اسرار امروز. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه، شوک تازه‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده است. کارشناسان می‌گویند اثرات این تصمیم نه فقط در بازار ارز، بلکه در زندگی روزمره مردم نمایان خواهد شد؛ هزینه‌ها بالا می‌رود، اما دولت توان افزایش حقوق‌ها را ندارد/ اقتصاد ایران بار‌ها آزمون تحریم را از سر گذرانده است، اما هر بار با هزینه‌ای سنگین‌تر/ فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند بار دیگر همان چرخه معیوب را تکرار کند: کاهش درآمد‌های نفتی، جهش نرخ ارز، تورم بالا و کوچکتر شدن سفره مردم.
اسرار امروز/ رویداد۲۴/ عرفان بیوک‌نژاد - بازگشت تحریم‌ها پس از یک دهه، همزمان با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، دوباره سایه‌ی فشار اقتصادی را بر سر اقتصاد ایران گسترانده است. کشوری که در سال‌های اخیر با تورم مزمن، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تولید مواجه بود، اکنون باید بار دیگری از محدودیت‌های مالی و تجاری را نیز به دوش بکشد.
این تحریم‌ها که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ با توافق برجام تعلیق شدند، حالا دوباره بازگشته‌اند تا در کنار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، حلقه فشار را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کنند. واقعیت این است که هرچند ناعادلانه بودن این تصمیم و سیاسی‌بودن آن بر کسی پوشیده نیست، اما نمی‌توان از تأثیر عینی آن بر زندگی مردم چشم‌پوشی کرد.
بازگشت مکانیسم ماشه در عمل به معنای احیای همان شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل است که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه‌هایی که در آن سال‌ها راه تجارت، مبادلات مالی و حتی نقل‌وانتقال ساده پول را برای کشور دشوار کردند و بسیاری از صنایع را به مرز تعطیلی کشاندند.
اکنون، در حالی‌که مقامات سیاسی ایران در واکنش به تصمیم کشور‌های غربی مواضع تند و انتقادی اتخاذ کرده‌اند، در کف جامعه نگرانی دیگری در حال شکل‌گیری است: نگرانی از بازگشت تورم افسارگسیخته، گرانی کالا‌های اساسی و کاهش مجدد قدرت خرید مردم.
اجرای مکانیسم ماشه؛ فشار مضاعف بر اقتصاد ایران
تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که ایالات متحده و کشور‌های اروپایی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مرحله‌ای تازه از «دیپلماسی اجبار» علیه ایران می‌دانند؛ سیاستی که هدف آن، وادار کردن تهران به عقب‌نشینی و امتیازدهی بیشتر است. در مقابل، حاکمیت در تهران این اقدام را نشانه‌ای از خصومت غرب و تلاشی برای تغییر رفتار یا حتی تغییر نظام تلقی می‌کند.
به باور ناظران داخلی، مسئولان کشور اکنون بر این باورند که «هزینه تسلیم شدن، بیش از هزینه مقاومت» است؛ از همین‌رو مسیر ایستادگی را برگزیده‌اند، هرچند این ایستادگی به‌معنای فشار اقتصادی سنگین‌تر بر مردم خواهد بود.
از سوی دیگر، ایران امیدوار است با پایداری در برابر فشارها، پیام روشنی به غرب بفرستد؛ پیامی با این مضمون که سیاست تحریم و تهدید، راهی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد بود. با این حال، هم ایران و هم غرب می‌دانند که فعال شدن مکانیسم ماشه، آغاز دوره‌ای جدید در روابط دیپلماتیک و اقتصادی است؛ دوره‌ای که می‌تواند هم به گفت‌و‌گو و توافق جدید منجر شود و هم به تشدید بحران و حتی رویارویی جدی‌تر.
تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت و نرخ ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد تأثیر واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، بیش از هر چیز در حوزه نفت و ارز نمایان می‌شود. روزنامه خراسان در گزارشی نوشته است که نرخ حقیقی ارز یکی از عوامل اصلی رشد تولید و تورم در ایران است و تحریم‌ها از طریق کاهش صادرات نفتی، مستقیماً بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند.
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که تحریم‌های شورای امنیت، به‌تنهایی عامل اصلی مشکلات اقتصادی نیستند، بلکه تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه ایالات متحده نقش تعیین‌کننده‌تری در محدودیت صادرات نفت و نقل‌وانتقال پول داشته‌اند. در واقع، هر بار که آمریکا تحریم‌های خود را بازگردانده، صادرات نفت ایران سقوط کرده و نرخ ارز جهش یافته است؛ همان اتفاقی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز رخ داد.
افزایش هزینه‌ها و فشار تورمی با فعال شدن مکانیسم ماشه
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره پیامد‌های اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «برخی از مسئولان اظهاراتی مطرح می‌کنند که من نه می‌توانم آنها را تأیید کنم و نه رد؛ اما آنچه منطق اقتصادی می‌گوید این است که طرف‌های تجاری ما، یعنی بانک‌های شناخته‌شده در کشور‌های طرف معامله، در حال حاضر با ما همکاری نمی‌کنند و ما مجبوریم از مسیر‌های غیررسمی تحریم‌ها را دور بزنیم.»
