به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، کم کاری دستگاههای متولی و ناظر باعث شد که کارگران زیادی سلامت خود را در ازای حقوقی ناچیز در مقابل این حجم از تورم از دست بدهند تا رنج فقر و گرسنگی خانواده را بیش از این نبینند. زیرا اگر اعتراض کنند با تهدید اخراج مواجهه می شوند.
مرگ یا نقص عضو، بیماری و حوادثی ناشی از کار از جمله مواردی است که به آن توجه خاصی شده است. ایمن بودن کار به نوعی با شاخصهای رفاه اجتماعی و اقتصادی مرتبط است و هر کشوری که در آن سالانه تعداد بیشتری قربانی حوادث ناشی از کار شوند، در این زمینه وضعیت بدتری دارد.
کارگرانی که در اثر حوادث ناشی از ناایمن بودن محل یا دستگاهها، سرنوشتشان نامعلوم است. دستگاههای متولی زیادی هم در کشور وجود دارند که وظیفه تامین ایمنی کارگاهها و واحدهای تولیدی بر عهده آنان است اما در برخی موارد گلایه های وجود دارد که این نظارتها تاثیری در بهبود امنیت کارگران ندارد.
ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار میرود و بر اساس قانون، اعمال سیاستهای پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرماست. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماست. در آییننامه بهكارگيري مسئول ایمنی در کارگاهها که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴ نوشته شده است، هدف از تدوین اين آييننامه، ارتقاي سطح ايمني در كارگاههاي مشمول، نظاممند کردن بهكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني، پيشگيري از حوادث ناشي از كار و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور ذکر گردیده است.
قصد نگارنده اشاره به دردل تعدادی از کارگران شرکت خزر پلاستیک در شهر صنعتی رشت است که گویا گوش شنوایی برای شنیدن و پیگیری بلاهایی که گریبان کارگران زحمت کش و خانواده هایشان را گرفته، وجود ندارد!! این کارگران بناچار دست به دامن رسانه ها شدند و در خانه کارگر در یک نشست خبری سفره دل خود را باز کردند و از رنجها وظلم هایی که از سرشان گذشته ، گفتند.
شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک وابسته به کارخانه پارس خزر، قطعات پلاستیکی محصولات پارس خزر را تولید می کند . بر اساس ادعای این کارگران ، بازرسی از این شرکت انجام می شود اما بازرسی میدانی ساده ای که اثری ندارد!
آنان مدعی هستند برخی ابزار آلات دستگاههای موجود این واحد تولیدی غیر استاندارد و دست ساز هستند و پیش از حضور بازرسان، از محیط کارگاه خارج و یا خاموش می شوند!!
" محمود غلام علی نژاد" کارگر آسیب دیده شرکت خزر پلاستیک که اکنون ۳۱ ساله و دچار نقص عضو شده است در این نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: یکم اسفند سال ۱۳۹۹ طبق روال روزانه برای انجام امور به سر کار رفتم و در پایان شیفت که حدود ساعت ۵:۴۵ صبح بود، تیغ غیر استاندارد دست ساز کارگاه به دست راست بنده برخورد می کند و برش عمقی ایجاد می کند.
وی با اشاره به تهیه گزارش حادثه در کارگاه، ادامه داد : علیرغم پیگیریها و ویزیت پزشگان متخصص در بیمارستان و اعمال جراحی، به دلیل عفونت شدید، دستم تغییر شکل داد.
علی نژاد افزود: به دلیل عدم تمکن مالی و عدم حمایت به موقع کارفرما نسبت به این موضوع چنین مشکلی برایم حاصل شد و حال باید تمام عمر خود را با این نقص عضو بگذرانم. مسئولان شرکت خزر پلاستیک در مجموعه در چهار مرحله مبلغ ۲۰ میلیون تومان به من پرداخت کردند که فقط صرف ویزیت ، ایاب و ذهاب و رفتن به مراکز درمانی متعدد شد!!!
این کارگر حادثه دیده شرکت خزر پلاستیک اضافه کرد: اینجانب و پزشکان امید خود را از دست داده بودیم و در نهایت، پزشکان تصمیم به قطع دست راست بنده گرفتند. اما خوشبختانه یکی از پزشکان عزیز با مسوولیت خود جراحی تنوتومی روی دست بنده انجام داد تا فقط این دست قطع نشود اما برای همیشه فلج خواهد بود.
علی نژاد با بیان اینکه اکنون ۶۶ درصد نقص عضو کامل است، یادآور شد: شکایت کیفری از کارفرما انجام دادم و منتظر تصمیم دادگاه تجدید نظر هستم .
وی در ادعای دیگر عنوان کرد حدود 45 نفر در شرکت خزر پلاستیک دچار حادثه و آسیب شده اند که سه نفر دارای نقص عضو هستند.
