اخبار گیلان

سقوط مجلس؛ وقتی مجلس از وظیفه‌اش فرار می‌کند و به حریم زندگی مردم یورش می‌بَرد

اسرار امروز.ریحانه خوشحال

مجلس فروپاشیده و «قانون کاهش مهریه و حذف زندان» چگونه به بهانه«حبس‌زدایی» ابزار دفاعی زنان را نابود کرد؟ / آقایان مسئول آیا به این فکر کرده‌اید که ممکن فقر و بی‌پناهی؛ یک زن را به سوی خلاف شرع، فحشا و فساد بکشاند؟/ ​اگر شما به معنای واقعی نمایندگان مردم بودید، جلوی این همه رانت و فساد و اختلاس را می‌گرفتید و برای اختلاسگران قوانین سفت و سخت می‌گذاشتید / تاکنون با این قوانین تان چقدر از اختلاس ها را برگرداندید؟ چه قوانینی برای دزدان سر گردنه تعیین کرده اید که به نفع مردم تمام شده باشد ؟/ کدام قانون را نام ببرم که به نفع مردم رقم زده باشید؟ گران کردن بنزین؟ افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم؟ یا افزایش مالیات ها برای مردم ؟/ چرا قوانینی مثل قانون مسکن رایگان، شغل رایگان، ازدواج رایگان، بیش از۱۴سال است خاک می‌خوردو هیچ کدام تان به دنبال اجرای این قانونی که توسط مجلس تصویب شده، نیستید؟ چون این قانون به نفع مردم است و شما نیامده اید که گره ای از این مردم باز کنید بلکه آمده اید گره ای بر زندگیشان بیفزایید...

تقلیل مهریه به ۱۴ سکه: مجلسِ زن‌ستیز، قانونِ فقرزایی!

اختصاصی /اسرار امروز؛ در حالی که کشور غرق در بحران‌های امنیتی، اقتصادی و تورم افسارگسیخته است، مجلس شورای اسلامی – این نهادِ تنزل‌یافته  دست به یکی از نابرابرترین مصوبات خود زده است؛ سقف کیفری مهریه را یک بار به ۱۱۰ سکه و اینبار به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش داده است با این دست فرمان در مرحله بعد همین 14 سکه را نیز حذف خواهد کرد. گویا از ابتدا قرار بوده مرحله به مرحله  و به آهستگی به این نابرابری و بی عدالتی برسد تا زن ستیزیشان خیلی هم علنی نشود.

 

آقایانِ نماینده! شما که هزینه نگهداری هر زندانی را تا سه میلیارد تومان در سال می‌دانید و با افتخار از "حبس‌زدایی" دم می‌زنید،

آیا به این فکر کرده‌اید که با حذف ضمانت اجرایی مهریه، زنان را به زندانِ فقر، فساد و ناچاریِ ابدی محکوم می‌کنید؟ این نه قانون است، نه عدالت؛ این توهینِ آشکار به شعور زنان و خانواده‌های بالغ این سرزمین است!

 

تصویب کاهش مهریه و حذف ابزارهای حمایتی زنان، فقط یک قانون اشتباه نیست؛ نشانه‌ای است از تنزل جایگاه نهادی که باید ستون عدالت باشد اما امروز خود تبدیل به عامل نابرابری شده است.

مجلس، به جای ایستادن در برابر فسادهای چند هزار میلیاردی، به جای مقابله با فروپاشی اقتصاد، به جای پاسخ‌گویی درباره تورم خردکننده، رفته است سراغ دست‌کاری در قرارداد خصوصی دو خانواده که نه اولویت مردم است و نه در شأن پارلمان...

 

در کشوری که اختلاس‌ها هچون آب خوردن رخ میدهد و هیچ اتفاقی هم برای دزدان نمی افتد و مردم برای مسکن و درمان و امنیت اقتصادی، نفس‌شان به شماره افتاده، مجلس تصمیم گرفته قدرت نظارت و قانون‌گذاری‌اش را خرجِ مهریه کند؛ آن‌هم نه در جهت عدالت، بلکه در جهت حذف آخرین ابزار دفاعی زنان ونشان دادن زن ستیزی شان .

این یعنی سقوط، یعنی ناتوانی نهاد قانون‌گذار در تشخیص «مسئله ملی» از «مسئله شخصی» ، این یعنی جابه‌جایی فاحش اولویت‌ها و بی‌کفایتی در مدیریت بحران‌های واقعی.

این مصوبه، یک تصمیم یک‌طرفه است که فقط یک کار می‌کند: برداشتن سپر مالی زنان در جامعه‌ای که هنوز حقوق برابر، و دسترسی برابر وجود ندارد.

