اخبار گیلان

اسرار امروز/ریحانه خوشحال

 استقرار جنجالی یک واحد صنعتی در حریم رودخانه خالسرا/ پشت پرده این مجوزها چه می‌گذرد؟ / اهالی پیرهرات با طومار و اعتراض به میدان آمده‌اند اما مسئولان پشت میزها پنهان شده‌اند؛ چه کسی پاسخگوی تهدید شاهرگ حیاتی تالش است؟  / استقرار کارخانه آسفالت سازی در حریم رودخانه خالسرا پرسش‌های بی‌رحمانه‌ای را پیش روی مدیران گیلان گذاشته است /   سکوت مسئولان یعنی چراغ سبز به بحران  / تاراج حریم آب در ورودی اسالم؛ سایه سنگین قیر و دود بر سر پیرهرات!

 اسرار امروز/ریحانه خوشحال

 استقرار جنجالی یک واحد صنعتی در حریم رودخانه خالسرا/ پشت پرده این مجوزها چه می‌گذرد؟ / اهالی پیرهرات با طومار و اعتراض به میدان آمده‌اند اما مسئولان پشت میزها پنهان شده‌اند؛ چه کسی پاسخگوی تهدید شاهرگ حیاتی تالش است؟  / استقرار کارخانه آسفالت سازی در حریم رودخانه خالسرا پرسش‌های بی‌رحمانه‌ای را پیش روی مدیران گیلان گذاشته است /   سکوت مسئولان یعنی چراغ سبز به بحران است  / تاراج حریم آب در ورودی اسالم؛ سایه سنگین قیر و دود بر سر پیرهرات!

اختصاصی /  اسرار امروز؛ در بستر قدیمی رودخانه و در فاصله ۱۳ متری تا رودخانه خالسرا، در مجاورت با خانه‌های مسکونی؛ سایه سنگین آلودگی بر سر کشاورزی و پرورش ماهی بیداد خواهد کرد ؛ در حالی که اهالی و شورای «پیرهرات» اسالم با طومار و اعتراض به میدان آمده‌اند، دستگاه‌های مسئول در گیلان پشت پرده مجوزها پنهان شده‌اند. آیا قرار است چرخ توسعه روی گلوی سلامت مردم و حریم قانونی آب بچرخد؟ و حریم شاهرگ حیاتی تالش با مجوزهای پر ابهام  به حراج رود؟

وقتی سایه سنگین دود، بوی قیر و غبار مصالح گرم‌شده در فاصله تنها چند متری از حریم یک رودخانه و در چندگامی خانه‌های مسکونی پهن می‌شود، دیگر موضوع صرفاً توسعه صنعتی یا ایجاد اشتغال نیست؛ این یک زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی، امنیت زیست‌محیطی و معیشت هزاران نفر است.

جنجال استقرار کارخانه آسفالت در ورودی روستای «پیرهرات» اسالم، اکنون به نقطه جوش رسیده و پرسش‌های بی‌رحمانه‌ای را پیش روی مدیرانی گذاشته که ترجیح داده‌اند پشت دیوارهای ضخیم سکوت و پاسخ‌های کلیشه‌ای پنهان شوند.

اینجا پای رودخانه خالسرا در میان است؛ شاهرگ حیاتی که نه فقط آب کشاورزی بیش از ۱۰ روستا را تأمین می‌کند، بلکه ده‌ها استخر پرورش ماهی سردآبی از آن تغذیه می‌کنند و در نهایت به دریای خزر می‌ریزد. در چنین شرایطی، سکوت دستگاه‌های مسئول در برابر این نگرانی‌ها، نه پاسخ به مطالبه عمومی است و نه جایگزین نظارت قانونی.

از میدان اعتراض شورا تا اسناد میدانی جانمایی

میدان اعتراض در پیرهرات نه فقط توسط مردم  منطقه بلکه به اعضای شورای اسلامی روستا نیز رسیده است. اعضای شورای اسلامی روستا با دست پر و اسناد و مدارک به میدان آمده‌اند تا ثابت کنند نگرانی اهالی، یک دغدغه‌ی توخالی نیست.

 علاءالدین بدری، رئیس شورای اسلامی روستای پیرهرات، با اشاره به پیشینه تاریخی و پتانسیل بالای گردشگری این منطقه ۳۰۰ خانواری می‌گوید: «پیرهرات یک نگین گردشگری در بخش اسالم تالش است؛ مسافری که وارد این روستای سرسبز می‌شود، نباید در همان قدم اول با دود، آلودگی و بوی نامطبوع یک کارخانه آسفالت مواجه شود. اگر این کارخانه راه اندازی شود دیگر چیزی از این روستا باقی نمی ماند.»

بدری از روند پیگیری‌ها و پاسخ مبهم دستگاه‌ها پرده برمی‌دارد و می‌افزاید: « محض اطلاع از موضوع، مستقیماً به بخشداری و محیط‌زیست شهرستان مراجعه کردیم، اما همچنان در لایه‌های پنهانِ مجوزهای صادرشده و ضوابط قانونی ابهام داریم. جالب اینجاست که حتی مسئولان آب منطقه‌ای نیز صراحتاً اذعان کرده‌اند که سیاست ما کاهش مجوزهای مستقر در حریم رودخانه است، نه اضافه کردن آن‌ها!»

