به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اسرار امروز؛ حسن سامری / اتاق بازرگانی استان گیلان در ۱۷ ماه گذشته در برخی موضوعات سوژه رسانهها شده است. از فروش سهم ۲۰ درصدی مالکیت اتاق بازرگانی گیلان در سرای تجاری آستراخان و دریافت ۱۵ میلیارد تومان گرفته تا پرداخت هزینههای سفر استاندار سابق و کارکنان دولت به روسیه در مقام مادرخرج! البته قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی گیلان در برابر سؤالات افکار عمومی و رسانههای مطالبهگر در این موضوعات یا سکوت کرد و یا اینکه با کلیگویی سعی در فرار روبهجلو داشت.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان در تلاش است با حذف خبرنگاران مطالبهگر و منتقد، ماستمالی کند
البته تلاشهای نگارنده برای دریافت پاسخ سؤالات افکار عمومی از رئیس اتاق بازرگانی گیلان هم تاکنون بدون فایده بوده و به نظر میرسد قاسم رضاییان در تلاش است با حذف خبرنگاران مطالبهگر و منتقد، ماستمالی کند.
پرداختهای نجومی به برخی خودی!
قصد نگارنده این بار اشاره به برخی شنیدهها در خصوص پرداختهای نجومی با توجه بیشتر به برخی خودیهای نزدیک به ریاست است.
رضاییان از ابتدای ریاستش مخارجی را روی دست اتاق گذاشته که قابلتوجیه نیست
شنیدهها حکایت از آن دارد که قاسم رضاییان در طرحی تحت عنوان ارزشیابی کارکنان سعی در تشویق کارکنان اتاق بازرگانی گیلان با پرداخت مبالغی مازاد بر حقوق تحت عناوین کارانه و هزینههای رفاهی دارد که فی النفسه در جای خود برای افزایش دقت و سرعت در عملکرد کارکنان این اتاق اثرگذار است. هر چند این اعتقاد وجود دارد رضاییان از ابتدای ریاستش مخارجی را روی دست اتاق گذاشته که در برخی موارد قابلتوجیه نیست.
ارزیابی عملکرد کارکنان بازرگانی گیلان بر اساس پارامترهای پنهانی، یکطرفه و سلیقهای انجام میشود!
هر سنجشی زمانی میتواند معیار باشد که ملاکهای سنجش و مؤلفههای ارزیابی آن مشخص شود؛ اما آن طور که شنیده میشود این ارزشیابی با ارزشیابیهای معمول تفاوت دارد. یعنی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران اتاق بازرگانی گیلان بر اساس پارامترهای پنهانی، یکطرفه و سلیقهای توسط افرادی خاص انجام میشود!
شاخصهای ارزیابی متقن و شفافی ارائه نشده است
گفته میشود شاخصهای ارزیابی متقن و شفافی هم ارائه نشده تا کارکنان و مدیران اتاق بازرگانی گیلان بتوانند بر اساس آن، در ارزیابی عملکرد خود تأثیرگذار باشند.
این ارزشیابیها غیابی است و کسی هم حق اعتراض ندارد!
حتی شنیده شده در مورد میزان این پرداختها، پشت دربهای بسته توسط برخی افراد نزدیک به رئیس این اتاق تصمیمگیری میشود و به عبارتی این ارزشیابیها غیابی است و کسی هم حق اعتراض ندارد!
ابتکار قاسم رضاییان باعث اختلافات شدید و درگیری بین کارکنان شده است
این ارزشیابی که با ابتکار قاسم رضاییان در اتاق بازرگانی صورتگرفته، بعضاً باعث اختلافات شدید و درگیری بین کارکنان اتاق بازرگانی گیلان شده است. مشخص هم نیست چه شاخصها و پارامترهایی تعریف کردهاند که تا این اندازه در پرداختیها به برخی کارکنان، دست و دلبازی میشود! بر اساس این شنیدهها پرداختهای نجومی و چند دهمیلیونی در اتاق بازرگانی گیلان در جریان است!
شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان باید دارای مقادیر قابلاندازهگیری باشد
بر اساس جستجو در فضای مجازی، شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان باید دارای مقادیر قابلاندازهگیری باشد که تعیین میکند پرسنل کار خود را در جهت دستیابی به یک هدف مشترک متمرکز کنند.
نسبت کارکنان و مدیران در اتاق بازرگانی گیلان کمنظیر و یا حتی بینظیر به نظر میرسد
نکته قابلتوجه در این شنیدهها تعداد پرسنل و مدیران اتاق بازرگانی گیلان است که در نوع خود کمنظیر و یا حتی بینظیر به نظر میرسد. گفته میشود اتاق بازرگانی گیلان در مجموع ۲۰ پرسنل دارد که ۱۲ نفر از آنان مدیر هستند!