این کارگر شرکت خزر پلاستیک از مسئولان استان خواستار امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت محیط کار کارگران شد و گفت: از ترس اخراج هیچ کارگری نمی تواند حتی اعتراض لفظی به مدیران داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر کارگر از ایمنی و بهداشت کار برخوردار نباشد ، دچار بیماری فرسایشی و یا حادثه در کار خواهد شد، یادآور شد: حذف رضایت نامه های اجباری از دیگر خواسته های کارگران است که حق درخواست مزایا ، حق و حقوق قانونی ، طرح رتبه بندی و طبقه بندی را از کارگران سلب می کند.
علی نژاد با بیان اینکه برخی کارفرمایان برای فرار از تعهدات قانونی خود نسبت به کارگران به پیمانکاران در قالب شرکت های خدماتی روی آورده اند، خاطرنشان کرد: عمده کارگران خزر پلاستیک پیمانکاری هستند با قرارداد نامعلوم و غیر قانونی و عده ی کمی با خود شرکت قرار دارند . پیمانکار نیز هیچ نظارتی بر کارگران تحت پوشش خود نداشته و یا اجازه این کار را ندارد.
ناصر رهبری مشاور حقوقی در این نشست خبری با اشاره به اینکه کارگران به دلیل حجم بالای بیکاری مجبور به تن دادن به هر شرایطی هستند و این امر باعث شد که برخی مدیران کارخانجات از این شرایط نهایت بهره را ببرند، گفت: اگر کارگری اعتراض کند چون کارگر با شرکت پیمانکاری قرارداد دارد و مستقیما طرف حساب خود مدیر کارخانه نیست ، به راحتی توسط مدیر کنار گذاشته می شود و طبق قرارداد، پیمانکار حق هیچ گونه دخالت در امور کارفرما را ندارد در صورتیکه بر اساس ماده ۹۱ قانون کار ، مسوولیت هر گونه حادثه به عهده کارفرماست.
وی در زمینه پرونده " محمود غلام علی نژاد " اظهار داشت : کارگر حادثه دیده به درمانگاه و بیمارستان معرفی می شود و از زمان حادثه تا شش ماه می تواند شکایت کند اما به دلیل وعده های مدیریت، شکایت نکرد.
این مشاور حقوقی با اشاره به اینکه در این مدت پولی به این کارگر آسیب دیده پرداخت نشده تا ایشان بتواند هزینه درمانی خود را بپردازد، افزود: قرارداد این کارگر در اصل با پیمانکار است و پیمانکار باید پول را از کارفرما بگیرد و این زمان از دست رفته و قصور، سبب بروز مشکل بیشتر برای کارگری می شود که نیاز به خدمات سریع درمانی دارد و در این شرایط زمان بسیار حایز اهمیت است .
رهبری ادامه داد : من به عنوان یک بیطرف و به عنوان فردی که درد کارگری را حس کرده است ، حاضرم در هر دادگاه و محفلی که نیاز به دفاع از حق کارگران باشد حضور یابم.
وی ادامه داد : کارگری داریم که باید باری را تا ارتفاعی بالا ببرد و داخل دستگاه بریزد ، این کارگر کمرش آسیب دیده است و از شهریور درگیر بیماری دیسک کمر به دلیل انجام کار شده ، مرخصی استعلاجی به وی داده شده است اما با توجه به رابطه ای که بین کارفرما و تامین اجتماعی وجود دارد، مرخصی این کارگر رد نشده و از مهر ماه به دلیل عدم حضور در کارگاه اخراج شده و برگه اخراج وی را نیز به او نمی دهند و نامه عدم نیاز هم به ایشان ابلاغ نمی کنند .
وی خاطر نشان کرد : در قراردادی که بین شرکت پیمانکاری سپهر عمران و مدیریت شرکت خزر پلاستیک منعقد شده، پیمانکار حق بازدید از محیط کار و حتی ورود را ندارد و با این اوصاف چگونه این شرکت پیمانکاری می تواند مقصر پرونده کارگر آسیب دیده باشد ؟
رهبری تاکید کرد : در امور کارگری قانون نقص دارد و یا اینکه مبهم است و تفهیم درستی ندارد و نمونه ی آن طرح طبقه بندی و شرکت های قرارداد پیمانکاری و بازرسی ها است . بازرسی ها از محیط های کار باید به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی باشد تا کارفرمایان به اصلاح شرایط محیطی کارگاه دست نزنند.
حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت؛ همه این حوادث و اتقافاقات در اثر عدم اجرای درست قانون کار در واحدهای صنعتی و مسئولان ذیربط در اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی است .
وی افزود : اگر مواد قانونی مطرح شده در قانون کار بدرستی اجرا شود قطعا شاهد چنین اتفاقات ناگواری در عرصه کار و کارگری نخواهیم بود.
گفتنی است اکنون افکار عمومی در استان گیلان از سیاوش آقاجانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان انتظار دارند تا در خصوص موارد مطروحه، پاسخی مستند و قانونی ارائه نموده و مسئولیت این فاجعه را بر عهده بگیرد. این حادثه و حوادث مشابه برای کارگران این شرکت ، رسانه ها را بر آن داشته تا با انعکاس درد و رنج این کارگران ، متولیان امر را وادار به پیگیری این موارد کنند تا از حوادث بعدی در محیط های نا ایمن کار پیشگیری شود .