برکناری ناگهانی محمد ولی روزبهان مدیر عامل سابق منطقه آزاد انزلی و انتصاب سید مهدی نقوی با عنوان سرپرست از همان ابتدا با واکنش برخی نمایندگان مجلس استان گیلان روبرو شد. حتی بسیاری از نمایندگان مجلس کشور و مسئولان ملی اعلام کردند که احکام مرتضی بانک دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد پس از دو بار بازنشستگی، ارزش قانونی ندارد!
ادامه فعالیت و حضور سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی پس از رای دیوان عدالت اداری مورخ 12 آذر ماه سالجاری((ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ-۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیأت وزیران)) مبنی برممنوعیت حضور و فعالیت مامورین به خدمت از دستگاههای دولتی در مناطق آزاد علاوه بر محدودیت مشخص شده زمان ماموریت کارمندان دولت، سئوالات و ابهامات زیادی به دنبال داشت. حتی گفته می شود هر گونه پرداخت و در هر قالبی به ماموران به خدمت از دستگاه دولتی در مناطق آزاد، پس از رای دیوان ممنوع است.
سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی از وزارت جهاد کشاورزی به منطقه آزاد انزلی مامور شده و بنا بر رسالت نگارنده بعنوان خبرنگار، برخی از سئوالات و ابهامات به نمایندگی از افکار عمومی در پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز منتشر شد.
شفاف سازی و پاسخگویی به سئوالات افکار عمومی می تواند به سرمایه گذاران در معرفی ظرفیت های منطقه آزاد انزلی برای جذب سرمایه کمک کند. بنابراین نقد می تواند راهگشا باشد هر چند در برخی مواقع برای برخی خبرنگاران و رسانه ها هزینه هایی در پی داشته است.
یکی از مشکلات رسانه ها و خبرنگاران، آستانه پایین تحمل برخی مدیران است. پس از انتشار سئوالات افکار عمومی از سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی انتظار این بود تا در چارچوب ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخی ارائه شود. به نظر می رسید سید مهدی نقوی به منظور شفاف سازی امور، تحقق شعار «اتاق شیشه‌ای» را در دستور کار قرار داده و منتقدان خیرخواه را با آغوش باز بپذیرد.
هر چند منطقه آزاد انزلی تلاش می کند تا نشان دهد پاسخگو بوده و شفاف سازی جز اولویتهای اصلی در مسیر اقداماتش است ، اما دم خروس مدعیان پاسخگویی به رسانه ها در منطقه آزاد انزلی بیرون زد و سنگ تمام گذاشتند! چرا که دعوت پلیس فتای انزلی برای ادای توضیحات، حکایت از شکایت منطقه آزاد انزلی علیه نگارنده داشت؟!
شکایت منطقه آزاد انزلی نگارنده را به یاد شکایت برخی مدیران وقت استان در سالهای ماضی انداخت. مدیرانی که تلاش کردند تا با شکایت بر علیه خبرنگاران در محاکم قضایی زهر چشم بگیرند. حتی در مواردی در حضور فرماندار کت خود را پس از انتشار سئوالات و انتقادات افکار عمومی در رسانه ها برای نگارنده کندند تا شاید اینگونه وی را در انعکاس مطالبات مردم گیلان، وادار به عقب نشینی نمایند؟! اما غافل بودند که قضات شریف و عادل موی سفید را از ماست بیرون می کشند و مقهور سیاه نمایی و فرافکنی صاحبان قدرت در هر رده یی از مسئوولین نظام و چشم پوشی از خطاهای خلاف قانون ایشان نمی شوند. کمااینکه در مدت اخیر شاهد چنین برخوردهای قضایی در هر رده یی ازسوی مسئولان محترم قضایی بوده ایم. نتیجه آن شد که در تمام شکایات برای نگارنده، رای برائت صادر گردید.
