حسن یونسی و علی مجتهدزاده، دو وکیل دادگستری با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب شدند. علی مجتهدزاده، وکیل درباره جزئیات این موضوع اظهار کرد: «بنده به همراه آقای حسن یونسی درخواست ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. این دادخواست مستند به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است.»
او ادامه داد: «اگرچه دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ برای ما ممکن نبود اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره ۲ ماه ۲۰ قانون تشکیلات دیوان، صلاحیت پذیرش شکایت را دارد. بنابر این ماده، دیوان عدالت اداری موظف است ضمن پذیرش شکایت، از دستگاه مربوطه مصوبه را مطالبه کرده و نسبت به بررسی آن اقدام کند.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «در همان یک صفحه منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور، مشخصا در جزء (الف) بند ۶، حق و تکلیفی برای هیئت‌های مدیره و مالکان مجتمع‌های تجاری وضع شده که مغایر ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ است.»
مجتهدزاده خاطرنشان با بیان اینکه «در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری هستیم»، گفت: «وزارت کشور در مصوبه خود در حالی وظایفی را بردوش دادستان‌ها گذاشته که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است.»
او افزود: «همچنین در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلم‌برداری و عکس‌برداری از مردم را یافته‌اند حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضائی عمل کنند. جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده هم مصداق قانونی ندارد. همچنین در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض بند ۱۰ اصل ۳، اصل ۲۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی هستیم.»
مجتهدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که دیوان عدالت اداری با اتکا به وظایف قانونی خود در جهت احقاق حقوق عامه و ابطال مصوبه وزارت کشور اقدام کند./شرق