به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، سازمان منطقه آزاد انزلی پس از برکناری یک شبه دکتر محمد ولی روزبهان توسط دبیر سابق پر حاشیه شواریعالی مناطق آزاد، هر روز آبستن حواشی بود. انتصاب سید مهدی نقوی بعنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی از سوی مرتضی بانک و عملکرد وی در دوران کوتاه مدیریت، باعث شد تا پای افکار عمومی به سازمان منطقه آزاد انزلی باز شود.
تلاش نگارنده بر این بود تا با طرح سئوالات و ابهامات افکار عمومی از همان آغازین روزهای انتصابات غیر قانونی این دبیر پرحاشیه پس از دو بار بازنشستگی، اجازه داده نشود تا خشت‌های کج روی هم تلنبار شوند و دیواری کج و معوج در سازمان منطقه آزاد انزلی استوار گردد . چرا که تاریخ گیلان نشان می دهد در نهایت، تاوان این نوع تصمیم گیریهای یک شبه و عجولانه و آزمون و خطاها را مردم گیلان داده اند.
البته عده ای خرده گرفتند که نقد عملکرد سرپرست موقت فعلا زود است. اما خیلی طول نکشید، کرده و ناکرده‌های سرپرست سابق سازمان عیان تر شد و عزل و نصبهای فله ای و بی حساب و کتاب سرپرست غیربومی سر از رسانه ها در آورد. سید مهدی نقوی در این مدت کوتاه بی محابا و بدون پاسخ گویی و قانع کردن صاحب نظران و منتقدان ، هر کسی را خواست مانند مهره های شطرنج در پستهای محتلف سازمان ارتقا داد و هر مدیری را که برخلاف میلش بود، به راحتی عزل کرد و متاسفانه کسی هم جلودارش نشد.
اینجا بود که به این نتیجه رسیدند که نقدها باید به موقع انجام شود و باید از همان ابتدا در برخی مواقع متذکر رفتارها و تصمیمات عجولانه شد و درصدد اصلاح برآمد. چرا که بعدا اصلاح میسر نخواهد شد و کار سخت تر می‌شود.
هر چند عده ای کاسه داغتر از آش شدند و بگم بگم راه انداختند که « اگر اشخاصی به جهت حفظ منافع خود مانع رشد اقتصاد کلان استان گیلان و منطقه آزاد شوند، فساد، تخلفات و ناکارآمدی شان را برملا خواهیم کرد و با هشدار جدی به سنگ اندازان مسیر توسعه منطقه می گوییم که به جای وقفه در این امر، سرشان در لاک خودشان باشد!! »
گفتنی است این عده تا این لحظه استنادی برای فساد و تخلفات مورد ادعای خود در سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نکرده اند . البته جالب داستان این بود که برخی از این افراد، خود در مظان ابهام و سئوالات افکار عمومی قرار دارند و همچنان روزه سکوت گرفته اند. مثلا در برابر سئوالاتی نظیر اینکه « بر اساس قانون، عضو موظف هیات مدیره چند ساعت در هفته باید در سازمان حضور دائم داشته باشد؟ عضو هیات مدیره سازمان زمانیکه در تهران و در وزارتخانه ای دیگر مشغول بکار است آیا حقوق خود را از سازمان منطقه آزاد انزلی دریافت می کند؟ فرآیند قانونی جذب نیرو در این سازمان چگونه است؟ آیا پرداخت حقوق سازمان منطقه آزاد انزلی به ماموران به خدمت از دستگاههای دولتی، پس از صدور رای دیوان عدالت اداری صحت دارد؟ آیا حضور ماموران به خدمت در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی صحت دارد؟ یک کارمند در طول دوران خدمت چند سال می تواند مامور به خدمت در دستگاه دولتی دیگر باشد و ...» سکوت کرده و سر در لاک خود فرو برده اند!
برخی رسانه ها هم بدون استناد چنان از عملکرد کوتاه مدت نقوی دفاع کردند که این شائبه ایجاد شد ، دفاع بدون دلایل و استناد قانونی از سرپرست غیربومی سازمان، نوعی نان به نرخ روز خوردن است. روزبهان را متهم کردند که در موضوع راه آهن رشت - کاسپین کم کاری داشته ، بدون اینکه اشاره ای به کم کاری این مدیر گیلانی کنند ؟! حتی نمی دانستند که تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلی در پروژه راه آهن رشت – کاسپین چیست! به این انتقاد یکطرفه هم بسنده نکردند و به ناگاه خبری را به نقل از نقوی منتشر کردند که میزان پیشرفت در قطعه شماره هفت راه آهن رشت به بندر کاسپین در طول دو ماه، از ۱۸ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است! بدون این که استناد و نظریه کارشناسی آن را ارائه کنند. شاید سعی بر این بود تا با فشار رسانه‌ای بر روند تعیین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اثر بگذارند، اما مسئولان ملی با انتصاب مدیر بومی نشان دادند که استان گیلان قحط الرجال نبوده و محلی برای جولان مدیران ضعیف و ارتقاء آنها به جایگاه بالاتر نیست و اجازه فرصت سوزی در سازمان منطقه آزاد انزلی را نمی دهند.