وعده خوش آب و رنگ « گسترش فرهنگ مدارا و روحیه نقادی سازنده» دولت تدبیر و امید نه تنها تحقق نیافته، بلکه شکایت سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی علیه نگارنده نشان می دهد که دولت برای عمل به وعده خود در مدت کوتاه باقیمانده تا انتخابات 1400 هم برنامه ای ندارد؟! آیا عملکرد منطقه آزاد انزلی با سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر پاسخگویی و تعامل با رسانه های منتقد در تعارض نیست؟ اگر برای سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی تعامل با رسانه ها و استقبال از انتقادات سازنده مهم است، چرا از پاسخ به سئوالات افکار عمومی در گیلان طفره می رود؟
شاید سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی سخنان رییس دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی و نبندیم دهان ها را با بهانه های غیر اساسی فراموش کرده و قبول ندارد که برقراری اعتماد عمومی توسط رسانه‌ها انسجام ملی را به همراه دارد.
هر مسئولی و در هر رده ای باید نسبت به مسئولیتش در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. سئوالات نگارنده با حسن نیت و در چارچوب قانون در حوزه منطقه آزاد انزلی بوده و دلیل عصبانیت سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی و مراجعه به محاکم قضایی مشخص نیست؟!
آیا مردم گیلان نا محرم هستند که نباید برخی سئوالات را مطرح کرد؟ آیا تصور بر این است که با شکایت علیه خبرنگاران، سلاح خبرنگاران در بیان مطالبات افکار عمومی کند می شود؟
متاسفانه سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی بجای پاسخ به سئوالات و مطالبات افکار عمومی، باب جدید شکایت از خبرنگاران را باز کرد و تلاش می کند با کوچکترین انتقاد و سئوالات، پای خبرنگاران را به دادگاه ها و مراجع قضایی بکشاند که این امر نشان از کم بودن آستانه تحمل وی دارد. آیا طفره رفتن از ارائه پاسخ مطالبات و سئوالات افکار عمومی و روی آوردن به شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، نشان از نداشتن پاسخ و فرار از پاسخگویی ندارد؟!
برخی هم معتقدند با تغییر مدیریت منطقه آزاد انزلی شرایط با گذشته متفاوت شده و بهتر است حمید رضا مومنی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، هرچه زودتر فکری به حال این شرایط بکند. آنچه مشخص و مبرهن است اینکه درپوش نهادن روی شفافیت و فرار از پاسخگویی راه نجات ، پیشرفت و توسعه منطقه آزاد انزلی نیست.
اینکه با حضور سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی چرا رویه پاسخگویی و شفاف سازی به سمت شکایت علیه خبرنگاران در رسانه ها کج شده و تنزل پیدا کرده و سیاست وی در پاسخگویی یک بام و دو هوا شده، سئوالی است که حمیدرضا مومنی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد باید پاسخ آن را بدهد؟! وی در حالی در پاسخ به سئوالات نگارنده اقدام به شکایت نموده که مومنی بر اساس اخباری که در برخی رسانه ها منتشر شده است پیش از این در منطقه آزاد قشم، بر شفاف سازی و پاسخگویی تاکید دارد.
بر کسی پوشیده نیست که مدعیان شفاف سازی آنجا که همخوانی با انگاره‌ها و مفروضات خود نمی‌بینند، در رفتاری پاردوکسیکال، روش و منش‌شان دستخوش تغییر و تحول می‌شود و سانسور و سکوت را تر جیح می‌دهند. لذا دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد انزلی اگر نمی تواند کم کاری سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی را در پاسخگویی و شفاف سازی جبران نماید، پیشنهاد می شود وی را به تبصره ۳ ماده (۲۳) قانون مطبوعات هدایت کند تا آگاه شود که اگر زمانی رسانه از درج جوابیه امتناع کرد، می تواند شکایت خود را در دادگاه صالحه طرح نماید و در این صورت مقام محترم قضایی رسانه را ملزم به درج پاسخ می کند.
به هر حال افکار عمومی در گیلان توقع دارند همه چیز در فضایی شفاف و به دور از تنش و تشتت پیش برود. همه دوست دارند یک بار دیگر منطقه آزاد انزلی را در جمع مدعیان جهان ببینند، اما با اینگونه برخورد سرپرست فعلی منطقه آزاد انزلی با رسانه ها و خبرنگاران مطالبه گر، این نگرانی وجود دارد که چه آینده ای در انتظار این منطقه آزاد با موقعیت استراتژیک در کشور و کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد بود.
به نظر می رسد دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد باید باب جدید شکایت از رسانه ها و خبرنگاران را از مناطق آزاد بردارد تا شاهد پویایی و پیشرفت مناطق آزاد در سایه نقد رسانه ها باشیم.