اخبار گیلان

معاون اقتصادی وزیر کشور :

ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی قصه پر غصه است

اسرار امروز. ۱۸۰۳ واحد تولیدی در تملک ۱۲ بانک کشور هستند/ بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات، سلیقه ای عمل می کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از  مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در یکصد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی یک قصه پرغصه است.

بابک دین‌پرست افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری و تعامل خوبی که بین وزارت خانه‌های کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون یکهزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.

دین‌پرست افزود: با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد جلسه ای با دستور کار تایید نهایی لیست واحدهای تحت تملک و نحوه تعیین تکلیف و بازگشت فوری واحدهای مذکور به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، با حضور مدیران عامل بانک‌هایی که بیشترین تعداد واحدهای تولیدی را در تملک خود دارند، برگزار خواهد شد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره و تاکید کرد: این ماده قانونی تصریح دارد که به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها، بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.

وی افزود: اما بررسی‌های میدانی ما حکایت از عدم اجرای کامل این ماده قانونی توسط تمامی بانک‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها در قبال صراحت کامل این ماده قانونی داشته و بر همین اساس مقرر شد تا بانک مرکزی در اجرای این تکلیف قانونی، نسبت به بررسی و ارائه گزارش دقیقی از روند اجرای ماده قانونی مذکور به ستاد تسهیل اقدام و به طور همزمان کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌های اقتصادی نیز نسبت به بررسی روند و آخرین وضعیت اجرای این ماده قانونی و احصا و ارسال مصادیق مربوط به تخلفات شبکه بانکی به دبیرخانه ستاد تسهیل اقدام کنند.