او افزود: «کسانی که این مسیر‌ها را طی می‌کنند، در واقع در حال پذیرش ریسک هستند، زیرا از مجاری رسمی کار نمی‌کنند. به همین دلیل و به بهانه فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، احتمالاً هزینه خدماتی که به ما ارائه می‌دهند افزایش پیدا می‌کند؛ چه در حوزه نفتی و چه در زمینه نقل و انتقالات مالی و بانکی.»
ندری توضیح داد: «بر اساس شواهد، حدس ما این است که هزینه‌ها در آینده افزایش پیدا می‌کند و از آنجا که بازار‌های داخلی ما انحصاری هستند، طبیعتاً این هزینه‌ها به دوش مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. معنای این مسئله چیزی جز تورم نیست؛ بنابراین پیش‌بینی ما این است که در آینده هزینه‌های زندگی مردم افزایش خواهد یافت و نرخ تورم در سال جاری از سطحی که پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه تصور می‌کردیم، بالاتر خواهد رفت.»
به گفته این استاد اقتصاد، نرخ ارز نیز بالاتر رفته است و اتفاقاتی که در بازار ارز و کالا‌های اساسی افتاده، این گمانه را تقویت می‌کند. او گفت: «اکنون نرخ ارز در بازار بالای ۱۱۰ هزار تومان است و تورمی که در همین ماه جاری تجربه کرده‌ایم، به‌ویژه در کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری خانوارها، بسیار بالاست. از این نظر باید گفت فعال شدن مکانیسم ماشه به خانوارها آسیب جدی وارد کرده است، زیرا دستمزد‌ها متناسب با این تورم تازه ترمیم نشده‌اند.»
ندری در ادامه تأکید کرد: «باید منتظر ماند تا ابتدای سال آینده مشخص شود آیا دولت دستمزد‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌دهد یا نه؛ اما تا این لحظه نه حقوق کارمندان افزایش یافته و نه حقوق کارگران تأمین شده است. در نتیجه، اقشار حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر با فعال شدن مکانیسم ماشه به طور قطع و تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که وضعیت‌شان بدتر شده است.»
او درباره تأثیر این شرایط بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز گفت: «صنایع ما دیگر نمی‌توانند مانند گذشته فعالیت کنند و این وضعیت بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد. با توجه به چشم‌انداز تاریکی که نسبت به آینده وجود دارد، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد؛ نه سرمایه‌گذاری داخلی و نه خارجی.»
ندری افزود: «در چنین شرایطی، هر کسی که با کشور ما کار می‌کند، نرخ‌های خود را بالاتر می‌برد، چون می‌گوید در شرایطی با شما همکاری می‌کنم که کشور‌های دیگر حاضر به همکاری نیستند؛ بنابراین قدرت چانه‌زنی ما پایین آمده است.»
این استاد دانشگاه در پایان گفت: «در چنین وضعیتی قطعاً فساد و اتلاف منابع وجود دارد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که باید فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را بسیار جدی‌تر از آنچه مسئولان ادعا می‌کنند، در نظر گرفت.»
چشم‌انداز اقتصاد ایران؛ عبور سخت از زمستان تورم
آنچه از سخنان کارشناسان و شواهد بازار برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران در مسیر دشواری قرار گرفته است. فشار‌های خارجی از یک‌سو و محدودیت منابع داخلی از سوی دیگر، فضای سیاست‌گذاری را به شدت تنگ کرده است.
افزایش نرخ ارز، کاهش واردات کالا‌های اساسی، افت توان خرید مردم و رکود در سرمایه‌گذاری خصوصی همگی نشانه‌هایی هستند از آغاز دوره‌ای تازه از فشار تورمی گسترده. در چنین شرایطی، دولت اگر نتواند حقوق و دستمزد‌ها را متناسب با تورم تعدیل کند، احتمالاً با موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
مقاومت یا فرسایش؟
اقتصاد ایران بار‌ها آزمون تحریم را از سر گذرانده است، اما هر بار با هزینه‌ای سنگین‌تر. فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند بار دیگر همان چرخه معیوب را تکرار کند: کاهش درآمد‌های نفتی، جهش نرخ ارز، تورم بالا و کوچکتر شدن سفره مردم.
اگر دولت برنامه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی و حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد نداشته باشد، این دور از تحریم‌ها می‌تواند از گذشته هم فرساینده‌تر باشد.
در نهایت، مسئله اصلی نه فقط «مقاومت در برابر تحریم»، بلکه توان تاب‌آوری مردم در برابر تورم و رکود است؛ توان و اعتمادی که هر روز اندکی از آن کاسته می‌شود.