حذف ضمانت اجرا یعنی وادار کردن زن به بذل و بخشش مهریه برای نجات خودش. اگر هدف عدالت بود، چرا حق طلاق برابر نشد؟ چرا تقسیم عادلانه اموال تصویب نشد؟

 

​نمایندگان محترم مجلس با افتخار از «حبس‌زدایی» در مهریه سخن می‌گویند؛ اما این اقدام، در ساختار قوانین نابرابر ما، نه یک «اصلاح مترقی»، بلکه حذف ضمانت اجرا از حقوق مالی زنان است. این یک قانون‌گذاری نیست؛ یک مجوز رسمی برای فرار از دین و تثبیت فقر اجباری است که عواقب اجتماعی و اخلاقی آن دامان جامعه را خواهد گرفت.

 

 مهریه حذف نشد؛ بلکه پشتوانه‌اش نابود شد

​موافقان می‌گویند مهریه همچنان «دین» است، اما در سیستم بدون شفافیت مالی، دینِ بدون ضمانت اجرا فقط یک وعده صوری است. وقتی در کشوری، زن به اطلاعات مالی همسر دسترسی ندارد، نبود ابزار فشار قوی، مرد بدهکار را قادر می‌کند دارایی‌اش را پنهان کند و پرداخت را آن‌قدر طولانی کند که زن مجبور به بذل مهریه برای رهایی شود.

​افزایش مهریه محصول بی‌اعتمادی اجتماعی است. وقتی زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند، مهریه تنها ابزار دفاعی آن‌ها به شمار می‌رود. حذف زندان، بدون ایجاد جایگزین مؤثر، زن را در لحظه بحران بدون هیچ ابزار دسترسی سریع به حق مالی‌اش رها می‌کند.  با آن که هنوز این قانون اجرایی نشده بخش بزرگی از مهریه‌ها بیش از ۱۰ سال طول می‌کشد تا وصول شود. اکنون با حذف این ضمانت، مهریه به یک حقِ غیرقابل وصول تبدیل می‌شود.

 

نابرابریِ تثبیت‌شده: سؤال اساسی، چرا حق طلاق برابر نشد؟

​مرد همچنان حق طلاق یک‌جانبه دارد و اکنون بدون نگرانی از زندان، می‌تواند مطالبه مهریه را سال‌ها کش دهد. زن همچنان برای طلاق باید دلایل دشوار ارائه کند یا از حق مالی‌اش بگذرد.

​آقایان نماینده شما ابزار دفاع را از زن گرفتید، اما ابزار تصمیم‌گیری و حق طلاق یک‌جانبه را در دست مرد حفظ کردید. نتیجه این «اصلاح» تقویت نابرابری است. اگر نگران «زندانی شدن مردان» بودید، چرا نگران «زندانی شدن زنان در زندگی‌هایی که حق خروج ندارند» نبودید؟ مهریه، در غیاب حق طلاق، حق کار برابر، و حق مالکیت برابر، تنها پشتوانه دفاعی زن بود که شما آن را از او ستاندید.

​تصویب چنین قانونی تاثیر چندانی در تعیین مهریه‌های سنگین هم نخواهد داشت چون عرف مهریه تابع فشارهای اجتماعی و اقتصادی است. تقلیل مهریه به ۱۴ سکه؛ مصوبه‌ای یک‌طرفه و فاقد عدالت جنسیتی است.

​

 بحران اخلاقی: فقر اجباری و ورود به مسیرهای ناایمن

​آقایان مسئول! آیا به این فکر کرده‌اید که با تصویب این قانون، هنگام جدایی، زن در بی‌پناه‌ترین حالت ممکن قرار می‌گیرد؟ زنی که بدون حمایت مالی و قانونی رها شود، حتی از پس مشکلات روحی خود برنمی‌آید، چگونه باید از پس مشکلات مالی‌اش برآید؟

​قانونی که پشتوانه مالی را حذف می‌کند، می‌تواند موجب فقر اجباری و به‌دنبال آن، اعتماد به افراد خطرناک یا ورود به مسیرهای ناایمن برای بقا شود. این یک مسئله صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه یک بحران اخلاقی و اجتماعی بالقوه است.

​آیا به این فکر کرده‌اید که ممکن است  فقر و بی‌پناهی؛ یک زن را به سوی خلاف شرع، فحشا و فساد بکشاند؟

آقایان مسئول در صورت اجرای این قانون، درصد فحشا، فساد و از هم پاشیدن خانواده‌ها را به نام خود ثبت می کنید! تاریخ ثبت خواهد کرد که شما چقدر نقش بزرگی در نابودی کانون خانواده داشته‌اید. با تمام قوانین زن‌ستیزانه خود و پافشاری بر «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه»، قدمی در جهت این کشور برنداشته‌اید.

