به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، به گفته نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اختلاف‌نظر در سیاست و رویکردها بین اتاق و دولت، در حوزه اقتصادی، موارد اجرایی و مصداقی، همواره وجود دارد، اما هر اختلاف‌نظری باید در این چارچوب واقع شود، خارج از این کارکردهای نهادی را دچار اختلال می‌کند.
درخصوص انتخابات هیات‌رییسه اتاق گفت: دو موضوع در انتخابات اتاق باید مبنا قرار بگیرد، یکی قانون اتاق‌های بازرگانی و آیین‌نامه‌های مشتق آن و دوم هم رای اعضای اتاق بازرگانی. اگر بخواهیم این موارد را حذف کنیم و تفاسیری غیر‌از این را حاکم کنیم، در واقع به چارچوب‌های این نهاد آسیب زده می‌شود. پایه‌های این نهاد مدنی ۱۴۰ساله روی چارچوب قانون و رای جمهور نمایندگان استوار است.
وی افزود: قطعا اختلاف‌نظر در سیاست و رویکردها بین اتاق و دولت، در حوزه اقتصادی، موارد اجرایی و مصداقی، همواره وجود دارد، اما هر اختلاف‌نظری باید در این چارچوب واقع شود، خارج از این کارکردهای نهادی را دچار اختلال می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران عنوان کرد: طبیعتا افراد مختلف در اتاق و دولت، انگیزه‌های متفاوتی از فعالیت دارند که همه معقول و قابل پذیرش است. بستر تعریف این اختلافات خیلی مهم است، قبل از اینکه ما بگوییم چه ایده و نظری داریم، کجا فکر می‌کنیم رفتارها صحیح است یا غلط، باید داخل چارچوب کار کنیم، خارج از این چارچوب به این نهاد آسیب می‌زند و آن را از کارویژه‌هایش خالی می‌کند.
این فعال بخش خصوصی گفت: هر کسی انگیزه‌های مختلفی دارد. حتی در یک نهاد هم نمی‌توان گفت چه انگیزه‌هایی وجود دارد چون مجموعه‌ای از افراد هستند. نمی‌توان گفت دولت یا هر دستگاهی دارای یک نگاه واحد است و ممکن است چند نگاه وجود داشته باشد که دارد. وی گفت: رسانه‌ای کردن برخی بحث‌ها و به صورت هیجانی در سطح مطبوعات مطرح کردن اثر مثبتی نخواهد داشت.
سجاد غرقی گفت: درخصوص مورد خاص، طبق تعریف قانونی، برکناری هیات‌رییسه یا رییس فقط توسط اعضای هیات نمایندگان انجام می‌شود و نیاز به دوسوم رای هیات نمایندگان دارد. یعنی استیضاح هیات‌رییسه احتیاج به این میزان رای نمایندگان دارد و راه دیگری برای آن نیست مگر محکومیت قضایی. زمانی که اعضا عدم صلاحیت یا عدم کفایت هیات‌رییسه را تشخیص بدهند طبق قوانین اتاق بازرگانی دوسوم می‌توانند درخواست استیضاح بدهند و در حال حاضر مجرای قانونی دیگری تعریف نشده است. هیات‌رییسه‌ای که انتخاب و مستقر شده و هیات نظارت هم تایید کرده است از کانال قانونی امکان این موضوع را ندارد. مسیر دوم محکومیت قضایی محرومیت از فعالیت اجتماعی است. هر کدام از اعضای اتاق که در دوران فعالیت محکومیت قضایی پیدا کنند که منجر به محرومیت از فعالیت اجتماعی بشود مثل یک جرم عمومی یا کیفری برکنار خواهند شد. خارج از این دو راه مسیر قانونی وجود ندارد.
وی گفت: تاکنون در هیات‌رییسه اتاق، نه محکومیت قضایی که قطعی شده باشد و منجر به منع فعالیت اجتماعی باشد، وجود دارد و نه نامه‌ای از هیات نمایندگان بابت استیضاح طرح شده است. پس اگر اتفاق دیگری بیفتد خارج از قانون و مقررات است. یعنی همان چیزی که همه تاکید می‌کنند مر قانون. جهان صنعت