به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است که در روزهای گذشته، اظهارات غیرقابل‌استناد و مبهمی درباره صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده که بیشتر از آنکه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن می‌زند. نوبخت می‌گوید که «اظهاراتی مبنی بر تاراج و غارت منابع صندوق توسعه ملی، القاکننده شبهه غارت منابع توسط دولت‌هاست. درحالی‌که برای قضاوت درست درباره آنچه بر منابع صندوق گذشته باید مستند و دقیق صحبت کرد.»
اشاره رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه، به اظهارات تازه مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که در سومین همایش صندوق توسعه ملی مطرح کرده و گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به‌صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.»
نوبخت، با اشاره به این اظهارات معتقد است که «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرایند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظرگرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست.»
حالا و پس از چندین سال اطلاعات غیرشفاف و مبهم، اظهارات تازه رئیس صندوق توسعه ملی، بار دیگر واکنش برخی مدیران پیشین دولتی را برانگیخته است.
محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه (صندوق توسعه ملی در چارت سازمانی این دستگاه قرار می‌گیرد) توضیحاتی درباره اثرات راه‌اندازی این صندوق و اظهارات اخیر رئیس این صندوق ارائه کرد. او می‌گوید: «اساسنامه صندوق توسعه ملی بر مبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد که ۲۰ درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به ۳۰ درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲ درصد نیز به این رقم ۳۰ درصد اضافه شود؛ بنابراین تا امروز سهم صندوق از منابع نفتی باید به ۴۰ درصد هم می‌رسید.»
نوبخت اضافه کرده: «اساساً دولت‌ها برای تأمین منابع موردنیاز خود یا باید دست به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز بزنند یا باید فروش اوراق داشته باشند، چراکه درآمدهای مالیاتی اصولاً کفاف مصارف بالای دولتی را نمی‌دهد. درعین‌حال، فروش اوراق نیز زیان‌هایی دارد و در سررسید آن، اقتصاد کشور را به مخاطرات جدی می‌اندازد.»
نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی ایران به چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد.»
نوبخت با اشاره به اظهارات اخیر درباره باقی‌ماندن تنها ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی گفت: «اول‌ازهمه، مسئولی که چنین حرفی را می‌زند باید با اطلاعات شفاف اعلام کند که چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهیلات داده شده است. به کدام بخش تسهیلات داده شده و چرا برنگشته است؟ چه کسی باید این را پیگیری کند؟ نکته دوم اینکه همین‌الان هم دولت روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت فروش نفت ندارد.»
او می‌افزاید: «خیلی مرسوم شده که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه را با کشورهایی مانند نروژ یا عربستان و کویت مقایسه می‌کنند و می‌گویند این کشورها در صندوق‌های ثروت خود منابع بالایی را ذخیره کرده‌اند، درحالی‌که این کشورها اصلاً چیزی به نام تحریم ندارند، ضمن اینکه می‌بینیم که همین کشورها هم در مواقع ضروری از منابع صندوق برداشت می‌کنند.»
رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به مکانیزم «اجازه رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» در دولت‌های گذشته، افزود: «چیزی که مسئولان فعلی صندوق توسعه ملی می‌گویند مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. طبق قانون، برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت‌گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟»
نوبخت، موضع‌گیری‌های اخیر درباره عملکرد دولت گذشته در موضوع صندوق توسعه ملی را «یک‌طرفه» و پر از «ابهام» دانسته و می‌گوید: «استفاده از کلمه تاراج و غارت و این‌ها برای کاری که با اذن رهبری انجام شده و در شرایط بحرانی شدیدترین تحریم‌ها انجام‌گرفته، فقط القای شبهه و یک‌جانبه‌نگری است. اگر دوستان اسنادی اختیار دارند به طور شفاف اعلام کنند که چقدر از این منابع را دولت برداشت کرده و چقدر به بخش خصوصی داده شده و اصلاً چرا برنگشته است؟ چون طبق قانون، بخش خصوصی بعد از دریافت تسهیلات ارزی باید به‌صورت ارزی این پول را برگرداند. بنده به‌عنوان رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه مطلع هستم که برخی تسهیلات گیرندگان ارزی، وامی که گرفته‌اند را پس نداده‌اند. خوب است مسئولان فعلی صندوق توسعه ملی، به‌جای یک‌جانبه‌گرایی، شفاف عمل کرده و نام این شرکت‌ها را اعلام کنند.»/ اعتماد