صحهگذاری راهداری گیلان بر یک تخلف؛ ساختمان شهرداری چوکام در حریم قانونی راه است! / وقتی تاوانِ افشای یک تخلف را خبرنگاران میدهند! / ماجرای جنجالی چوکام و پرونده باز اصحاب رسانه / نقد صریح خبرنگار «اسرار امروز» به رفتار دوگانه با تخلفات: اگر این تجاوز به حریم راه توسط مردم عادی هم رخ میداد همینقدر ملاحظه میکردید؟
اختصاصی / اسرار امروز ؛ در حالی که گیلان با بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی و بارشهای ۴.۵ برابر میانگین کشوری با استهلاک شدید زیرساختهای مواصلاتی دستوپنجه نرم میکند، تخصیص قطرهچکانی ۳۲ درصدی اعتبارات استانی و افت ارزش اسناد خزانه، توان اجرایی پروژهها را به شدت کاهش داده است. با این حال، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان برای جبران این کمبودها، دست همکاری به سمت قرارگاه محرومیتزدایی ارتش، منطقه آزاد انزلی و شهرداریها دراز کرده تا عملیات آسفالت ۳۵۰ کیلومتر از راههای روستایی را به سرانجام برساند.
فریبرز مرادی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به گستردگی ۱۱ هزار و ۲۶۰ کیلومتری شبکه راههای استان، تأمین منابع مالی را اصلیترین چالش این مجموعه خواند و اظهار داشت: سال گذشته اگرچه تخصیص اعتبارات ملی به ۹۶ درصد رسید، اما اعتبارات استانی راههای روستایی با تخصیص محدود ۳۲ درصدی مواجه شد که بخش عمده آن نیز به صورت اسناد خزانه بود؛ اسنادی که به دلیل نرخ تنزیل بالا، ارزش واقعی خود را از دست میدهند.
مرادی تورم جهشی در مصالح راهداری را از دیگر عوامل کندی پروژهها دانست و افزود: قیمت رنگ خطکشی از ۱۲۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و هر مترمکعب بتن از حدود ۱.۲ میلیون به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که تنها در ۳ روز پایانی ماه صفر، ورود بیش از ۴۲۰ هزار خودرو فشار مضاعفی بر شبکه راههای استان وارد کرد.
لا زم به ذکر است:مدیرکل راهدار استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به ایمنسازی ۹۷ نقطه حادثهخیز شناساییشده با همکاری پلیسراه اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۲ نقطه حادثهخیز رفع شد و امسال نیز اصلاح ۱۰ نقطه دیگر در دستور کار قرار دارد.
مرادی همچنین درباره نرخ کرایه حمل بار یادآور شد که تعیین کرایهها بر اساس شاخص کیلومتری مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور انجام و سالانه بهروزرسانی میشود. وی در پایان، رضایت افکار عمومی را معیار اصلی ارزیابی عملکرد خدمات این ادارهکل دانست.
معمای پروژه شهرداری چوکام و پاسخ مدیرکل به سوال جنجالی اسرار امروز
یکی از داغترین بخشهای این نشست، پرسش صریح خبرنگار اسرار امروز وپاسخ شفاف و بی پرده مدیرکل راهداری استان گیلان در خصوص ادعاها و ابهامات پروژه شهرداری چوکام بود.
خبرنگار اسرار امروز خطاب به مدیرکل راهداری مطرح کرد : معمای پروژه شهرداری چوکام چیست؟ شما پیش از این اعلام کرده بودید این ساختمان در حریم قانونی راه ساخته شده و بر همین اساس نیز دستور قضایی برای تخریب آن صادر شده است. اما اکنون مردم چوکام مدعی هستند که تخریب نه تنها به طور کامل اجرا نشده، بلکه شهردار چوکام بدون توجه به اخطارهای راهداری، پروژه را تقریباً به اتمام رسانده و در آستانه بهرهبرداری قرار داده است.
