نامه سرگشاده اتحاديه هاى دامداران ایران به ریاست قوه قضاییه:

چماقى بنام ماده 146؟!

اسرار امروز. گوش شنوائى براى شنيدن صدای دامداران وجود ندارد؟/ پيغام دادند كه آقاى دكتر خاوازى با جناب آقاى رئيسى دوست هستند و كارى از بيش نمى بريد!؟/مقادير قابل توجهى نهاده هاى دامى با انواع روش هاى متقلبانه به دامداران فروخته مى شود!؟/ سازمان مركزى تعاون روستايى ايران با دخالت هاى فراوان  باعث هتک حرمت و آبروريزى مى شود؟/ آيا كسانى كه براى لطمه زدن به آبروى افراد تصميم مى گيرند صلاحيت محروم كردن افراد از فعاليت هاى اجتماعى را دارند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، سيد محمود موسوى رستگار نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران طی نامه‌ سرگشاده به رئیس قوه قضاییه مشکلات دامداران را مطرح کرد. وی در این نامه از آیت الله سید ابراهیم رییسی درخواست کمک کرده است.

متن کامل این نامه به این شرح است: 

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت الله رییسی دامت حفاظاته 

با سلام

 

احتراما اینجانب سيد محمود موسوى رستگار، كشاورز و دامدار استان خراسان جنوبى كه به دليل اعتماد و با رأى مردم رئيس شوراى اسلامى بخش ، شهر، شهرستان و نايب رئيس شوراى اسلامى استان خراسان جنوبى و همچنين رئيس هيأت مديره اتحاديه دامداران استان و با رأى اتحاديه هاى دامداران سراسر كشور به عنوان نایب رئيس هيأت مديره اتحاديه مركزى دامداران ايران ، افتخار خدمت به مردم استان و دامداران كشور نصیب اینجانب گردیده است. 

مدتى است كه دامداران ايران و تعاونيها و اتحاديه هاى آنها با مشكلات عديده اى دست و پنجه نرم مى كنند كه متأسفانه در سالجارى بدليل بى توجهى و كم توجهى بعضى از مسئولين به حدى رسيده كه كاسه صبر آنها را لبريز نموده و گوش شنوایى براى شنيدن صداى آنها وجود ندارد .

 بنده به عنوان وظيفه شرعى و قانونى برخود واجب دانستم مراتب را به عرض جنابعالى برسانم . گرچه قبلاً به آقايان تذكر داده بودم كه چنانچه به درخواست دامداران و تعاونيهاى آنها ترتيب اثر ندهند، از اين طريق كه در حال حاضر فردى با اراده قوى، قاطعانه با متخلفان و قانون شكنان برخورد مى نمايد، پیگیرى خواهم نمود.

 بيغام دادند كه آقاى دكتر خاوازى با جناب آقاى رئيسى دوست هستند و كارى از بيش نمى بريد. ليكن چون ايمان دارم كه در انجام وظيفه خطيرى كه برعهده گرفته ايد خط قرمزى قائل نبوده و ارتباطات تأثيرى در تصميمات خداپسندانه حضرتعالى ندارد، عرايض خود را بشرح زير اعلام مى دارم. 

همانگونه كه مستحضريد دامداران از زحمت كش ترين وقانع ترين و بى ادعا ترين قشر جامعه مى باشند كه عهده دار شغل انبياء بوده و در بدترين شرایط مسئوليت توليد شيروگوشت قرمز جامعه را برعهده دارند.

اين عزيزان با پولهاى اندک و به مرور، شبكه تعاونيهاى دامداران از سطح روستا تا مركز را ايجاد نموده و در اجراى اصل 44 قانون اساسى انتظار دارند كليه امور تصدى گرى از طرف دستگاههاى دولتى به آنها واكذار گردد. همچنان كه تاكنون امورى از جمله تلقيح مصنوعى، ثبت مشخصات ، ركورد گيرى ، آزمايشگاه شير، هويت دار كردن دامها، بيمه اجبارى دام، تأمين نهاده هاى دامى كه قبلاً توسط دولت انجام مى شد و هزينه آنها را يرداخت مى نموده است، به اين شبكه محول گرديده است و بحمدالله با همت تعاونيها و اتحاديه هاى تحت پوشش، توسعه قابل توجهى نيز در موارد فوق الذكر داشته تا جائى كه با همت اين عزيزان در حال حاضر علاوه بر تأمين تقاضاى داخل كشور به لبنيات، بيش از يك ميليون و دويست هزار تن انواع فرآورده هاى لبنى نيز به 24 كشور جهان صادر مى گردد.

