اخبار گیلان

قانون شکنی در منازل سازمانی آموزش و پرورش استان گیلان!!

آیا غصب خانه های سازمانی آموزش و پرورش با حمایت دستهای پشت پرده صحت دارد؟

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. تلاش می کنند مسیر مطالبه گری را به سمت نا کجاآباد تغییر دهند/ آیا مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان می خواهد ماله کشی کند؟/ آیا دلیل سهل انگاری وعدم اجرای حکم تخیله ، سفارشات پنهانی  دستهای پشت پرده است؟/ وزیر آموزش و پرورش نباید اجازه دهد حق هزاران نفر از فرهنگیان و اعضای خانواده آنان، با دخالت سیاسیون و انتصاب مدیران بله قربان گو ضایع گردد/ نماینده اصولگرایی که سنگ حمایت از فرهنگیان را بر سینه می‌زند، چرا اصرار بر مظلوم نمایی فامیل بازنشسته خود برای تصاحب غیرقانونی دارد؟/ آیا مسئولین استانی، امنیتی و اجرایی از خیانت در بیت المال توسط عده‌ای خواص در آموزش و پرورش گیلان خبر ندارند؟/  چرا نمایندگان مردم گیلان در مجلس یازدهم به عنوان مجلسی انقلابی که با وعده مبارزه با فساد و عدالتخواهی از مردم رای گرفتند ، در این راستا سکوت کرده اند ؟!/ فرهنگیان استان گیلان ، امید خود را به مدیرکل آموزش و پرورش از دست داده اند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، امروزه یکی از چالش‌های خبرنگاران در استان گیلان، مجاب کردن برخی مدیران برای پاسخگویی به مطالبات افکار عمومی است. چرا که خود را ملزم به پاسخگویی نمی ‌دانند و در برابر این سئوالات،  گاهی توجیهاتی مطرح می‌ کنند که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.

 مدیری که در جایگاه مسئولیت قرار می‌گیرد باید خود را پاسخگوی افکار عمومی بداند. البته می توان ادعا کرد علیرغم تاکید استاندار گیلان مبنی بر پاسخگویی و شفاف سازی ، همچنان برخی مدیران سکوت را در چنین مواقعی بر شفاف سازی ترجیح می دهند در صورتیکه پنهان کردن واقعیات از مردم دردی را دوا نمی کند.

طبیعی است وقتی مدیر دستگاههای دولتی خود را ملزم به پاسخگویی نداند، مدیران روابط عمومی آن ادارات هم از خبرنگاران فراری می شوند و تلاش می کنند با حذف رسانه های منتقد، مسیر مطالبه گری را به سمت نا کجاآباد تغییر دهند.

قصد نگارنده از طرح موضوع فوق اشاره به مطالبات جمعی از فرهنگیان گیلان است که در 8 سال گذشته مدیریت مهدی حاجتی - نادر جهان آرا و محمد رحمتی بعنوان مدیران کل آموزش و پرورش این استان، برای دریافت پاسخی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، اندر خم یک کوچه هستند.

این عده از فرهنگیان گیلان خواستار اجرای قانون برای جلوگیری از حیف و میل سرمایه صدها میلیارد تومانی آموزش و پرورش استان گیلان شدند!!

نگارنده برای بررسی صحت و سقم موضوع در شهریور ماه سالجاری ، سئوالاتی را برای مدیر روابط عمومی و مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان ارسال کرد اما تاکنون و پس از 5 ماه علیرغم پیگیری متعدد، اداره کل آموزش و پرورش  گیلان عدم پاسخگویی را به شفاف سازی ترجیح داده و نسبت به مطالبه فرهنگیان استان اقدامی ننموده است!! انتظار این بود که رحمتی بر خلاف مهدی حاجتی و نادر جهان آرا- دو مدیر کل  اسبق آموزش و پرورش استان گیلان واقعیت‌ها را بگوید و به شعار دولت انقلابی جامه عمل بپوشاند.

