به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد، منابع مربوط به اشتغالزایی به صورت ماهانه یک دوازدهم و بدون ساز و کارهای ابلاغ و تخصیص اعتبار به حساب‌های مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا با اهرم قرار دادن و تلفیق با منابع نظام بانکی نسبت به تجهیز منابع لازم برای اعطای تسهیلات اقدام شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حکم مزبور به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به درستی اجرا نشده است.
محمدرضاپور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که درباره اعتبارات اشتغال و تولید است، گفت: هرساله و با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، مصوب می‌شود تا منابع مورد نیاز برای انجام این مهم در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، حل مشکلات طرح‌های تولیدی محقق شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد، منابع مذکور به صورت ماهانه یک دوازدهم و بدون ساز و کارهای ابلاغ و تخصیص اعتبار به حساب‌های مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا با اهرم قرار دادن و تلفیق با منابع نظام بانکی نسبت به تجهیز منابع لازم برای اعطای تسهیلات اقدام شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حکم مزبور به دلیل‌عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به درستی اجرا نشده است به طوری که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ که بایستی ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گرفت تنها ۱۵ هزار میلیارد ریال حدود ۹۰ درصد کمتر از تکلیف قانونی شش ماهه اول سال پرداخت شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه رفع موانع تولید و اشتغال پایدار از برنامه‌ها و تعهدات دولت سیزدهم و نیز مطالبه جدی مردم و مجلس است، از رئیس جمهور درخواست می‌کنم دستور دهد سازمان برنامه و بودجه کشور با اجرای دقیق و به موقع تکالیف موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع تکلیفی مورد نظر را در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی قرار دهد و گزارش اقدام به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.