آقای نماینده مجلس، با سیاه نمایی بجایی نمی رسیم!!

آقای نماینده مجلس، با سیاه نمایی بجایی نمی رسیم!!

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. آقای قادری؛ اکنون شما باید پاسخگو باشید که چرا رشد سرمايه گذاري در سال ١٤٠٠( اولين سال دولت سیزدهم) به منفي 7/1 درصد رسيد؟!/ چرا  در سال١٤٠٠  ( اولين سال دولت سیزدهم) ، بدهی  دولت به شبكه بانكی ٩٥ هزار ميليارد تومان و به بانك مركزی ١٧ هزار ميليارد تومان اضافه شد؟!/ چرا با توجه به وعده ايجاد يك ميليون فرصت شغلی در سال ( از بهار سال ١٤٠٠ تا بهار سال ١٤٠١) تعداد 98هزار و ٢٥٦ از جمعيت شاغلين كاهش يافت و  ١٠٧ هزار و ٩٥٠ نفر به جمعيت بيكاران اضافه شد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز،  تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی و تراکنش‌های مالی بین‌المللی در چند سال اخیر باعث ادعاهای ضد و نقیض اقتصادی در بین برخی مسئولان شده است. واقیتی تلخ و دردناک و آزار دهنده که به نظر با تغییر دولت ها، نوعی تسویه حساب سیاسی است.

گاهی اوقات هم  شدت آن به تناسب رویدادهای روزانه، کاهش و گاهی اوقات افزایش پیدا می‌کند ولی در اساس و کثرت آن هیچ شکی وجود ندارد.

چندی پیش جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی« از بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت گذشته بعنوان میراثی برای دولت سیزدهم پرده برداشت و مدعی شد اکنون دولت سیزدهم در حال جبران همین استقراض است و فکر می‌کنم ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها جبران می‌شود .»

وی در این مصاحبه  یادآور شد: « مثل گذشته شاهد استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیستیم؛ البته ممکن است در مقاطعی، دولت ناچار شود موقتا استقراض بگیرد. با این حال، گزارشی که دولت سیزدهم ارائه کرد نشان می‌داد که از تنخواه نیز استفاده نکرده است.»

شاید یکی از دلایل چنین اظهار نظر غیرکارشناسی از سوی افرادی است که هر چند در امور دیگر متخصص هستند، ولی در این حوزه حتی از مردم عادی هم عامی‌تر هستند.

متاسفانه وضعیت در کشور ما به گونه‌ای پیش رفته است که به جای اینکه در ساحت اقتصاد، افراد اقتصادی تصمیم ‌ساز و تصمیم‌ گیرنده باشند، افراد سیاسی و با رویکردهای سیاسی مهار امور را به دست گرفته‌اند و طبیعی است که وقتی اقتصاد به دست سیاسیون بیفتد، چه بر سر مولفه‌های اقتصادی خواهد آمد.

اگر چه برخی سیاسیون تلاش می کنند با سیاه نمایی برخی اقدامات مثبت گذشته را زیر سئوال ببرند اما مردم کشور اکنون به درجه ای از آگاهی رسیده اند و می توانند بر اساس واقعیات موجود درست و منصفانه قضاوت کنند. هر چند انتقاداتی هم به عملکرد مسئولان در دولت گذشته وجود دارد.

مردم کشور با هر سطح سواد کاملا واقف هستند از سال 1397 به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه امكان فروش نفت به مقدار گذشته وجود نداشت و وصول ماليات هم دارای سقف محدودی بود . بنابراین  مجلس در قانون بودجه ، دولت را موظف به فروش اوراق مالی با سر رسيد های تا ٤ ساله نمود كه هر سال بايد بخشی از آن باز خريد شود و اعتبار آن  هم در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود. همانطور كه امسال (١٤٠١ ) هم نزديك به ١٧٦ هزار ميليارد تومان دولت فعلی طبق قانون بودجه بايد منابع خود را از راه فروش اوراق و واگذاری دارايی هاي مالی  تامين و مبلغ ١٣٥ هزار ميليارد تومان از بدهی های گذشته را نيز بازپرداخت نمايد  . به اين ترتيب قطعا باز پرداخت بخشی از آن اوراق مالی به دولت آتی موكول خواهد شد .

لازم به ذکر است فروش اوراق مالی،الزام قانون بودجه بوده و در شرايط تحريم نيز راه مناسب ديگری برای اداره كشور و پرداخت هاي اجتناب ناپذير وجود نداشت. گفته می شود كل اوراق مالی منتشر شده تا پایان دوره خدمت دولت دوازدهم بنا به گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٩٩ ، حدود ٣٤٠ هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب سود آن تا سال ١٤٠٤ ( كه سالانه حدود ٢٠ درصد است ) ميزان آن كلا ٥٣٥ هزار ميليارد تومان می شود .

گفتنی است  دولت يازدهم هم بدهی ايجاد شده در دولت قبلي را پرداخت كرد . لذا اساسا تعهدات دولت ها محدود به دوره مديريت آنها نيست . مثل استخدام هايی كه صورت می گيرد و آثار هزينه های آن حداقل تا ٣٠ سال آينده خواهد بود .

