به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، سید محمد اسحاقی معاون اقتصادی استاندار گیلان گفت: با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، تقویت مالی این بنگاه‌ها تلاشی ارزنده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اسحاقی اظهار داشت: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را اقدامی کارآمد در امر افزایش تولید و نیز یاری رساندن به جامعه کارگری خواند.
این مقام مسئول افزود: بانکهای خصوصی همچون بانکهای دولتی و نیمه خصوصی تابع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بوده و مکلفند حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار صرف کنند.
معاون اقتصادی استاندار گیلان یادآور شد: مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، شماری از بانکهای خصوصی از جمله آینده، پارسیان، گردشگری، سینا، پاسارگاد و… بخش قابل توجهی از منابع تکلیفی را در اختیار داشته و متعهد به تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات هستند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای خصوصی طی سنوات گذشته و سالجاری در زمینه انجام تعهداتشان بسیار ضعیف بوده به گونه‌ای که بر اساس گزارش گیری ῾نسبت مصارف به منابع بانکی῾ مربوط به پایان تیرماه سالجاری، بانکهای ایران زمین، آینده، پاسارگاد و گردشگری به ترتیب با ۴.۳/۶.۴/۷ و ۴/۹ درصد ضعیف‌ترین عملکرد را در مصرف منابع دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت جلسات و نشست‌های اقتصادی استان، عمدتاً نماینده بانکهای مذکور در جلسات مرتبط بانکی در استان حضور نداشته و یا مشارکت حداقلی دارند و از اجرای مصوبات الزام‌آور کارگروه‌های مختلف استانداری استنکاف می‌کنند!
وی گفت: متاسفانه این بانک‌ها در روند بررسی پرونده‌های تسهیلاتی و تعیین تکلیف دیون معوق بدهکاران بانکی به ویژه سرمایه گذاران بخش تولیدی، کاغذ بازی بسیار پیچیده و سختگیرانه داشته و جزئی‌ترین موارد تصمیم گیری را منوط به اخذ تاییدیه از بانک عامل مرکز می‌دانند و علیرغم تاکیدات مدیران ارشد استانی به تغییر رویه و هماهنگی با مدیریت استانی در راستای انجام وظایف و حمایت از سرمایه‌گذاری نه تنها روند انفعالی خود را اصلاح نکرده، بلکه کماکان نسبت به بی‌توجهی وعدم تمکین به مصوبات استانی در پذیرش و پرداخت تسهیلات و افزایش نسبت مصارف به منابع استانی ادامه می‌دهند!
اسحاقی، این نوع موضع گیری و عملکرد بانکهای خصوصی در قبال سیاست‌های حمایتی دولت مردمی سیزدهم را موجب دلسردی و خسارت سرمایه گذارانی که طرحشان در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی تصویب شده، خواند و افزود: عملکرد بانکهای خصوصی در موارد یاد شده مصداق ترک فعل از انجام وظایف قانونی بوده و معاضدت و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در راستای برخورد قانونی و قاطع با مدیران بانکهای یادشده مورد انتظار است.