از سوی دیگر، سهراب بقایی، عضو  دیگر شورای اسلامی پیرهرات، با ارائه مستندات تصویری و نقشه‌های ماهواره‌ای، ابعاد تازه‌ای از این فاجعه جانمایی را عیان می‌کند. بقایی با تأکید بر اینکه شفافیتی در ارائه مجوزها به شورا وجود نداشته، هشدار می‌دهد: «بر اساس اندازه‌گیری‌های دقیق روی تصاویر ماهواره‌ای، فاصله محل استقرار این کارخانه تا مسیر آب تنها حدود ۱۳ متر و تا اتوبان نزدیک به ۷۰ متر است؛ نزدیکی خطرناک به خانه‌های مسکونی، رودخانه  و مجموعه گردشگری منطقه، زنگ خطری است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»

گفتنی است این اعتراضات تنها به اعضای شورا محدود نمانده است؛ جمال رمضاندوست، دهیار روستا، به همراه بدنه‌ی مردمی پیرهرات و روستاهای همجوار، با امضای طومار اعتراضی (تصویر زیر) و حضور در میدان، صدای اعتراض خود را رسماً به گوش مقامات استانی و شهرستانی رسانده‌است. طوماری که امضای اهالی پای آن خورده، گواهی است بر اینکه مردم محلی اجازه نخواهند داد سلامت محیط زیست، اراضی کشاورزی و آینده گردشگری روستایشان فدای تصمیمات پشت‌درهای‌بسته شود.

از اعداد نگران‌کننده تا حریم غارت‌شده آب،  ۱۳متر فاصله؛ عددی که باید مسئولان را نگران‌کند

بر اساس هشدار شورا، اندازه‌گیری‌های دقیق روی تصاویر ماهواره‌ای، فاصله محل استقرار این واحد صنعتی تا بستر قدیمی رودخانه را حدود ۱۳  متر نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای فاجعه‌بار که با هیچ منطق زیست‌محیطی همخوانی ندارد.

فرآیند تولید کارخانه آسفالت با انتشار ذرات معلق، دود، ترکیبات آلاینده و رواناب‌های صنعتی همراه است. مالک از هزینه ۷ تا ۸ میلیارد تومانی برای خرید فیلتر سخن می‌گوید؛ اما تجربه ثابت کرده است که هیچ فیلتر و تجهیز کنترلی نمی‌تواند نامناسب بودن محل استقرار (جانمایی مغایر با ضوابط) را توجیه کند. استهلاک، نقص فنی یا بهره‌برداری غیراصولی می‌تواند فیلترها را از کار بیندازد و در این میان، جان مردم و بوم‌زیست منطقه است که قربانی می‌شود.

قانون چه می‌گوید و وظیفه برزمین‌مانده دستگاه‌ها چیست؟

قانون در خصوص حریم آب و استقرار صنایع کاملاً صریح است، اما گویا اراده‌ای برای اجرای آن در دستگاه‌های متولی دیده نمی‌شود. بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه‌ها جزو اموال عمومی است و حریم کیفی منابع آب سطحی می‌تواند تا ۱۵۰ متر تعیین شود. ضوابط استقرار صنایع مصوب ۱۴۰۲ نیز محدودیت‌های مشخصی برای فاصله از سکونتگاه‌ها تعیین کرده است.

اکنون پرونده این جانمایی غیرکارشناسی، روی میز اداراتی قرار دارد که هر یک باید پاسخگوی ترک فعل یا قصور احتمالی خود باشند:

اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان: ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) این واحد کجاست؟ کدام تیم تخصصی تضمین داده است که پساب، رواناب و آلاینده‌های این کارخانه به سفره‌های زیرزمینی و مزارع پایین‌دست نفوذ نکند؟

آیا مسئولان محیط زیست نباید در چنین شرایطی خود شاکی چنین جانمایی هایی که به محیط زیست آسیب میرساند باشند؟؟

آیا محیط زیست در این باره نامه نگاری و اعتراضی داشته یا همچنان سکوت اختیار کرده است؟

شرکت آب منطقه‌ای گیلان: آیا شرکت آب منطقه‌ای گیلان بستر و حریم قانونی رودخانه خالسرا را در این نقطه رسماً تعیین و نقشه آن را تأیید کرده است؟ آیا مجوزی برای فعالیت در ۱۳ متری بستر صادر شده یا چشم بر تجاوز به حریم آب بسته‌اند؟ از آنجایی که شنیده ها حاکی از آنست که آب منطقه ای صراحتاً اذعان کرده‌ است که سیاست ما کاهش مجوزهای مستقر در حریم رودخانه است، نه اضافه کردن آن‌ها» حال سوال اینست پس چگونه مجوزاین کارخانه صادر شده است؟ آنهم با این حجم از نارضایتی...

اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) گیلان: بر اساس کدام محاسبات، معیارها و مطالعات فنی  این نقطه بحرانی برای استقرار کارخانه تأیید شده است؟ آیا پیش از صدور جواز تأسیس، فاصله تا خانه‌های مردم و رودخانه بررسی شده بود؟ آیا آقایان مسئول از نزدیک این جانمایی را دیده اند تا به عمق فاجعه پی ببرند؟ چرا گزینه‌های امن‌تر مانند شهرک‌های صنعتی بررسی نشدند؟

فرمانداری تالش و بخشداری اسالم: با وجود طومارها، اعتراضات مردمی و تذکرات شورای اسلامی و دهیار منطقه، فرماندار و بخشدار چه اقدام بازدارنده‌ای انجام داده‌اند؟ چرا تا زمان تعیین تکلیف نهایی، دستور توقف عملیات صادر نشده است؟

جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی گیلان: آیا تغییر کاربری زمین و تهدید مزارع پیرامونی با ضوابط صیانت از اراضی کشاورزی همخوانی دارد؟ آیا خطر نابودی آبزی‌پروری منطقه بررسی شده است؟

راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و راه و شهرسازی: با توجه به دسترسی خطرناک این کارخانه به محور پرتردد و پرخطر رشت-آستارا و مخاطرات تردد سنگین کامیون‌ها چگونه مجوزصادر شده است؟ این مسیر پرخطر که همیشه حوادث تلخی را رقم زده اکنون با استقرار این کارخانه دقیقا در همین نقطه چه عواقب پرخطری را دامن خواهد زد؟

اداره‌کل بازرسی استان و سازمان بازرسی کل کشور: آیا وقت آن نرسیده است که با ورود قاطع به این پرونده، ترک فعل‌ها، ابهام در روند صدور مجوزها، یا خطاهای احتمالی در فرآیند صدور مجوزها زیر ذره‌بین قرار گیرد؟

دستگاه قضایی شهرستان تالش: آیا قرار است منتظر وقوع فاجعه زیست‌محیطی و به خطر افتادن سلامت عمومی بمانیم یا پیش از خسارت جبران‌ناپذیر، مدعی‌العموم به ماجرای جانمایی این کارخانه ورود می‌کند؟

شایان ذکر است اعضای شورای اسلامی پیرهرات اذعان کردند: به ما اعلام شده این کارخانه ازکمیسیون ماده ۱۱هوای پاک برای دریافت مجوز استفاده کرده است.

کمیسیون ماده ۱۱ هوای پاک ابزاری قانونی برای مقابله با واحدهای صنعتی و کارگاه‌هایی است که موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شوند؛ به این معنا که سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از شناسایی آلودگی، می‌تواند به واحد آلاینده اخطار کتبی بدهد و مهلتی برای رفع آلودگی تعیین کند و در صورت بی‌توجهی، دستور توقف فعالیت آن را صادر نماید.

 همچنین در صورت وجود خطر فوری، رئیس سازمان اختیار دارد حتی بدون اخطار قبلی مانع ادامه فعالیت شود.

 اما پرسش اساسی درباره کارخانه آسفالت پیرهرات اینجاست: اگر مسئولان از ابتدا می‌دانند ماهیت فعالیت چنین کارخانه‌ای با انتشار دود، گردوغبار و آلاینده‌های صنعتی همراه است، چرا به‌جای پیشگیری، مکان‌یابی اصولی و بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی پیش از صدور مجوز، اجازه استقرار آن را داده‌اند تا مردم و محیط ‌زیست هزینه فعالیتش را بپردازند و تازه پس از بروز آلودگی به فکر اخطار و توقف بیفتند؟

آیا قرار است ابتدا سلامت مردم و محیط‌ زیست به خطر بیفتد و بعد با استناد به کمیسیون ماده ۱۱ برای مهار آلودگی اقدام شود؟  آقایان مسئول این همان نوشدارو پس از مرگ سهراب است...

کلام آخر؛ توسعه به چه قیمت؟

هیچ‌کس با تولید و اشتغال مخالف نیست؛ اما توسعه‌ای که به قیمت نابودی منابع طبیعی، به خطر افتادن سلامت کودکان پیرهرات و خشکیدن اقتصاد کشاورزی ۱۰ روستا تمام شود، چیزی جز خسارت محض نیست. مردم پیرهرات با امضای طومار اعتراضی خود نشان دادند که بیدارند و حق دارند بدانند چه کسی پاسخگوی آینده تاریک آب و خاک آن‌هاست.

پایگاه خبری اسرار امروز آمادگی دارد تا مستندات، مجوزها و دفاعیات دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین مالک کارخانه را بدون سانسور منتشر کند. اما تا آن زمان، پرسش اصلی پابرجا خواهد ماند: آیا سلامت مردم قربانی مصلحت‌اندیشی‌های اداری می‌شود؟

آیا قرار است زندگی مردم پیرهرات قربانی جانمایی پرابهام کارخانه آسفالت ‌شود؟ آیا سازمان بازرسی ، مدعی العوم و سایر نهاد های مرتبط ورود خواهند کرد تا آب و هوای پاک از ریه های مردم و معیشت شان گرفته نشود؟؟...