اما نکته ای که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دلایل نامعلوم افشا نکرد این بود که دولت قبل با اين اوراق مالي چه كرد؟! دولت قبل چون به دليل تحريم ها ، پول نقد برای اجرا و اتمام طرح هاي عمرانی نداشت عمدتا اين اوراق را  به پيمانكاران واگذار نمود . به اين ترتيب دولت قبل طرح های زير ساختی كشور مثل  راه ، آزاد راه ، راه آهن ،  سد، پروژه های آبرسانی، تختهای بيمارستانی در شرايط كرونا و بازسازی اماكن تخريب شده  از زلزله و سيل های مخرب  در گلستان ، لرستان ، خوزستان … را به انجام رساند و عملا امكان عدم اين ساخت و ساز ها و بازسازیها با توجه به مسایل مردمی و اجتماعی أصلا وجود نداشت.

نکته دیگری که قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نادیده گرفت ارزش مالی طرح های عمرانی انجام شده در دولت قبل تا سال ١٣٩٩ می باشد. یعنی ارزش مالی طرحهای عمرانی در دولت قبل تا سال 1399 بالغ بر یکهزار و ١٢٧ هزار ميليارد تومان بود يعني بيش از دو برابر  و می توان ادعا کرد بدهی باقی مانده از دولت قبل برای دولت فعلی، دارايی باقی مانده است. همچنین این نکته قابل توجه است که با افزایش شدید تورم سالانه به ارزش این داراییها اضافه شده در صورتیکه رقم بدهی دولت قبل ثابت است.

آقای قادری همچنین عنوان نکرد که در ارزيابي های مالی ، از تراز نامه استفاده می شود كه بدهی ها و دارايی ها در آن مقایسه می شوند و عملكرد هر واحد مالی را در مقايسه بدهی ها با دارايی ها ارزيابي مي كنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت این نماینده مجلس حداقل می بایست مسئولان دولت قبل را در این بخش مورد تقدیر و تشویق قرار می داد.

یکی دیگر از نکات قابل تامل که این نماینده مجلس از آن گذشت پاسخ به این سئوال بود که اگر اساسا دولت قبل طبق الزام قانونی اوراق مالی تا چهار ساله را منتشر نمی كرد و طرح هاي عمرانی و زير بنايی به اتمام نمی رسيد و  توسط مردم مورد بهره برداري قرار نمي گرفت با اين وضعيت تورم ، نرخ ارز و افزايش چند برابري قيمت مصالح ساختمانی ، دولت فعلی با چند  هزار ميليارد تومان بايد اين طرح های نیمه کاره را به اتمام می رساند؟!

آقای نماینده مجلس، اکنون شما در مقام پاسخگویی به سئوالات مردم باید بگویید آثار توقف و یا کندی اجرای پروژه هایی نظیر  انتقال اب از پشت سد كاني سيب به درياچه اروميه - راه اهن ميانه ،بستان اباد ،تبريز-  راه اهن كردستان- راه اهن شهركرد- راه آهن بندر كاسپين- راه اهن چابهار زاهدان - ازاد راه تهران شمال ( قطعه٢)-ازاد راه شيراز اصفهان و ... در یکسال گذشته برای مردم و کشور چیست؟

شاید قادری جديدترين گزارش بانك مركزي با عنوان "نماگر هاي اقتصادي شماره ١٠٧" که در ٣٠ تير ١٤٠١ منتشر شد ، را مطالعه نکرده است. نظیر اینکه رشد سرمايه گذاري كه در سال ١٣٩٩ ( اخرين سال دولت قبل) مثبت8/3 درصد بود در سال ١٤٠٠( اولين سال دولت فعلي) به منفي 7/1 درصد رسيد.  پايه پولی از ٤٥٨ هزار ميليارد تومان به ٦٠٣ هزار ميليارد تومان و رشد آن از ٣٠/١ به ٣١/٦ درصد و نقدينگي در اين مدت یکهزار و ٣٥٦ ميليارد تومان افزايش يافت.  در سال١٤٠٠  اولين سال دولت سيزدهم، بدهی  دولت به شبكه بانكی ٩٥ هزار ميليارد تومان و به بانك مركزی ١٧ هزار ميليارد تومان اضافه شد. البته این نماینده مجلس به گزارش مركز آمار ايران با عنوان "چكيده نتايج طرح آمار گيری نيرویكار "  كه در بهار سال١٤٠١ منتشر شده است، هم توجهی نکرده که در آن اعلام شد  با توجه به وعده ايجاد يك ميليون فرصت شغلی در سال ( از بهار سال ١٤٠٠ تا بهار سال ١٤٠١) تعداد 98هزار و ٢٥٦ از جمعيت شاغلين كاهش يافت و  ١٠٧ هزار و ٩٥٠ نفر به جمعيت بيكاران اضافه شد!!

آقای نماینده مجلس، اکنون شما نمایندگان مردم کشور باید بجای انداختن تقصیر روی دولت قبل، پاسخگوی عملکرد خود باشید که چرا در طول یکسال گذشته کار را بجایی رساندید که اکنون نان و پنیر هم برای عده زیادی از مردم به رویا تبدیل شده است؟ آيا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی که در طول پس از انقلاب بی نظیر است ، صرفه جویی تلقی می شود؟

آقای نماینده، ای کاش کمی منصف باشیم. در چنین شرایطی با فرافکنی و مسولیت‌ گریزی مشکلات کشور قابل حل نخواهد بود. در شرایطی که کشور برای استیفای حقوق بین‌المللی خود نیازمند رضایت و همکاری آحاد مردم و تشریک مساعی همه جریان‌های اجتماعی در عرصه‌های ملی است؛ این شیوه مدیریت با کدام یک از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کدام یک از اصول قانون اساسی و وعده‌های انتخاباتی دولت قابل توجیه است؟

ارسال شده در دوشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۶:۱۰ بعد از ظهر
کد خبر: 0528467
آخرین خبر ها
گزیده خبرها