اما هنوز اراده اى از طرف معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزى جهت واگذارى توزيع نهاده هاى دامى به عنوان اولين و راحت ترين و مهمترين وظيفه پيش بينى شده در بند ‎١‏ ماده 5 اساسنامه تعاونيها و اتحاديه ها وجود ندارد و به همين دليل توزيع عادلانه اى هم صورت نمى گيرد.

در حاليكه يك شركت سهامى خاص بنام شميم مهر با تعدادى انگشت شمار عضو ولى بنام انجمن گاوداران ايران با حمايت معاونت اموردام وزارت جهاد كشاورزى مقادير قابل توجهى انواع نهاده دريافت نموده و انبار آنها مملو از جو، ذرت و كنجاله سويا می باشد. ولی يكهزار متر آن طرف تر بعضى از دامداران براى تغذيه دامهاى خود با سختيهاى فراوان روبرو مى باشند. 

متأسفانه با اينكه مقادير قابل توجهى نهاده هاى دامى شامل ذرت، جو و كنجاله سويا با استفاده از ارز ‎ 4200 تومانى وارد كشور گرديده، ليكن حدود  ‎30‏ درصد آنها با قيمت مصوب در اختيار اين عزيزان قرار گرفته و بقيه با انواع روش هاى متقلبانه از طريق بازار سياه و با چندين برابر قيمت به دامداران فروخته مى شود.

لازم به ذكر است كه هر وقت نهاده ها توسط اتحاديه ها توزيع گرديده هيچگونه بازار سياهى وجود نداشته است و البته چنانچه براى راه اندازى بازارگاه نيز از نظرات تشكل هائى كه اشراف كامل به وضعيت دامدارى ها داشته و از بافت دامدارى روستائى، سنتى و نيمه صنعتى اطلاع كامل داشتند استفاده مي شد، امروز علاوه بر ايجاد شفافيت در توزيع كه همه به آن اعتقاد داريم، دامداران نيز دچار مشكل نمى شدند. زيرا با شروع بكار سامانه بازارگاه كه قرار بود توزيع به صورت سيستمى انجام شود، معلوم نيست بعضى ها چگونه در اين سامانه ها رخنه كرده و نهاده ها را روانه بازار سياه مى كنند؟  

آيا انصاف است براى تعيين قيمت شير و گوشت در آناليز قيمت تمام شده، مبناى قيمت گذارى را نهاده هاى يارانه دار محاسبه كنند، ولى دامدار با مصرف نهاده ها با قيمت بازار آزاد توليد نموده و محصولات خود را زير قيمت تمام شده به بازار عرضه نمايد؟ 

چرا مديران تعاونيها و اتحاديه ها در انجام يكى از وظائف خود در بند 18 ماده 5 اساسنامه كه دفاع از حقوق حقه اعضاء مى باشد، وقتى خواسته آنها را منعكس مى كنند مورد خشم مديران دولتى قرار مى گيرند؟ چرا انعكاس مشكلات موجب ناراحتى آنها مي شود؟ و بلا فاصله براى بركنارى آنها كه منتخب مردم مى باشند، دست بكار مى شوند؟ چرا بايد يک مدير با وجدان به جرم انجام وظيفه حق خواهى اعضاء خود مورد تهديد قرار گيرد؟ در اين ميان سازمان مركزى تعاون روستايى ايران به عنوان متولى شبكه تعاونيها كه سه وظيفه مهم شامل حمايت ، هدايت و نظارت تشكل ها را بر عهده دارد، متاسفانه هيچگونه هدايت و حمايتى از شبكه بعمل نياورده و بجاى نظارت با دخالت هاى فراوان  چشم خود را بر روى تلاشهاى مديران موفق بسته و با استفاده از چماقى ينام ماده 146 باعث هتک حرمت و آبروريزى آنها مى شود؟ جه بسا مديران عامل و اعضاء هيات مديره بى گناهى كه تاكنون با اين حربه به نابودى كشانده شده اند!

