اخبار گیلان

نامه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست به نمایندگان مجلس

انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی، از لایحه بودجه حذف شود

اسرارامروز.  شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور و ۲۰ شبکه استانی به نمایندگان مجلس با موضوع درخواست حذف ردیف اعتبار پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از لایحه بودجه ۹۸ طی نامه ای اعلام شد.

انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی، از لایحه بودجه حذف شود

با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرارامروز، احتراما با عنایت به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در صحن مجلس شورای اسلامی و نظر به مصوبه کمیسیون تلفیق که شوربختانه تنها با اختلاف یک رأی، اجازه مطالعه و اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، مشهور به پروژه انتقال خزر سمنان را برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و بدون توجه به انبوه دلایل و مستندات علمی، کارشناسی و تحقیقاتی قابل تأمل و شایسته‌ی تدبیر و حتی بدون توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، صادر نموده، بدینوسیله ضمن اعلام مخالفت قاطبه فعالان، کنشگران، سازمانهای غیردولتی و مردم‌نهاد و کمپین‌ها و پویش‌های مردمی دارای پشتوانه عظیم اجتماعی در سراسر کشور، خواهشمندیم با توجه به نتایج کلیه مطالعاتی که حداقل در یک دهه اخیر در این زمینه انجام شده و نیز مبتنی بر نتایج فاجعه‌آمیز سایر پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در اقصی‌نقاط کشور به‌ویژه در سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود که انبوهی از معضلات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی را برای ساکنان مبداء و مقصد انتقال به وجود آورده است، در عمل به بند ۸ اصل سوم، اصل ۴۴، اصل ۴۸، اصل ۵۰ و اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسبت به حذف این ردیف، از لایحه بودجه سال ۹۸ کشور و حمایت و پشتیبانی از پیشنهاد حذف، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.

فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با آنکه از فشارهای پیدا و پنهان سیاسی و لابی‌گری‌های عوامل بخشهای اجرایی و پیمانکاری چنین پروژه‌های عظیمی غافل نیستند و با رویه‌های طرح و اعمال نظرات این عوامل، در مصوبات مجلس آشنایی دارند، امیدوارند نمایندگان محترمی که دل در گرو توسعه پایدار کشور دارند، با اتحاد و انسجام بتوانند از طرح چنین موضوعاتی که هزینه‌های آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت را به کشور تحمیل کرده و متقابلا نه به لحاظ اجتماعی و نه به لحاظ اقتصادی از هیچگونه توجیه عاقلانه و عاقبت‌اندیشانه‌ای برای دوسوی خط انتقال و کل کشور برخوردار نیست، جلوگیری نمایند.

بدیهی است بخشهای کارشناسی فعال در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب، به‌ویژه فعالان نهادهای مدنی و مردم‌نهاد، این آمادگی را دارند که ورای هیاهوهای ناشی از اراده دولتها برای اجرای این پروژه، راهکارهای اساسی استحصال آب موردنیاز استان سمنان از منابع آبی خود استان را تا پنج برابر حجم برآورد شده در طرح انتقال، در فضایی علمی و کارشناسی به مسؤولان مربوطه ارائه نمایند.

ناگفته پیداست که توجه به سرمایه اجتماعی موجود در کشور در مخالفت با طرح‌های انتقال آب، می‌تواند به عنوان نمایه‌ای از پیوست اجتماعی طرحهای اینچنینی که سرنوشت بخش عظیمی از ساکنان سرزمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مدنظر قرار گیرد.بولتن نیوز