از سوی دیگر، شهردار چوکام در یک جلسه رسمی و در حضور دادستان، رئیس دادگستری و فرماندار خمام ادعا کرده که این شبهات صرفاً به دلیل "عدم اشراف مدیرکل راهداری به قانون" ایجاد شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته و او کاملاً طبق قانون پیش رفته است! آیا چنین ادعایی از سوی شهردار میتواند صحت داشته باشد و این اشتباه از سوی شما رخ داده باشد؟
پاسخ صریح مدیرکل راهداری به سوال خبرنگار اسرار امروز
فریبرز مرادی در پاسخ به این چالش و ادعای مطرحشده توسط شهردار، با رد ادعای عدم اشراف قانونی ادارهکل، بر صراحت قانون حریم راه تأکید کرد و گفت: قانون حریم راه مطلق است: ضوابط قانونی حریم راهها بر اساس نوع راه (روستایی، فرعی، اصلی یا بزرگراه) تعیین میشود و قرار گرفتن یک مسیر در محدوده شهری، به هیچ عنوان آن را از شمول قوانین راهداری و حریم راه خارج نمیکند.
احراز قطعی تخلف
وی افزود: در بازدیدها و بررسیهای کارشناسی مشخص شد بخش قابلتوجهی از ساختمان شهرداری چوکام کاملاً در حریم قانونی راه قرار گرفته است. هدف راهداری تخریب بیضابطه سازهها نبوده است. با توجه به برخی ملاحظات موجود و جهت جلوگیری از هدررفت منابع، مقرر شد بخش مورد نظر صرفاً به عنوان «سایهبان» مورد استفاده قرار گیرد .
در ادامه این گفتوگو، زمانی که مدیرکل راهداری علت عدم اجرای کامل حکم تخریب را «اعمال برخی ملاحظات» عنوان کرد، خبرنگار اسرار امروز بلافاصله نسبت به این پاسخ اعتراض کرد و پرسید: «اگر همین تخلف و تجاوز به حریم راه از سوی یک فرد یا شهروند عادی رخ میداد، آیا باز هم راهداری تا این اندازه ملاحظه میکرد یا بلافاصله حکم تخریب را اجرا میساخت؟
مدیرکل راهداری گیلان در پاسخ به این نقد صریح خبرنگار مدعی شد: «ما حتی برای مردم و شهروندان عادی هم تا جای ممکن ملاحظات لازم را در نظر میگیریم و هدف اولیهمان تخریب نیست.
مرادی با این حال تأکید کرد: در صورت عدم رعایت ضوابط و احراز هرگونه تخلف مجدد، امکان برخورد قانونی و اجرای ضوابط همچنان به قوت خود باقی است.
ملاحظات راهداری در چوکام و علامت سوالهای حقوقی درباره پرونده خبرنگاران
ابعاد پرونده شهرداری چوکام اما تنها به بررسیهای فنی حریم راه محدود نمانده است. این موضوع که نخستین بار با اطلاعرسانی مسئولان امر و بازتاب رسانهای توسط خبرنگاران محلی (خمامنیوز) به افکار عمومی منتقل شد، امروز با صحهگذاری صریح مدیرکل راهداری استان مبنی بر وقوع تجاوز به حریم راه، مهر تأییدی بر صحت و امانتداری خبر اولیه خورد.
با این حال، آنچه اکنون در محافل رسانهای مایه تأمل و پرسش حقوقی شده، تداوم پیگیریهای قضایی و باز بودن پرونده برای خبرنگارانی است که صرفاً بازتابدهنده اخبار رسمی این مجموعه بودهاند. مسئله اساسی اینجاست: در حالی که مدیرکل متولی دستگاه تخصصی (راهداری) وقوع تخلف در حریم راه را رسماً در حضور ده ها خبرنگار مجددا تأیید کرده و حتی شهرداری نیز شاکی خصوصی این رسانه نبوده است، تداوم تعقیب قضایی خبرنگاران خمامنیوز با کدام رویکردحمایتی از مطبوعات تطابق دارد؟
آیا انعکاس اخباری که متکی بر دادهها و موضعگیریهای رسمی دستگاههای اجرایی است، فارغ از صحت ادعاها، مستوجب برخورد و ایجاد چالش قضایی برای اصحاب رسانه است؟
در شرایطی که سیاستهای کلان کشور و تأکیدات مکرر سران قوا و عالیترین مقام اجرایی (رئیسجمهور) بر حمايت از خبرنگاران، تسامح با رسانهها و پرهیز مسئولان از ایجاد مانع برای اهالی قلم استوار است، از مسئولان محلی و قضایی منطقه انتظار میرود همین رویکرد حمایتی و کلان را سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند.
بیتردید گرهگشایی از چالشهای کشور نه با ایجاد محدودیت برای رسانهها، بلکه با تقویت نقش نظارتی خبرنگارانی محقق میشود که بدون لکنت، صریح و متعهدانه، بازوی دستگاهها در افشای کاستیها و حل مشکلات مردم هستند.