اسرار امروز. پرداخت مبالغی بیشتر از حق ویزیت و احتمالا برای جبران پولی که بابت مالیات می پردازند یا الزام مراجعان به انتقال وجه به کارت منشی‌ها یا پرستاران و افراد دیگر راههای فرار برخی از پزشکان از کارتخوان و پرداخت مالیات است.
آیا نمی‌شود با آن دسته از پزشکان که بارها اعتبار قانون را زیر سؤال می‌برند و کار را به دهن کجی کردن به مصوبه مجلس رسانده‌اند برخورد کرده و ایشان را ملزم به رعایت قانون نمود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از «تابناک»؛ این پرسشی است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده و تا این لحظه پاسخ نیافته؛ پرسشی که در پی الزام برخی مشاغل از جمله پزشکان به استفاده از کارتخوان‌های متصل به اداره مالیات بر اساس قانون بودجه سال جاری، تمدید چندباره مهلت پیوستن ایشان به این طرح و در نهایت سرپیچی ۸۰ درصد پزشکان از آن، در ذهن بسیاری شکل گرفته است.
رویدادی که به باور برخی، حکم دهن کجی به قانون را دارد و از این رو، ضروری است در اسرع زمان و با قاطعیت با آن برخورد نمود،. به ویژه از این رو که می‌دانیم دایره اجرای این قانون از سال بعد وسیع‌تر خواهد شد و امتناع گسترده طبقه ای چون پزشکان از گردن نهادن به این الزام قانونی، زنگ خطری جدی برای آینده است.
البته ماجرا در این جا خاتمه پیدا نمی‌کند، چون به تازگی اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد برخی پزشکان پیوسته به این طرح قانونی هم برای فرار از اجرای آن، شیوه‌های جدیدی در دستور کار قرار داده و نوع جدیدی از فرار مالیاتی را به رخ همگان کشیده‌اند؛ راهکاری برای اخذ مبالغ اضافه از بیماران برای پرداخت سهم مالیات از درآمدشان.
داستان از این قرار است که بیماران در مراجعه به مطب برخی پزشکان، با چند گزینه برای پرداخت حق ویزیت مواجه می‌شوند، به این صورت که اگر نقدی پرداخت کنند، مبلغ کمتری از ایشان دریافت می‌شود و اگر بخواهند از کارتخوان استفاده کنند، موظف به پرداخت مبالغی بیشتر هستند؛ بیشتر از حق ویزیت و احتمالا برای جبران پولی که پزشک بابت مالیاتش می‌بایست به اداره مالیات بپردازد!
اما مگر نه اینکه می‌بایست کارتخوان پزشکان به سامانه ویژه در اداره مالیات متصل باشد و در این صورت، مشخص خواهد شد که کدام پزشک بیش از تعرفه مصوب وزارت بهداشت حق ویزیت دریافت و تخلف کرده است؟ ظاهرا این مشکلی است که پزشکان فراری از مالیات برایش دو راهکار متفاوت در پیش گرفته اند که یکی از آن‌ها الزام مراجعان به انتقال وجه به کارت منشی‌ها یا پرستاران و افراد دیگر است.
راهکار دوم هم احتمالا استفاده از کارتخوان‌هایی است که به درگاه اداره مالیات متصل نشده اند و منشی یا فرد دیگری می‌بایست با انتقال وجوه دریافتی به آن کارتخوان و شماره حساب متصل به آن، جور قانونی جلوه دادن امور را بکشد. راهکار‌هایی غیرقانونی که احتمالا مجازات سنگینی برایشان در نظر گرفته شده باشد، به شرطی که قرار باشد متخلفان شناسایی و مجازات شوند!
عزمی که بسیاری انتظار تجلی آن با پایان مهلت اتصال مشاغل مشخص در قانون برای پیوستن به این سامانه ویژه را داشتند و با گذشت زمان پی بردند که قرار نیست انتظارشان جامه عمل بپوشد. واقعیتی که مجابمان می‌کند از مسئولان بپرسیم آیا قرار نیست با قانون شکنان و افزایش هزینه‌های تحمیلی به بیماران مقابله کرده و مانع از گسترش این قانون شکنی در کشور شوند؟!