 

يكى از مديران برجسته و موفق كه مورد احترام و اعتماد دامداران و شبكه تعاونيهاى دامداران سراسر كشور بوده و به همين دليل هيأت مديره براساس ماده 45 قانون تعاون و ماده 46 اساسنامه اتحاديه، ايشان را به عنوان مديرعامل انتخاب نموده و ايشان با درايت كامل و با تلاشهاى شبانه روزى كشتى به گل نشسته دامداران را به ساحل نجات رسانده است را بدون دليل، مشمول ماده 146 قانون تعاون سال 1350 دانسته و هيأت مديره را بدون ارائه مدرک جهت بركنارى ايشان تحت فشار قرارداده اند.

آيا كسانى كه براى لطمه زدن به آبروى افراد تصميم مى گيرند صلاحيت محروم كردن افراد از فعاليت هاى اجتماعى و سلب صلاحيت آنها را دارند؟ يا بايستى فقط مراجع قضائى در مورد جرم احتمالى آنها تصميم گرفته و رأى صادر نمايند؟

ضمن اینكه فعاليتهاى نامبرده طبق قانون مصوبات مجمع عمومى و آئين نامه ها و تصويب هيئت مديره انجام گرفته و از نظر حسابرسان قسم خورده و بازرسان اتحاديه، عمليات اتحاديه برابر استانداردهاى موجود و برابر قوانين و مقررات، مطلوب اعلام گرديده و در صورتجلسه هيئت مديره از زحمات مديرعامل؛ هيأت مديره و كاركنان تقدير بعمل آمده است.

بديهى است چنانچه  مواردى از تخلف براى سازمان محرز گرديده، اعلام تا در صورت تأييد، حق الناس از بين نرود و اگر با غرض ورزى و براى خفه كردن صداى دامداران چنين تصميمى گرفته اند، بايستى در مراجع ذيصلاح مورد رسيدگى قرار گيرد. 

متاسفانه با گذشت 50سال از تصويب قانون تعاون و وجود سازمان عريض و طويل تعاون روستائى و تشكيل تعاونيها و اتحاديه هاى مختلف، بعلت كوتاهى اين سازمان در انجام وظایف خود و دخالت هاى بى مورد در حال حاضر صدها  تعاونى و اتحاديه  تعطیل ، نبمه فعال، ورشکسته و زيان ده وجود دارند كه كسى به آنها و رفع مشكلات موجود كمترين توجهى ندارد و فقط بدنبال اخذ 3 درصد آموزش،  20 درصد‏ توسعه تعاونيها و درصدى به عنوان سهم عوامل مى باشد كه بدون واريز به حسابهاى خزانه، محل هزينه هاى آن براى تشكل ها شفاف نمى باشد.

 لذا وظيفه دستگاههاى نظارتى از جمله  سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات است كه با يستى بررسى دقيقى انجام داده و موانع و مشكلات موجود را رفع نمايند تا در اين تشكل هاى مردمى براساس سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى و ماده ‎ 124 برنامه پنجم توسعه بتوانند به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد کشور دسترسى پيدا نمايند. 

حيف است كه در اين مملكت كه تمام نعمتهاى خداوندى فراهم مى باشد بجاى همدلى و همفكرى براى رشد و جهش توليد كه مقام معظم رهبرى امسال را بنام جهش توليد مزین فرموده اند با غرض ورزى مانع حركتهاى سازنده باشيم. 

حال كه اكثر توليدكنندگان و تشكل ها اميد خود را از دست داده و مرتب مورد بى مهرى قرار مى گيرند چشم اميدمان به حضرتعالى است تا به داد اين مظلومان برسيد ان شاءالله.

 

 

---