اخبار گیلان

قرار دادن موانع و ممانعت از پارک خودرو جرم محسوب می شود

اسرار امروز. نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها نقض آشکار حقوق شهروندی است/ برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است/ 6 ماه تا 3 سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، حتما تا کنون یک بار با تابلوی «پارک = پنچری» مواجه شده اید . کم وبیش همه ما در گوشه و کنار خیابانهای شهرها  با انواع و ارقام موانع و تابلوهایی نظیر «اینجا پارک نکن»، «مگر نمی بینی جلوی مغازه است»، «اینجا اداره دولتی است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و... روبرو شده ایم.

این روزها پیدا کردن جای پارک در کلان شهرها به یک رویا برای صاحبان خودرو تبدیل شده است. هر روز هزاران خودروی شخصی وارد خیابان های شهر می شوند و بعد از رسیدن به مقصد به دنبال جایی برای پارک می گردند و یا شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای چند لحظه جایی کار داشته باشید و مجبور به پارک کردن خودرو شخصی کنار ساختمان و یا جلوی مغازه باشید که با موانع مواجه می شوید .

برخی اوقات هم به دلیل پارک در این مکانها ، درگیریهای زیادی رخ داده که گفته می شود در نهایت به محاکم قضایی ارجاع داده می شوند. شاید این سئوال برای شما هم پیش آمده که آیا گذاشتن موانه برای جلوگیری از پارک خودرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هیچگونه مجوزی قانونی است یا خیر؟  اینکه قانون با اینگونه مزاحمت ها چگونه برخورد می کند؟ آیا  نصب تابلو های پارک ممنوع جلوی درب منازل و خیابان ها قانونی است یا خیر؟

اگرچه قانون، حقوقی در این باره برای مالکان پیش‌بینی کرده است که مردم حق ندارند  خودروهای خود را مقابل پارکینگ یا داخل کوچه‌های بن بست پارک کنند، اما از طرف دیگر به صاحب ملک این حق را نمی دهد که مردم را تهدید یا اقدام به تخریب خودرو و پنچری آنها کند. به عبارت دیگر همه مردم می‌توانند ماشین خود را در تمام کوچه‌ و خیابانهای شهر پارک کنند اما از نظر قانون، پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ هر جایی چه خانه باشد و چه مغازه، ممنوع است.

باید بدانید که ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» همچنین «طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»  اگر تابلوی پارک ممنوع جای دیگری غیر از درب پارکینگ خانه بزنید و پارک کردن در آن محل را برای مردم ممنوع کنید، اگر شهرداری یا نهادهای مربوط دیگر باخبر شوند با متخلف برخورد می‌کنند.

قاضی محب الله آقایی دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 تهران که خودش بارها با این مشکل رو به رو بوده می گوید: «قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز دارد.

به گفته وی، برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی ماموران راهنمایی و رانندگی همان گونه که به جمع آوری موتوسیکلت ها و توقیف خودروهای متخلف می پردازند باید در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.

مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند. ضمن این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس است. چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده می تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.

سید مهدی حجتی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در این باره می گوید: «طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.» به گفته وی، ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی عموم مردم است، نقض حقوق شهروندی است.