چرا نمی توان به وعده های دروغ انتخاباتی عنوان کلاهبرداری داد؟!

چرا نمی توان به وعده های دروغ انتخاباتی عنوان کلاهبرداری داد؟!

اسرار امروزدر قوانین ما برای وعده های دروغ انتخاباتی مجازاتی تعیین نشده است؟!/ عادلانه نیست که یک نامزد انتخاباتی از راه حیله و تقلب با سرنوشت یک ملت بازی کند، بدون اینکه کیفر ببیند !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، فرهاد خراسانی حقوقدان در یادداشتی نوشت: هدف از وعده دروغ انتخاباتی اینکه وعده ای را با علم بر اینکه میدانیم شدنی نیست ابراز کنیم و از این طریق رای مردم را بگیریم و اعتماد مردم را پای صندوق آراء بدست آوریم. آیا می توانیم به وعده های دروغ انتخاباتی عنوان کلاهبرداری بدهیم؟!

کلاهبرداری، یعنی توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که مجازات آن یک تا 7سال حبس و در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد مجازات تشدید و 2 تا 10سال حبس به همراه خواهد داشت.

متاسفانه قانونگذاردر قوانین ما وعده های دروغ انتخاباتی جرم انگاری نشده یعنی اگر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری یا شورای شهر با علم بر اینکه می دانند وعده هایی که می دهند دروغ است ، شدنی نیست ، غیرممکن است و یا آمارهایی ارائه می نمایند که با واقعیتهای موجود منطبق نیست ولی با این حال آن را به نادرست بیان می کنند تا آراء و اعتماد مردم را بدست آورند، جرم انگاری نکرده و مجازاتی تعیین نکرده است.

در واقع این موضوع مهم می تواند یک خلاء قانونی در قوانین کشور ما محسوب شود که شایسته است قوه مقننه به این امر مهم و اساسی توجه ویژه ای نماید.

در قوانین ما کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای جرم است و مجازات دارد. اما کلاهبرداری وعده های دروغ انتخاباتی توسط قانونگذار جرم انگاری نشده است مگر اینکه وعده های دروغ با اَعمال دیگری چون نشر اکاذیب، جعل و استفاده از سند مجعول همراه باشد.

منصفانه و عادلانه نیست که یک نامزد انتخاباتی با توسل به وسایل متقلبانه و از راه حیله و تقلب و با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون، روزنامه یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، مردم را به امور غیر واقع امیدوار نماید و صدها و بلکه میلیونها رای مردم را ببرد و بعد از انتخاب شدن نتواند به وعده های خود عمل نماید و از این طریق با سرنوشت یک ملت بازی کند بدون اینکه حتی کیفر ببیند و برای او مجازاتی تعیین شود. بنابراین شایسته است قانونگذار این خلاء قانونی را هر چه سریعتر پوشش دهد.

ارسال شده در چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر
کد خبر: 7004652
آخرین خبر ها
گزیده خبرها