نمودار سازمانی ابتکار دوران ریاست قاسم رضاییان
نگارنده بر اساس این شنیدهها به دنبال چارت سازمانی رفت و سری به سایت اتاق بازرگانی گیلان زد. البته چارت سازمانی اتاق بازرگانی گیلان هم ابتکار دوران ریاست قاسم رضاییان بود که علیالظاهر در تاریخ ۳۰ خرداد سال جاری تنظیم و بارگذاری شده است.
نمودار سازمانی که بر اساس مأموریت و اهداف پیشبینی شده برای اتاق گیلان، ترسیم شده و تأکید میکند کلیه ارکان اتاق ضمن رعایت سلسلهمراتب و اصول سازمانی، همدل و متحد در راستای تعالیبخش خصوصی استان و کشور خواهند کوشید.
نکته قابلتوجه در این نمودار سازمانی فراوانی مدیر و مسئول در اتاق بازرگانی گیلان است
اما نکته قابلتوجه در این نمودار سازمانی، فراوانی مدیر و مسئول در اتاق بازرگانی گیلان است. بهعنوانمثال دبیرخانه دارای دو مسئول است! امور کمیسیونها دارای دو مسئول است! مرکز آموزش و پژوهش دارای دو مدیر است! یا واحدی تحت عنوان خدمات بازرگانی دارای یک مدیر و سه مسئول است! یا امور مالی و حسابداری دارای دو مدیر است! و...
نگارنده در یافتن شرح وظایف نمودار سازمانی اتاق بازرگانی موفق نشد
اما نگارنده در یافتن شرح وظایف نمودار سازمانی اتاق بازرگانی گیلان بهعنوان یکی از ابتکارات قاسم رضاییان موفق نشد. بهعنوانمثال مشخص نیست شرح وظایف مدیر ساختمان در این نمودار چیست؟ یا اینکه وقتی تمام فرایند صدور کارت بازرگانی بهصورت الکترونیک بوده و برونسپاری شده تعریف ۵ جایگاه در این نمودار چه مبنای علمی و قانونی دارد؟ یا شرح وظایف مسئول شورای گفتگو مبهم است! و...
فرم ارزیابی کارکنان اتاق بازرگانی گیلان منتشر شود
به نظر میرسد قاسم رضاییان برای شفافسازی و تنویر افکار عمومی نهتنها باید فرم ارزیابی کارکنان اتاق بازرگانی گیلان را منتشر کند تا با روشنشدن شاخصهای ارزیابی به این حرفوحدیثها پایان داده شود؛ بلکه باید به سؤالاتی نظیر اینکه:
۱- اتاق بازرگانی گیلان در مجموع چه تعداد نیرو دارد؟ تعداد مدیران این اتاق چند نفر است؟
۲- بر چه اساس و دستورالعملی در نمودار سازمانی این اتاق برای برخی جایگاه اداری دو مسئول تعریف شده است؟
۳-بر چه اساس قانونی وقتی صدور کارت بازرگانی برونسپاری شده، در نمودار سازمانی مدیریت صدور کارت بازرگانی با سه مسئول و یک کارشناس تعریف شده است؟ آیا بابت صدور کارت بازرگانی، پولی از سوی اتاق گیلان دریافت میشود؟
۴- آیا پرداخت حقوق نجومی به برخی خودیها و خواص در اتاق بازرگانی گیلان صحت دارد؟
۵- آیا ارزشیابی غیابی کارکنان و پرداخت اضافهحقوق تحت عناوین کارانه، هزینه ایابوذهاب و رفاهی بهصورت ناعادلانه در اتاق گیلان صحت دارد؟
۶- اساساً پرداخت کارانه در اتاق گیلان بر اساس کدام دستورالعمل قانونی است و در کدام اتاقهای بازرگانی کشور پرداخت میشود؟
۷- آیا طرح طبقهبندی مشاغل در اتاق بازرگانی گیلان اجرا شده است؟
۸-شرح وظایف بر اساس نمودار سازمانی اتاق بازرگانی گیلان برای کارکنان در کجا قابلمشاهده است؟
۹- حداقل و حداکثر حقوق پرداختی پرسنل اتاق بازرگانی گیلان چه میزان است؟
دستگاههای نظارتی در این موضوع ورود کنند
افکار عمومی در گیلان اعتقاد دارند باتوجهبه آنکه درآمد اتاقهای بازرگانی طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اگر موضوع پرداختهای نجومی و ریختوپاشهای قاسم رضاییان تحت عناوین کارانه و هزینههای رفاهی به خودیها و عدم رعایت انصاف و عدالت در پرداختها صحت داشته باشد، باعث میشود تا کارکنان باتجربه و دارای سابقه طولانی در بدنه اجرایی این اتاق، انگیزه خود را از دست بدهند ضمن اینکه مخارج کلانی روی دست اتاق بازرگانی گیلان گذاشته میشود؛ بنابراین میطلبد تا دستگاههای نظارتی در این موضوع ورود کنند تا بدینوسیله اعتماد عمومی به این بخش خصوصی از بین نرود.