به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، فراخوان ثبت نام انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در کشور و تاکید بر اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی یکی از بهترین خبرها به خانواده اصناف در کشور است. اگر چه هیات رییسه برخی اتاق های اصناف در کشور برای بقای بیشتر در کرسی اتاق اصناف از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند اما این بار قانون، اجازه حضور را از آنان گرفته و دستگاههای نظارتی تلاش می کنند تا حقی از جمعیت 3 میلیون نفری اصناف کشور ضایع نشود.
روز ٢٨ شهریورماه انتخابات اتاق اصناف شهرستانها برگزار می شود. این اعتقاد در اصناف وجود دارد که انتخابات پیش رو، تبعیض در اصناف را به حداقل می رساند و جلوی افرادی که مانع قانونگرایی واجرایی قانون نظام صنفی هستند هم گرفته می شود.
خانواده اصناف می گویند قانون باید فصل الخطاب باشد و با تعارف نمی توان قانون را اجرا کرد. روز سرنوشت ساز برای کمیسیون های نظارت بر اصناف هم با این انتخابات فرا رسیده وعملکردشان نشان خواهد داد که به قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان ابلاغی از سوی وزارت صمت چقدر پایبند هستند؟
کمیسیون نظارت بر اصناف وهمچنین رئوسای ادارات صمت، مدیران اصناف وهیات اجرایی به خوبی آگاه باشند که با توجه به حساسیت بالایی که اجرای قانون نظام صنفی و بخشنامه های دبیرخانه هیات عالی نظارت در این دوره انتخابات اتاق اصناف شهرستانها پیدا کرده است، چشمان تیز بین نهادهای نظارتی به طور کامل در تمام شهرها مصوبات در خصوص دواطلبان عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف را تحت نظر دارند واگر لابی و یا هرگونه تناقضی در اجرای قانون دیده شود، آسیب ش را اعضای کمیسیون ورئیس ادارات صمت ومسئولان مرتبط خواهند دید.
گفته می شود در طول حداقل یکسال اخیر اجرای قانون نظام صنفی و بخشنامه های هیات عالی نظارت براصناف ازسوی اتاق اصناف مرکز استان گیلان یا اجرا نشده و یا در جریان نامه نگاری ها مظلوم واقع شده است !
این تصور ایجاد شده است که اعضای هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان برسرماندن چه کارها که نمی کنند و هنوز افرادی رییس اتحادیه هستند که انتخاباتشان بعد از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برخلاف تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی ممنوع است.
قصد نگارنده از طرح مطالب فوق اشاره به سدوالات و ابهاماتی است که پس از انتشار اسامی داوطلبان عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان رشت از سوی کمیسیون نظارت شهرستان منتشر شده است.
به گزارش حکایت گیلان، اسامی داوطلبان عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت از سوی هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان دیروز پنجشنبه 17 شهریور 1401 منتشر شد. لازم به ذکر است بسیاری از اعضای فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره ۱ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضو بوده اند، امکان کاندید شدن در دور بعدی انتخابات را پیدا نکردند.
اسامی داوطلبان اتاق اصناف شهرستان رشت به ترتیب حروف الفبا عبارت است از: علیرضا بادپای دونده، محمود باقری، علیرضا پارسای عبدی، تقی پور محمدعلی، علیرضا تهیدست شاهخالی، حمیرا رستگار شیجانی، شریف رضایی، علی شاکی، اسماعیل صابر معاش عشقی، سیاوش صالحی کوکنه، سید مهدی طباطبایی، مرتضی فرضیایی، حسین مقراضی احدی، احمد ملک فرنود، وحید نجفی نوکاشتی و خسرو نصیرزاده.
داوطلبین در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های جدید که حسب تصمیمات کمسیون نظارت در اثر ( الحاق رسته ) (تقسیم و یا ادغام ) ایجاد شده باشد مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی می باشند . هیات مدیره اتاق اصناف مرکز گیلان با بی توجهی به تاکید هیات عالی نظارت درماههای فروردین، خرداد، مرداد و شهریور سال جاری بدون رعایت قانون نظام صنفی نسبت به ادغام 25 اتحادیه با اعضای بیش از 100 واحد کسبی اقدام و به 12 اتحادیه کاهش داد. در صورتیکه آن طور که در اصناف گفته می شود نسبت به اسقاط شرایط رئوسای اتحادیه های ادغامی اقدامی نشده ، چنانکه در خبر هیات اجرایی انتخابات هیئت رییسه اتاق اصناف شهرستان رشت اسامی رئوسای اتحادیه ای دیده می شود که اتحادیه اش در اتحادیه دیگر ادغام شده و اگر فرض بر ادغام 25 اتحادیه باشد، امکان حضور در انتخابات را ندارند.
