مبنای تصاعد ریالی ربا محور جریمه های رانندگی چیست؟

مبنای تصاعد ریالی ربا محور جریمه های رانندگی چیست؟

اسرار امروزچرا برخی افسران بلد نیستند مهربان باشند ؟/ آیا سلاح، خودروی پلیس، بیسیم، چراغ گردان، جریمه نویسی و....  توهم قدرت ایجاد می کند؟/ چرا همیشه حق با کارگزار دولت است؟/ در کدام نقطه از کره زمین به جرایم رانندگی نگاهی بودجه ای و درآمدی دارند؟/ در کجای دنیا مرسوم است که در فاصله ۲٠ کیلومتر، 40 عدد سرعت گیر غیر استاندارد تعبیه شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، کورش صفرزاده فعال اجتماعی در یادداشتی نوشت: عصر پنج شنبه در خیابان لاکانی رشت درحالی که قصد پارک خودروی شخصی خود، برای انجام کاری در یکی از مغازه های آن سوی خیابان داشتم، با دقت نگریستم و جایی را که هیچ تابلوی توقف ممنوعی نداشت، خودرو را پارک و به آن طرف خیابان رفتم.

 هنوز که به مغازه نرسیده بودم، متوجه شدم که خودروی گشت پلیس در برابر خودروی من ایستاده، احتمال دادم که در حال نوشتن جریمه است!  سریعا خودرا به وی رساندم، دیدم در حال ورود اطلاعات خودرو به اپلکیشن پلیس است. از او پرسیدم مگر پارک در این مکان اشکالی دارد؟

افسرمربوطه با قیافه ی عاقل اندرسفیه گفت: متخلف بزرگ! با خنده، گفتم چه تخلفی؟ در پاسخم گفت: فعلاکه تخلف نیست. اما بزودی در این مکان قرار است تابلو توقف ممنوع نصب  کنند! اما خودروی شما یک میلون و پانصد هزار تومان جریمه دارد. در پاسخش گفتم، پس منظورتان از متخلف بزرگ این است؟! و جوابش با قاطعیت همین بود که البته طلبکارانه، فرمود: فعلا در ایام کرونا به ما دستور داده اند که با مردم مدارا کنیم!! و..... 

بگذریم پس از مدتی رد و بدل شدن مکالمات عصبی در بین مان، نهایتا افسر وظیفه شناس!!! باقیافه ای فاتحانه در حالی که به نظرش لطف بزرگی در حق بنده انجام داده، بنده خطاکار را عفو کرده و فرمودند: برو و زود برگرد

ذکر این مقدمه و دیالوگ تلخ اما واقعی، نگارنده را  بعنوان یک شهروند که سی سال در بدنه اجرایی، سیاسی و آموزشی این استان مشغول بوده است، واقعا نگران می کند چراکه این موارد حاوی نکات اجتماعی و پرسشهایی لاینحلی است که معتقدم باید برای آنها پاسخی پیدا کرد و گرنه این دینامیک معیوب اجتماعی سرنوشتی محتوم به سقوط خواهد داشت.

۱- چرا باید در دوسوی خیابانی که قلب بازار موبایل والکترونیک استان است، هیچ گونه پارکینگی وجود نداشته باشد. پس شهردار، شورای شهر و مدیران مبلمان شهری چه کرده و چه می کنند؟ مگر می شود در خیابان دویست متری که ترنور تجاری و ارزش ملکی آن، هزاران میلیارد تومان است، پارکینگ نداشته باشد؟

۲-اگر اینجانب همان موقع با افسر صحبت نمی کردم، مسئول صدور جریمه صادره چه کسی بود؟

۳-چرا برخی افسران ماعلی رغم زحمات فراوان و از جان گذشتگی، بلد نیستند مهربان باشند و گفتمان مترقی اسلامی و شهروندی داشته باشند؟ آیا سلاح، خودروی پلیس،بیسیم، چراغ گردان، جریمه نویسی و....  توهم قدرت ایجاد میکند؟

۴-چرا باید همه خودرو ها بطور میانگین چند صد هزار تومان جریمه بدهکار خزانه دولت باشند؟ ریشه این جرایم چیست؟ تناسب سهم دولتها و مردم در این ارتکاب جرم چیست؟چرا همیشه حق با کارگزار دولت است؟

۵-آیا واقعا تناسبی بین جرایم ثبت شده برای شهروندان با افتضاح مبلمان شهری، راهها، طراحی خیابان، مدیریت دسترسی ها و...  که صددرصد. متوجه ساختار دولتهاست، وجود دارد؟ آیا اساسا آنچه که جرم و تخلف نامیده شده، الگوهای یک جرم به معنی فلسفه حقیقی آن است؟ یا مبنایی بر اساس واقعیاتی دارد که مسبب آن چیدمان دولتهاهستند؟

۶-آیا فروکردن خودرویی بی کیفیت و ده برابر قیمت حقیقی اقتصادی آن به حلق شهروندان، با ایجاد جاده هایی با ضریب خطر مرگ بالا، باریک، تاریک، کنده شده، سرعت کاه هایی که با روان انسان بازی می کنند، عدم دسترسی های متناسب و.... با جریمه های هنگفت و بدهکار کردن مردم، تناسب دارد؟

