آیا ادامه فعالیت سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی خلاف قانون نیست؟
در منطقه آزاد انزلی چه می گذرد؟!

آیا ادامه فعالیت سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی خلاف قانون نیست؟

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. به چه استنادی با توجه به اتمام دوران 5 سال ماموریت سید مهدی نقوی و پس از رای دیوان، وی همچنان در منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت است؟!/ آیا امکان مأموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد پس از رای دیوان  وجود دارد؟/ این ذهنیت وجود دارد که سرپرستی سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی در چارچوب قانون نیست و محمد ولی روزبهان کماکان مدیرعامل سازمان می باشد/ حضور برخی مامورین به خدمت از دستگاههای دولتی در منطقه آزاد انزلی همانند کلاف سردرگمی است که سرنخ آن علیرغم رای شفاف دیوان عدالت اداری مشخص نیست؟! /ادامه حضور و فعالیت  هرمز ربانی بعنوان عضو هیات مدیره منطقه آزاد انزلی بر چه اساس قانونی است؟ 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، مرتضی بانک این روزها سوژه خبری بسیاری از رسانه ها شده و شاید اجماع بسیاری از نمایندگان در تایید رفتار خلاف قانون وی و ادامه فعالیتش پس از بازنشستگی در طول یک دهه اخیر، کم نظیر و یا بی نظیر است. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری فوری وی شدند اما بانک همچنان اصرار بر ادامه فعالیت خود  داشت  تا اینکه با فشار نمایندگان مجلس استعفا داد؟! وی به تخلفات عدیده ای متهم شده که اخبار آن در رسانه های زیادی منتشر شده است.

 

قصد نگارنده از طرح مطالب فوق ابهاماتی است که نشان می دهد امتداد عملکرد بانک به منطقه آزاد انزلی نیز کشیده شده است. ماجرا از این قرار است که  افکار عمومی در گیلان می پرسند آیا حضور و فعالیت ماموران به خدمت از دستگاههای دولتی به منطقه آزاد انزلی، پس از صدور رای دیوان عدالت اداری قانون گریزی نیست؟

 

تلاش نگارنده برای برقراری ارتباط با روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی برای دریافت پاسخ سئوالات و ابهامات در این سازمان هم تاکنون بدون نتیجه بوده است.

 

 دیوان عدالت اداری بر اساس رای مورخ 12 آذر ماه سالجاری((ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ-۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیأت وزیران)) به صراحت اعلام کرد که  مامورین به خدمت از دستگاههای دولتی نمی توانند از این پس به فعالیت خود در مناطق آزاد ادامه دهند.

 

زیرا اداره این مناطق انحصارا بر اساس قانون کار بوده و با توجه به صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد وجود ندارد زیرا کارکنان دستگاه های اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد.

 

بر اساس ماده 10 آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان ، کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به محل کار سابق خود معرفی نماید. بنابراین هرگونه پرداخت به این افراد و در هر قالبی تخلف قانونی و ممنوع است.

 

پس از عزل ناگهانی محمد ولی روزبهان از منطقه آزاد انزلی، سید مهدی نقوی از سوی مرتضی بانک بعنوان سرپرست منطقه آزاد انزلی مشغول بکار شد. حکم سرپرستی وی آن طور که گفته می شود بر اساس ماده  136 قانون تجارت نیز در جای خود قابل تامل و عجیب است. شاید بتوان ادعا کرد که ذوق زدگی مرتضی بانک باعث شد تا چنین تصمیمی بگیرد و باعث ایجاد ابهام در افکار عمومی شود. بر اساس ماده 136 قانون تجارت  در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در هیئت مدیره شرکتها عنوان سرپرست وجود ندارد و قانونگذار پيش بيني كرده است تا زماني که مديران جديد در شرکتها انتخاب شوند ، مديران سابق كماكان مسوول امور شركت و اداره آن خواهند بود. این ذهنیت در افکار عمومی وجود دارد که سرپرستی سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انرلی در چارچوب قانون نیست و محمد ولی روزبهان کماکان مدیرعامل سازمان می باشد.

