اسرار امروز.شهردار تهران در قالب طرحی موسوم به «مسکن بهشت» اقدام به فروش توکن به کارکنان خود با هدف خانه‌دار شدن کرده است؛ اقدامی که به‌دلیل ایرادات متعدد حقوقی و شکلی می‌تواند زمینه‌ساز زیان گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران شود/ نکته جالب اینجاست که طبق قانون، هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز رسمی، جرم است/ بدیهی است وقتی اساس این فرآیند خارج از چارچوب قانونی انجام شده، هرگونه اختلاف مالی یا دعوای حقوقی ناشی از آن نیز با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا پایه معامله از ابتدا غیرقانونی بوده است.
اسرار امروز/ یاشار سلطانی ؛ طرح «مسکن بهشت» برنامه‌ای از سوی شهرداری تهران برای ساخت مسکن ویژه کارکنان این نهاد است. در نخستین گام، پروژه‌ای با عنوان نرگس در زمینی به مساحت بیش از ۳۸ هزار متر مربع در بلوار الغدیر تهران کلید خورده است. نکته قابل توجه و پرسش‌برانگیز در این طرح، فروش پروژه به‌صورت توکنایز (Tokenized) است؛ اقدامی که می‌تواند چالش‌های فراوانی در حوزه حقوقی، مالی و اجرایی ایجاد کند.
بر اساس اعلام رسمی شهرداری، در پروژه نرگس قرار است ۷۵۰ هزار توکن به قیمت هر واحد ۲ میلیون تومان عرضه شود و هر فرد می‌تواند حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۰۰ توکن خریداری کند. اما چرا این تصمیم می‌تواند منشأ حاشیه‌های گسترده و حتی پرونده‌های فساد درون‌سازمانی شود؟ ابتدا نگاهی به ابعاد حقوقی این تصمیم داریم.
شهرداری می‌تواند اموالش را به صورت توکن به فروش برساند؟
توکنایز کردن به معنی صدور دارایی دیجیتال یا سهمی از دارایی واقعی (مانند ملک) تحت بستر وب است. اما قوانین مقررات در ایران در این زمینه چه می‌گویند؟ شاید مهم‌ترین موضوع مرتبط با این مفهوم در ایران اوراق بهادار باشند که در ایران قانون رسمی هم درباره‌ی آن مصوب شده است.
طبق ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «اوراق بهادار» چنین تعریف می‌شود:
«هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.»
در همین قانون نیز آمده است:
«عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و با رعایت مقررات این قانون است و عرضه عمومی بدون رعایت مفاد آن ممنوع می‌باشد.»
همچنین مطابق این قانون، اعطای مجوز عرضه عمومی در صلاحیت هیئت‌مدیره سازمان بورس است. بر اساس قانون، تنها بازارهای رسمی بورس و فرابورس که مجوز شورای عالی بورس را دارند، بستر قانونی عرضه عمومی محسوب می‌شوند.
ناشر اوراق، که در اینجا شهرداری تهران است، می بایست درخواست ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی به سازمان بورس ارائه کند تا پس از بررسی، مجوز عرضه صادر شود. نکته جالب اینجاست که طبق مواد انتهایی همین قانون، هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز رسمی، جرم است.
بنابراین شهرداری تهران بدون رعایت الزامات قانونی و بدون اخذ مجوز عرضه عمومی، اقدام به اجرای پروژه‌ای به ارزش تقریبی ۱۵۰۰ میلیارد تومان کرده است؛ اقدامی که از همان ابتدا نشان می‌دهد پایه حقوقی طرح بر مبنای درستی بنا نشده و خشت این پروژه کج و اشتباه بنا شده است.
چه خطری در انتظار سرمایه‌گذاران است؟
بررسی مواد قانونی فوق به‌روشنی نشان می‌دهد که شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی اقدام به عرضه اوراق بهادار (ولو در قالب توکن دیجیتال) کرده است. بدیهی است وقتی اساس این فرآیند خارج از چارچوب قانونی انجام شده، هرگونه اختلاف مالی یا دعوای حقوقی ناشی از آن نیز با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا پایه معامله از ابتدا غیرقانونی بوده است.
شهرداری تهران در این میان مرتکب چند تخلف مشخص نیز شده است:
از انتشار غیرقانونی اوراق بهادار در قالب توکن دیجیتال گرفته تا عرضه عمومی بدون مجوز و ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار و ایجاد نهاد مالی و بازار خارج از بورس بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح!
شهرداری همچنین وعده داده است که بازاری ثانویه برای خرید و فروش آزاد توکن‌ها ایجاد خواهد کرد تا دارندگان بتوانند معاملات خود را انجام دهند. اما این بازار نیز بدون مصوبه شورای عالی بورس فاقد وجاهت قانونی است. عواقب همه‌ی این بی‌قانونی‌ها در نهایت دامن سرمایه‌گذاران را خواهد گرفت.
نگران‌کننده‌تر از همه این‌که بسیاری از خریداران از غیرقانونی بودن این فرایند بی‌اطلاع بوده‌اند و با این تصور که شهرداری مجوزهای لازم را اخذ کرده است اقدام به خرید کرده‌اند. در حالی که اگر از وضعیت حقوقی طرح آگاه بودند، به‌احتمال زیاد از مشارکت در آن خودداری می‌کردند یا دست‌کم نسبت به ریسک‌های آن آگاه می‌بودند.
عجیب‌تر اما اینجاست که شهرداری تهران و شهردار آن چگونه راضی شده‌اند چنین ریسکی را به زیرمجموعه‌شان تحمیل کنند. پرونده‌ای که از همین ابتدای امر قابلیت تبدیل شدن به مجموعه‌ی گسترده‌ای از پرونده‌های حقوقی را دارد. تصمیمی که نه تنها در جهت رفاه کارکنان شهرداری تهران نیست که کاملا در مسیر وارد آوردن فشار و تحمیل ضررو زیان اقتصادی به آنها آن هم در چنین شرایط پیچیده اقتصادی است.