۷-آیا فرو کردن خودروهای میلیاردی کاذب به حلق مردم و از سویی ارائه ندادن خدمات زیرساختی متناسب با آن قیمت کاذب، به شهروندان، تناسب دارد؟

۸-در کدام نقطه از کره زمین، دولتها، به جرایم رانندگی نگاهی بودجه ای و درآمدی داشته و مامورین این گونه به شکار صید گسیل می شوند؟ و صرفا با سازکارهای سلبی فزاینده، فقط وفقط قصد کاهش آمار تصادفات را دارند؟

۹-چه انگیزه ای به قانون گذار و وکلای مجلس یا هر نهاد درون سازمانی در بدنه اجرایی دولت به او حق داده که جریمه های صادره را پس از  دوماه عدم پرداخت، به دو برابر تعیین کند؟ مبنای این تصاعد ریالی ربا محور غیر شرعی چیست؟ مگر غیر اینست که جرایم صادره در ذمه مالکان خودرو خواهد بود؟ و در هر نقل و انتقال یا هریک از اتفاقات پیرامون خودرویی پرداخت خواهد شد؟  مبنای اخلاقی و عرف بین المللی این جریمه جبری ریاضی چیست؟

۱٠-دلیل روانی و جامعه شناختی رشد عصبیت اجتماعی، بصورت زوجی و تصاعدی در بین مردم، مشاغل، اصناف، شهروندان، قانون گذار، مامور دولت، و...  چیست؟

۱۱-تنگناهای معیشتی، تنگناهای شغلی، خفقانهای زیرساختی شهری، ترافیک و طراحی های غلط، تنگناهای دسترسی سهل الوصول و... چه نقشی در دینامیک رشد عصبیت شهروندان دارد؟

۱۲-آیا اعمال قانون پلیس با این ظرفیتهای زیرساختی معیوب، شباهت زیادی به این طنز ندارد که: هزار ماهی را در تشتی اب بیاندازند و یک ماهی از دگر ماهیان بخواهد که منظم پشت سر هم شنا کنند؟

۱۴-آیا فکر نمی کنید آن خودرویی که در شب تاربک و در جاده بدون خط کشی و آسفالتی با چاله عمیق ناگهان رینگ و لاستیک خود را به فنا می دهد، یا با جان او بازی می شود وضرری به اندازه سه سال جریمه معمول را متحمل می شود، دیگر توجهی به قانون ندارد؟

۱۵-در کجای قوانین دنیا مرسوم است که اتوبانها یا خیابان بین شهری با فاصله ۲٠ کیلومتر، چهل عدد سرعت گیر غیر استاندارد تعبیه شود و شوربختانه تر تابعی از پرتکلهای سلیقه ای و ناگهانی باشد که یک شبه ایجاد می شوند؟ و چه بسا باعث مرگ و میر و مصدوم شدن شهروندان شده باشد؟

۱۶- پلبس مقتدر هبچ اندیشیده است که علل روانشناختی سوراخ کردن اگزوز موتور سیکلت هوندا و افزایش دسیبل صوتی آن چیست؟ یا دستکاری در ارتفاع و اگزوز خودروی پراید توسط کثری از شهروندان چیست؟ و آن جوان یا شهروند، دنبال کدامین عقده گمشده خود هستند؟

هزاران پرسش از این دست می تواند اساس پروتکلهای قانونی را در این دینامیسم اجتماعی عصبی و پر تنش زیر سوال ببرد که آیا جرم، جرم است؟ یا نه هر جرمی و تخلفی علل های ذهنی، مادی، و پیرامونی دارد که متاسفانه هرگز در ساختارهای اجتماعی و بدنه شهروندی ما، تحقیق و تفحص نشده است! یا عمدا نمی شود! معتقدم که همیشه داده ها برابرند با انتظارات و خروجی ها، حال خودمان در هر شغل و منصبی هستیم، کلاه خودرا قاضی کنیم. آیا واقعا می توان با اجرای سر سری مدنیت و شهروندی به خروجی های ایدآل دست یافت؟

بگذارید اقلا به یک پرسش واضح از هزاران پرسش، پاسخ گویم: در حقیقت، شهروندان وقتی می بینند در بسیاری از سویه های زیست جامعه، هزینه های ناخواسته و پنهان می دهند بواسطه هوشمندی ذاتی انسانی، به نوعی به هوشیاری اکتسابی می رسند که در برابر مامورین قانون دچار عصبیت شوند و فضایی دو قطبی بین کارگزار دولت و شهروند پدید می آید که هر کسی راه خودرا می رود و کار خود می کند. این بدترین وجه از ساختار اجتماعی است که هر جامعه ای را قادراست به نابودی بکشاند.

ارسال شده در جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۲ بعد از ظهر
کد خبر: 7437516
آخرین خبر ها
گزیده خبرها