گونه وجاهت قانونی است. اما سوال اساسی آن است که چرا شورای اسلامی، انتخاب شهردار را به آخرین روزهای مهلت سه ماهه کشاند و هم اکنون با گذشت چندین ماه از مهلت قانونی هنوز گزینه واجد شرایط را انتخاب ننموده است؟ و سوال دیگر آن است که چرا دستگاه های متولی چون فرمانداری رشت و استانداری گیلان با سکوت خود در برابر این قانون شکنی صریح و روشن، موجب ابهامات اساسی و سوالات بی پاسخ در اذهان مردم شریف و صبور شهر رشت شده اند؟ البته موارد پیشتر گفته شده نیز رافع مسئولیت نهادها و سازمانهای نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر ، خصوصا در این مورد مهم و کلیدی(فقدان شهردار) نخواهد بود.

نتیجه لابی های شدید اعضای شورا برای انتخاب شهردار که منجر به تقسیم بندی شورای شهر رشت به دو گروه  5+6 بود منجر به آن شد تا اعضای غالب از میان خود، دو نفر یعنی حامد عبدالهی و حجت جذب را برای تصدی شهرداری این کلانشهر انتخاب نمایند که هر دو این گزینه ها در وزارت کشور تایید نشدند و بدین ترتیب وزارت کشور وظیفه قانونی خود را در رد گزینه های غیر واجد شرایط ایفا نمود.

 اما اینکه چگونه شورای اسلامی شهر رشت در انتخاب شهردار با قحط الرجال روبرو شد، خود نشان دهنده دامنه دید بسیار محدود آنان است. کما اینکه دادستان مرکز استان نیز طی نامه ای خطاب به فرماندار رشت انحراف شورا از وظایف قانونی را گوشزد و تقاضای اقدام برای انحلال شورای شهر رشت را مطرح نمود اما فرمانداری رشت هیچ اقدام موثری در این راستا معمول نداشت و عملاً به نفع شورا وقت خرید؟!

موضوع بلاتکلیفی شهرداری رشت تنها قائم بر شورای اسلامی شهر نیست زیرا چنانچه دستگاه های نظارتی وظیفه خود را در زمان مقرر و با جدیت پیگیری می کردند بدعت عدول از قوانین، دامن شورای اسلامی شهر را نمی گرفت که بتوانند ادعای تمدید مدت 3 ماهه سرپرستی شهرداری را مطرح نمایند.

 حال آنکه شنیده ها حاکیست علیرغم طرح شکایت برخی شهروندان به منظور انحلال شورای اسلامی شهر رشت به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گیلان، برخی از مقامات استانداری با جلوگیری از طرح آن در هیات، عملاً همسو با شورای اسلامی گام برداشته تا استمرار بخش بلاتکلیفی شهر رشت باشند.


ارسال شده در شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۸:۵۶ قبل از ظهر
کد خبر: 1369012