نقوی کوچک ترین نقدی را تحمل نکرد و شواهد نشان می دهد علاقه مند بود که با تیمی کار کند که مدام به تعریف و تمجید از وی بپردازند. برخی عوامل متولی سازمان منطقه آزاد انزلی که باید از شکایت سرپرست سابق سازمان منطقه آزاد انزلی بر علیه رسانه و خبرنگار جلوگیری می کردند و به وی یاد آور می شدند که بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در رسانه ملی ، اصحاب رسانه همانند ضابط قضایی هستند که سئوالات، ابهامات و انتقادات را اعلام می کنند، شاید به دلیل سکوتشان تشویق هم شدند و در دقیقه 90 حضور نقوی بعنوان سرپرست سازمان، ارتقای گروه شغلی دریافت کردند!
این رویکرد سید مهدی نقوی باعث شد تا این سازمان مهم اقتصادی و وسیع دچار روزمرگی شده و نشانی از خلاقیت ، ابتکار عمل و برنامه ریزی علمی و عملی در آن به چشم نخورد. هرچند اخباری با عیار بالا و بزرگ نمایی از دید و بازدیدهای سید مهدی نقوی در پرتال سازمان منتشر می شد که نشان دهند این سازمان پس از مدتها دوباره در مسیر توسعه قرار گرفته است!
آنچه نگارنده را وادار به بازخوانی مجدد سئوالات ، ابهامات و انتقادات عملکرد سرپرست سابق سازمان منطقه آزاد انزلی کرد، تاکید رییس قوه قضاییه بود. فرمانی که حمید رضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد هم در مراسم معارفه علی اوسط اکبری مقدم رییس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی بخوبی به آن اشاره کرد و گفت: از سئوالات نترسید و اگر عملکردتان شفاف است به دیوار بزنید تا همه ببینند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد در اردیبهشت سالجاری برگزار شد، گفت: با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود و آنچه اطمینان بخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فساد زا نیز اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مردم وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختار‌های فساد زا اصلاح و با مجرمین برخورد شده و اموال به یغما رفته به بیت‌المال بازگردد.
آیت الله رئیسی همچنین از دست اندرکاران مبارزه با فساد خواست که به گزارش‌های اصحاب رسانه و همچنین گزارش‌های مردمی درباره مفاسد توجه ویژه داشته باشند و تأکید کرد: بهترین تشویق برای کسانی که مفاسد را گزارش می‌دهند، پیگیری گزارش‌ها و حمایت از آنهاست.
قصد نگارنده از طرح مطالب فوق طرح سئوال دیگری است که در کنار سایر ابهامات و سئوالات مطروحه ، مطالبه افکار عمومی می باشد. اینکه بر چه اساسی دو معاون سازمان منطقه آزاد انزلی همزمان عضو هیات مدیره سازمان هستند؟ گفته می شود عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی، در مدیریت عاملی و سایر مسولیت های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.
آن طور که در خبرها وجود دارد بیش از دو سال است که سید مهدی نقوی به عنوان معاون توسعه مدیریت و امین افقی بعنوان معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی مشغول بکار هستند و همزمان بعنوان عضو موظف نیز در هیات مدیره حضور دارند؟! اگر عضویت همزمان هیات مدیره و معاونت آقایان سید مهدی نقوی و امین افقی قانونی است، بر چه اساسی پیشنهادات این دو معاون در هیات مدیره توسط خودشان بررسی می شود؟ آیا تصویب طرح یا پیشنهادات دو معاونت بندری و توسعه مدیریت در هیات مدیره ای که خود عضو آن هستند، قانونی است؟! اگر عضویت همزمان اعضای هیات مدیره یک شرکت دولتی در سایر پستهای اجرایی آن شرکت تخلف است، آیا نباید حقوق و مزایایی که در سایر پستهای اجرایی دریافت کرده اند، به سازمان عودت دهند؟
اگر چه سید مهدی نقوی نتوانست کارنامه قبولی شفاف سازی و پاسخگویی را در دوران کوتاه مدیریتی خود از مردم گیلان دریافت کند، اما به نظر می رسد راه بسیارسختی پیش روی مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی وجود دارد. اکنون افکار عمومی در گیلان انتظار دارند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دستگاههای نظارتی با ابزارهایی که در اختیارشان می باشد به این موضوعات رسیدگی و پاسخ شفاف و قانونی ابهامات و سئوالات موجود را به اطلاع عموم مردم گیلان برسانند.