 

از طرفی دیگر سید مهدی نقوی از وزارت جهاد کشاورزی یکبار به منطقه آزاد ماکو و سپس به منطقه آزاد انزلی مامور شده است. علیرغم اینکه امکان ماموریت از دستگاه دولتی برای وی به منطقه آزاد انزلی وجود ندارد ، با فرض بر اینکه ماده 7 آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول نقوی شود، با توجه به اینکه مجموع ماموریتهای کارمندان دولت در طول خدمت نباید از 5 سال تجاوز کند، باز امکان ادامه حضور و فعالیت برای وی وجود نداشته ضمن اینکه رای دیوان عدالت اداری هم اجازه ادامه ماموریت را به وی نخواهد داد.

 

آن طور که در خبرها وجود دارد سید مهدی نقوی بیش از 5 سال فقط در منطقه آزاد انزلی بعنوان مامور به خدمت مشغول به فعالیت است و پیش از این هم در منطقه آزاد ماکو مامور بود. اینکه به چه استنادی با توجه به اتمام دوران 5 سال ماموریت خود و پس از رای دیوان در منطقه آزاد انزلی همچنان مشغول به فعالیت است  نیز سئوالی است که در افکار عمومی گیلان ایجاد شده و از دستگاههای نظارتی این انتظار وجود دارد تا بررسی و نتیجه آن به سمع و نظر مردم گیلان برسد.

 

البته خبرهای غیر رسمی هم در مورد انتقال وی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد وجود دارد و برخی مدعی هستند که وی از وزارت اقتصاد به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مامور شده است! اگر این اخبار صحت داشته باشد ، این سئوال ایجاد می شود که آیا نقوی که یکبار به ماکو و بار دوم به منطقه آزاد انزلی مامور شده و مدت ماموریت وی از 5 سال تجاوز می کند ، بر چه اساسی برای بار سوم مامور می شود؟

 

این موضوع تنها به سید مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی ختم نمی شود! هرمز ربانی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره منطقه آزاد انزلی است که از شیلات به منطقه آزاد انزلی مامور شده و گفته می شود ماموریت وی نیز بیش از 5 سال طول کشیده و مشخص نیست چرا هنوز در منطقه آزاد انزلی به فعالیت خود ادامه می دهد؟ افشین عزیزی و رضا اسلامی مامور به خدمت از استانداری گیلان هستند، اما علیرغم مکاتبه استانداری گیلان همچنان در منطقه آزاد انزلی حضور دارند و مشخص نیست چه زمانی به محل کار سابق خود بر می گردند؟!

 

حضور برخی مامورین به خدمت از دستگاههای دولتی در منطقه آزاد انزلی همانند کلاف سردرگمی است که سرنخ آن علیرغم رای شفاف دیوان عدالت اداری مشخص نیست؟!

 

این انتظار از روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی وجود دارد تا اولا اعلام کند که پرداخت حقوق و سایر مزایا به ماموران به خدمت از دستگاههای دولتی به منطقه آزاد انزلی پس از رای دیوان و اتمام ماموریت بر اساس کدام مفاد قانونی صورت می پذیرد؟ تعداد ماموران به خدمت در منطقه آزاد انزلی که باید به محل کار سابق خود بازگردند، چه میزان است؟ طبق رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین و تکلیف ماموران به خدمت در منطقه آزاد انزلی، آیا عاملین پرداخت حقوق به آنان مشمول قانون مجازات اسلامی می شوند؟ آیا انتقال سید مهدی نقوی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد صحت دارد؟ آیا ماموریت مجدد وی از وزارت اقتصاد به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد صحت دارد؟ ادامه حضور و فعالیت آقای هرمز ربانی بعنوان عضو هیات مدیره منطقه آزاد انزلی بر چه اساس قانونی است؟  آخرین اقدامات منطقه آزاد انزلی در اجرای حکم دیوان عدالت اداری و مکاتبه استانداری گیلان  مبنی بر تعیین و تکلیف کارمندان استانداری مامور به منطقه آزاد انزلی چه بوده است؟

 

امید است روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی با ارائه پاسخ به سئوالات مطروحه ، ابهامات موجود را در چارچوب قانون رفع و شفاف ساری نماید.

ارسال شده در چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۴ بعد از ظهر
کد خبر: 0847117
آخرین خبر ها
گزیده خبرها