اخبار گیلان

عدالت مالیاتی؛ رویا یا واقعیت در گیلان؟ فشار مالیاتی بر کدام اقشار؟

اسرار امروز. آمارهای درخشان روی کاغذ، تنها پوششی خواهند بود برای ناکارآمدی‌های عمیق‌تر در مدیریت مالی استان /فروش اموال دولتی؛ راهکار کوتاه‌مدت یا تعویق بحران مالی؟ /  فروش اموال دولتی باید تنها در قالب طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و با نظارت نهادهای بیرونی انجام شود / نظام پاسخ‌گویی و شفافیت مالی باید با طراحی داشبوردهای عمومی و ارائه گزارش‌های دقیق هزینه‌کرد منابع، به مردم و رسانه‌ها امکان رصد کامل عملکرد مالی استان را بدهد

 اسرار امروز/ دیار میرزا : در ظاهر، افزایش ۶۷ درصدی درآمدهای عمومی استان گیلان و تحقق ۱۰۱ درصدی مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ آماری درخشان به نظر می‌رسد. علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، این رشد را «درخشش مالی» توصیف می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این موفقیت واقعی است؟ آیا درآمدهای بیشتر ناشی از اصلاح ساختارها و مبارزه با فرار مالیاتی است یا فشار مضاعف بر همان مودیان شناخته‌شده و بخش‌های مولد اقتصاد؟

اگر درآمدهای کلان از جیب اقشار سنتی و فعالان اقتصادی شفاف به دست آمده باشد، این آمار در واقع می‌تواند بذر رکود اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی را در آینده بپراکند. عدالت مالیاتی تنها زمانی برقرار است که بار مالیات به صورت منصفانه بین تمام اقشار و گروه‌ها تقسیم شود، نه اینکه فشار مضاعف بر بخش‌های محدود اعمال گردد.

مازاد درآمد؛ فرصت توسعه یا تهدید ناکارآمدی؟

پیش‌بینی شده است که گیلان در سال ۱۴۰۴ ممکن است تا ۲۵ هزار میلیارد ریال مازاد درآمد مالیاتی داشته باشد. طبق قانون بودجه، این مازاد باید به استان بازگردد. اما آیا زیرساخت‌های لازم برای تخصیص شفاف و بهینه این منابع فراهم است؟ آیا اولویت‌های هزینه‌کرد براساس نیازهای واقعی منطقه و با نظارت دقیق تعیین می‌شود؟

بدون پاسخگویی شفاف، این مازاد می‌تواند به جای فرصت، تبدیل به منبعی برای گسترش رانت‌های محلی و ناکارآمدی شود. تجربه‌های قبلی نشان داده است که نبود شفافیت مالی زمینه را برای سوءاستفاده و ضایع شدن منابع عمومی فراهم می‌کند.

فروش اموال دولتی؛ راهکار کوتاه‌مدت یا تعویق بحران مالی؟

یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده، تاکید مکرر مدیرکل امور اقتصادی بر فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی برای جبران کسری بودجه است. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزاست، اما با اصول مدیریت پایدار مالی در تضاد است.

فروش اموال دولتی بدون برنامه جایگزین، قدرت مانور مالی دولت را در آینده کاهش داده و دارایی‌های عمومی را تضعیف می‌کند. این امر نه‌تنها مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند بلکه بحران‌های مالی بعدی را تعویق می‌اندازد و در نهایت بار سنگین‌تری بر اقتصاد استان تحمیل می‌نماید.

ضرورت شفافیت نظام اطلاع‌رسانی مالی و پاسخ‌گویی عمومی

توسعه پایه‌های مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید، مالیات بر ثروت و مقابله با فرار مالیاتی ضروری است. اما این رشد درآمد باید به‌صورت هوشمندانه و با اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام و برنامه توسعه منطقه‌ای هزینه شود.

همچنین، فروش اموال دولتی باید تنها در قالب طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و با نظارت نهادهای بیرونی انجام شود.
نظام پاسخ‌گویی و شفافیت مالی باید با طراحی داشبوردهای عمومی و ارائه گزارش‌های دقیق هزینه‌کرد منابع، به مردم و رسانه‌ها امکان رصد کامل عملکرد مالی استان را بدهد.

 عبور از درآمدزایی کمی به مدیریت مالی کیفی

رسیدن به اعداد بالای بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون توجه به عدالت مالیاتی، ترکیب منابع و پیامدهای بلندمدت آن، نه تنها شاخص موفقیت نیست بلکه می‌تواند به پایه‌های تولید و اعتماد عمومی آسیب بزند.

استان گیلان برای عبور از وضعیت «درآمدزایی کمی» و حرکت به سمت «مدیریت مالی کیفی» نیازمند تحول ساختاری در سیاست‌های مالیاتی، افزایش شفافیت، و تقویت نظارت بر هزینه‌کرد منابع است.

بدون این تغییرات بنیادین، آمارهای درخشان روی کاغذ تنها پوششی خواهند بود برای ناکارآمدی‌های عمیق‌تر در مدیریت مالی استان. /دیارمیرزا