اسرار امروز. سیگنال‌های مجلس و اظهارات قائم‌پناه درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد دولت عزم اصلاح قیمتی دارد و اعمال نرخ سوم بنزین جدی است؛ اما پرسش اصلی این است که این تصمیم چقدر به جبران کسری بودجه کمک می‌کند و چه میزان فشار تازه بر زندگی مردم وارد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، موضوع اعمال «نرخ سوم بنزین» دوباره سیاست سوخت را به خط آتش افکار عمومی هل داده است؛ آن هم درست در آبان‌ماه، فصل خاطرات تلخ و زخم‌خورده اعتراضات ۹۸. دولت هنوز اعلام رسمی نکرده، اما زمزمه‌ها جدی است؛ زمزمه‌هایی که کنار اظهارات صریح قائم‌پناه درباره ضرورت گرانی بنزین، معنایی جز آماده‌سازی افکار عمومی برای دور تازه‌ای از اصلاح قیمتی ندارد. اما این‌بار هدف چیست؟ فشار بر مصرف؟ کمک به بودجه؟ یا عبور از خط قرمزی که تجربه نشان داده نه مردم تحملش را دارند و نه دولت توان مدیریت تبعاتش را؟
«شنیده‌های جدی حکایت از این دارد که دولت قصد دارد برای کارت سوخت جایگاه‌ها، نرخ سوم بنزین را اعمال کند.» این اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اگرچه با احتیاط بیان شده، اما برای جهت‌دهی بازار و افکار عمومی کفایت می‌کند.
نرخ سوم یعنی چه؟ یعنی بعد از سهمیه یارانه‌ای و قیمت آزاد ۳ هزار تومانی، یک پله قیمتی جدید اضافه شود؛ پله‌ای که نه برای کنترل مصرف، بلکه برای «افزایش درآمد دولت» طراحی شده است. تجربه تمام افزایش‌های قیمتی در انرژی هم نشان داده که دولت‌ها همیشه از «مدیریت مصرف» حرف می‌زنند، اما در عمل به دنبال «جبران کسری بودجه» هستند.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صریح‌تر از همه مقامات گفته است که «برق، گاز و بنزین باید گران شود». او حتی تاکید کرده فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا هر دولت دیگر؛ یعنی دولت می‌خواهد این پیام را بدهد که «این تصمیم اجتناب‌ناپذیر است».
اما پرسش اینجاست: چرا تنها نسخه‌ای که سال‌هاست کارشناسان دولتی می‌شناسند «گرانی» است؟ چرا هیچ‌کس نمی‌گوید مدیریت مصرف یعنی بهبود ناوگان حمل‌ونقل، ارتقای بهره‌وری پالایشگاه‌ها، کنترل قاچاق سازمان‌یافته یا اصلاح ساختار توزیع؟
وقتی ساده‌ترین راه برای دولت پرفشارترین راه برای مردم باشد، روشن است که ابعاد سیاست از سطح اقتصادی به سطح اجتماعی و سیاسی منتقل می‌شود.
افزایش قیمت بنزین بدون تردید بخشی از بار مالی دولت را سبک می‌کند؛ اما به همان اندازه دودش مستقیماً به چشم مردم می‌رود.
در اقتصاد ایران، بنزین گران شود، حمل‌ونقل گران می‌شود؛ حمل‌ونقل که گران شود، تورم در تمام کالا‌های مصرفی می‌دود. تجارت گذشته نشان می‌دهد که حتی یک افزایش محدود، قیمت‌ها را در ده‌ها بخش به شکل دومینویی جابه‌جا می‌کند.
در مقابل، دولت چه به دست می‌آورد؟ بسته به نرخ سوم، چند ده هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر؛ اما این درآمد تجربه شده آن‌قدر‌ها هم کارآمد نیست، چون تورم ناشی از همین سیاست بخش مهمی از قدرت خرید مردم را می‌بلعد و دوباره دولت را مجبور به سیاست‌های حمایتی پرهزینه می‌کند.
این‌که خبر نرخ سوم در آبان‌ماه ــ سالگرد یکی از حساس‌ترین و تلخ‌ترین اعتراضات چهار دهه اخیر ــ منتشر می‌شود، از نگاه افکار عمومی «تصادفی» نیست. دولت می‌گوید بحث کارشناسی است؛ اما جامعه پیام دیگری می‌گیرد و آن این است که دولت یا نسبت به حساسیت‌های تاریخی مردم بی‌تفاوت است، یا عامدانه می‌خواهد نشان دهد که از خطوط قرمز گذشته هراسی ندارد؛ هر دو برداشت البته خطرناک‌اند.
افکار عمومی به‌درستی می‌پرسد: چرا تصمیمی با چنین بار اجتماعی، درست زمانی مطرح می‌شود که حافظه جمعی در اوج حساسیت قرار دارد؟ آیا این یک آزمون واکنش جامعه است؟ یا یک نمایش قدرت؟