به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از مهر، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه ناهماهنگی در بین مسئولین نظارتی باعث تشویش اذهان عمومی و داروسازان میشود، گفت: چرا ماجرای تعرفه حق فنی داروساز یکبار برای همیشه حل و فصل نمیشود؟
سید علی فاطمی، با اشاره به مخالفت سازمان بازرسی کل کشور با دریافت حق فنی داروساز، اظهار داشت: بر اساس آخرین رأی دیوان عدالت اداری، تعرفه حق فنی داروساز که وزیر بهداشت در ۲۶ اسفند ۹۷ بخشنامه کرده بود، لغو شد. اما در تاریخ هفتم مهر ۹۸، شورای عالی بیمه سلامت بر اساس ماده ۹ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بار دیگر بر دریافت حق فنی داروساز تاکید کرد.
نایب رئیس انجمن داروسازان با بیان اینکه شورای عالی بیمه سلامت، بالاترین مرجع قانونی برای تصویب و اعلام تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در کشور است، افزود: این تعرفهها در وزارت بهداشت و هیأت دولت، تصویب و ابلاغ میشود.
وی با اشاره به تبعات زیاد حذف تعرفه فنی داروسازان بالینی، یادآور شد: قضات دیوان عدالت اداری قبول ندارند که خدمات داروساز شامل خدمات تشخیصی و درمانی است و با حذف تعرفه حق فنی داروساز، خدمات داروسازان بالینی در بیمارستانها نیز حذف میشود .
فاطمی با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری با قانون، انطباق ندارد، گفت: با حذف تعرفه حق فنی داروساز، تعرفه ساخت داروهای ترکیبی در داروخانهها نیز حذف میشود که تمامی این خدمات، ارتباط مستقیم با سلامت مردم و بیماران دارد.
وی با بیان اینکه سقف دریافت حق فنی در هر نسخه دارویی نیز بیشتر از ۵,۲۰۰ تومان نیست و رقمی نیست که این همه جنجال و حاشیه برای داروسازان و داروخانهها ایجاد کرده اند، ، تصریح کرد: اگر نسخه بیمار، یک میلیون تومان هم بشود همان ۵,۲۰۰ تومان دریافت میشود .
فاطمی تاکید کرد: متأسفانه به غلط از حق فنی داروساز به عنوان حق مشاوره داروساز نام می برند که درست نیست.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که دریافت حق فنی داروساز قانونی است، افزود: تا زمانی که وزارت بهداشت به داروخانهها ابلاغی نداشته باشد، دریافت حق فنی داروساز قانونی است. زیرا، داروخانهها زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت میکنند.