اسامی برخی کاندیداها این سئوالات را در اصناف ایجاد کرده که چگونه تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی در برخی موارد رعایت نشده است؟ به طور مثال اتحادیه مبل و ام دی اف با صنایع دستی ادغام شد و رئیس اتحادیه صنایع دستی یعنی آقای بادپای دونده پس از ادغام جایگاهی در ریاست اتحادیه صنایع دستی ندارد و باید اسقاط شرایط می شدند و امیر مستوفیان جایگزین وی به عنوان رئیس اتحادیه جدید در انتخابات اتاق اصناف ثبت نام می کرد. اینکه به چه استناد قانونی هیات اجرایی اسم رییس اتحادیه سابق صنایع دستی را در این انتخابات بعنون کاندید اعلام کرده، مشخص نیست؟
یا در موردی دیگر بنا به دستور اتاق اصناف مرکز استان گیلان اتحادیه الکتریک با اتحادیه تابلو سازان ادغام شد و در این راستا مرتضی فرضیایی رییس اتحادیه الکتریک برکنار و شریف رضایی بعنوان رییس اتحادیه جدید تابلوسازان، خطاطان و نقاشان انتخاب شد. اگر چه هنوز ارتباط کاری اتحادیه الکتریک با نقاشان و خطاطان از سوی اتاق اصناف مرکز استان گیلان توضیح داده نشده است اما با کمال تعجب هیات اجرایی کمیسیون نظارت شهرستان رشت اسم هر دو رییس اتحادیه قدیم و جدید یعنی مرتضی فرضیایی و شریف رضایی را در لیست کاندیداهای اتاق اصناف شهرستان رشت قرار داده است!! نکته دیگری که مشخص نیست کمیسیون نظارت شهرستان رشت چگونه از آن عبور کرده اینکه شریف رضایی بیش از دو دوره متوالی در اتحادیه الکتریک حضور داشته و بر اساس تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی منع قانونی برای شرکت در انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان رشت دارد و بر اساس قانون نظام صنفی نمی تواند در این انتخابات شرکت کند!
یا بر اساس ادعای دیگر اتاق اصناف مرکز استان گیلان اتحادیه تاسیسات به ریاست سیاوش صالحی کوکنه در دل اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی و ساختمانی به ریاست رحیم لیاقت جو ادغام شده و نکته دیگر قابل تامل، ثبت نام سیاوش صالحی کوکنه در انتخابات آتی اتاق اصناف شهرستان رشت است که هیات اجرایی کمیسیون نظارت نام وی را در لیست خود منتشر نموده است. در صورتیکه گفته می شود سیاوش صالحی کوکنه اکنون رییس اتحادیه نیست و امکان ثبت نام در انتخابات را ندارد!!
نمونه مشابه دیگر ثبت نام علیرضا تهیدست می باشد که بیش از دو دوره در هیات رییسه اتحادیه بوده و مشمول ممنوعیت ثبت نام می باشد.
اگر چه هنوز مشخص نیست که چگونه اسامی آقایان محمود باقری، علی شاکی، خسرو نصیرزاده با سوابقی از 8 تا بیش از 20 سال حضور در ریاست و هیات مدیره اتحادیه ها از سوی هیات اجرایی کمیسیون نظارت شهرستان رشت منتشر شده است اما کارشناسان امر معتقدند بر اساس تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی این افراد منع قانونی برای شرکت در انتخابات اتاق اصناف شهرستان رشت دارند!!
نکته مهم در اعلام اسامی داوطلبان عضویت درهیات رییسه اتاق اصناف این است که انواع و اقسام شایعات در محافل عمومی به راه افتاده که به نظر می رسد برای پیشگیری از اثرگذاری منفی این شایعات، عملکرد کمیسیون شهرستان رشت در مدار قانون اطلاع رسانی شود. اکنون خانواده اصناف استان گیلان منتظر عملکرد حراست سازمان صمت استان گیلان بعنوان چشمان تیزبین اجرای قانون هستند تا ببینند چگونه از اجرای قانون حراست می کند.