 

 سقوط مجلس

​وقتی مجلس آنقدر تقلیل یافته و بیکار مانده و سوادش نمی‌کشد که بین مسائل مهم و ملی و امنیتی کشور و مسائل جزئی که باید فی‌مابین دو نفر تصمیم گرفته شود، دخالتی نکند و در این خصوص درک درستی ندارد، باید قید این مجلس را زد.

​این مجلس نه تنها از نمایندگان حامی منافع مردم تشکیل نشده، بلکه اینان نمایندگان حامی خلاف منافع مردم هستند.

آقایان نماینده؛ اینگونه با بی‌پناه کردن زنان این سرزمین، انتظار ازدواج و فرزندآوری و تشکیل خانواده هم دارید؟ در همان خواب خوش بمانید...

​تا کجا قرار است در تمام مسائل شخصی مردم دخالت کنید؟ حجابشان را شما تعیین می‌کنید، مهریه‌شان را شما تعیین می‌کنید، ازدواجشان را شما تعیین می‌کنید، بچه‌دار شدن یا بچه‌دار نشدنشان را شما تعیین می‌کنید (یک برهه فرزند کمتر، زندگی بهتر، برهه بعد فرزند بیشتر برهه بعد چند همسری مردان...). تا کجا قرار است مردم به ساز شما برقصند و شما تعیین کنید چه چیزی خوب است و چه چیزی بد؟

 

​وقتی بین دو خانواده ورود می‌کنید و برای آنها خط‌ مشی تعیین می‌کنید، در واقع به شعور دو خانواده عاقل و بالغ توهین کرده‌اید.

​اگر به معنای واقعی نمایندگان مردم بودید، جلوی این همه رانت و فساد و اختلاس را می‌گرفتید، برای اختلاسگران قوانین سفت و سخت می‌گذاشتید و پول‌های اختلاس‌شده را به کشور باز می‌گرداندید. تاکنون چند اختلاس را برگرداندید؟ چه قانونی برای دزدان سر گردنه تعیین کرده اید؟ که به نفع مردم تمام شده باشد؟  چرا چشمتان را به روی خلافکاران می‌بندید اما زورتان را نثار مردم می‌کنید؟

​

کدام قانون را نام ببرم که به نفع مردم رقم زده باشید؟ گران کردن بنزین؟ افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم؟ افزایش مالیات ها برای مردم ؟ چرا هر چیزی که به نفع شماست هم تصویب می‌شود هم بلافاصله اجرا می‌گردد؟ ولی آنچه که به نفع مردم تصویب شده، سال‌هاست خاک می‌خورد؟ مثل قانون مسکن رایگان، شغل رایگان، ازدواج رایگان که بیش از  ۱۴ سال است خاک می‌خورد و هیچ کدام تان به دنبال اجرای  این قانونی که توسط مجلس تصویب شده نمی باشد؟ آری چون این قانون به نفع مردم است و شما نیامده اید که گره ای از این مردم باز کنید بلکه آمده اید گره ای بر زندگیشان بیفزایید...

​

 راهکارهای فوری

​حذف زندان در یک سیستم عادلانه، پیشرفتی مثبت است؛ اما در شرایط فعلی، بدون سه اصلاح ضروری زیر، این تصمیم چیزی جز تثبیت نابرابری نیست:

​1) توقیف فوری اموال در لحظه ثبت دادخواست: به محض ثبت دادخواست مهریه، باید تمام اموال مرد — حساب‌ها، املاک، سهام — تا سقف مهریه بلافاصله توقیف شود. این تنها راه جلوگیری از پنهان‌سازی دارایی و دسترسی زن به حقش است.

​2) بیمه اجباری مهریه و نفقه: مردان شاغل باید ماهانه مبلغی را به صندوق یا بیمه دولتی بپردازند تا در صورت طلاق، زن بدون درگیری قضایی طولانی مدت، مبلغ مشخصی را فورا  دریافت نماید.

​3) تقسیم ۵۰-۵۰ اموال حاصل از زندگی مشترک: تمام دارایی‌های به‌دست‌آمده در طول زندگی باید مشترک محسوب شود. ارائه سند ازدواج و حکم طلاق باید برای دریافت نصف اموال کافی باشد. این، تنها پشتوانه مالی پایدار و واقعی زن در لحظه جدایی است.

​

آقایان نماینده! مسئولیت اجتماعی و اخلاقیِ عواقب این قانون بر دوش شماست؛ ​هرجا که زورتان را به روی زنان این کشور نشان دادید، در نهایت دیدید که قدرت زنان بسیار بیشتر از زور شماست. زیرا آنجایی که شما نیازمند زنان این کشور خواهید شد، دقیقاً جایی که فرزندآوری تمنای شماست، آنجا زمین خواهید خورد. به که بگوییم که قانون را کسانی نوشتند که درکی از درد مردم نداشته و منافع مردم را در نظر نمی‌گرفتند!

بارالهااا بر صبر ما بیفزاااا....