بنا بر این گزارش، جمعی از فرهنگیان گیلان خواستار رسیدگی فوری به موضوع خانه‌های سازمانی مربوط به آموزش و پرورش استان گیلان در شهر رشت شدند. فرهنگیان استان گیلان مدعی هستند « آئین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی و دستگاههای دولتی مصوب سال 88 در اداره کل آموزش وپرورش این استان از سال 1392 تاکنون و در دوران مدیریت مهدی حاجتی، نادر جهان آرا و محمد رحمتی  اجرا نشده و برخی از خواص سالهاست به ثمن بخس از خانه های سازمانی آموزش و پرورش گیلان در منطقه گلسار شهر رشت برخوردارند و مبلغی ناچیزی بابت سکونت در منازل سازمانی و سایر امکانات رفاهی می پردازند.»

فرهنگیان گیلانی می پرسند « چرا باید بیش از 10 سال یکی از منازل سازمانی، دست یکی  از بستگان نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم رشت باشد که از قضا با رای فرهنگیان چندین دوره در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند؟! نماینده اصولگرایی که سنگ حمایت از فرهنگیان را بر سینه می‌زند، اما اصرار در مظلوم نمایی فامیل بازنشسته خود برای تصاحب غیرقانونی خانه سازمانی آموزش و پرورش گیلان در گلسار رشت دارد .»

آنان مدعی هستند « بر اساس قانون حداکثر به مدت 5 سال می توان از خانه های سازمانی استفاده کرد ودر صورتی که اگر فرد استفاده کننده از خانه سازمانی ، در مهلت مقرر نسبت به تخلیه اقدام ننماید به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوب 1346 و ماده 12 آئین نامه مربوط می‌بایست حقوق و مزایای ایشان تا تخلیه منزل به نفع سازمان مسدود گردد در صورتیکه ، برای فامیل نماینده اصولگرای مجلس در سال 91 و 92 دو بار حکم تخلیه صادر شده، اما همچنان بر خواسته نامتعارف، غیرقانونی و خلاف شرع خود اصرار دارد و به دلیل قرابت با نماینده اصولگرای مجلس اقدام به تحویل خانه سازمانی به آموزش و پرورش نمی کند!! »

این عده از فرهنگیان استان گیلان می پرسند « آیا مسئولین استانی، امنیتی و اجرایی از خیانت در بیت المال و تضییع حق الناس توسط عده‌ای محدود خبر ندارند که منازل سازمانی آموزش و پرورش سالهاست در دست عده‌ای غیرمستحق قرار گرفته است؟ چرا نمایندگان مردم گیلان در مجلس یازدهم به عنوان مجلسی انقلابی که با وعده مبارزه با فساد و عدالتخواهی از مردم رای گرفتند ، در این راستا سکوت کرده اند ؟!»

آنان دلیل سهل انگاری سه مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان در طول 8 سال گذشته وعدم اجرای حکم تخیله را سفارشات پنهانی و دستهای پشت پرده عنوان می کنند و از رییس  دادگستری استان گیلان  و رییس سازمان بازرسی خواستند تا دستهای پنهانی که با قانون شکنی، مانع اجرای حکم قضایی می شوند را معرفی و محاکمه کنند و افرادی که به ناحق در این منازل سازمانی نشسته‌اند، بیرون کنند.

این عده از فرهنگیان استان گیلان گفتند:« مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان می خواهد در این زمینه ماله کشی کند و اجازه ندهد جزییات غصب خانه های سازمانی آموزش و پرورش در گلسار شهر رشت توسط عده ای از خواص به گوش وزیر آموزش و پرورش و افکار عمومی  برسد!! ضمن اینکه به دلیل نزدیکی به بازنشستگی، رغبتی به مبارزه با قانون شکنی عده ای خواص و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ندارد.»

فرهنگیان استان گیلان در پایان به وزیر آموزش و پرورش دولت انقلابی تاکید کردند: « نباید اجازه دهد حق هزاران نفر از فرهنگیان و اعضای خانواده آنان، با دخالت سیاسیون و انتصاب مدیران بله قربان گو ضایع گردد.»

گفتنی است دولت انقلابی با شعار فساد ستیزی و برقراری عدالت  وارد میدان عمل شد. لذا این انتظار وجود دارد مدیران دستگاههای دولتی تا زمانیکه بر کرسی مدیریت تکیه زده اند ، برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و اجرای عدالت با برخی سیاسیون مماشات نکنند.

به نظر می رسد محمد رحمتی در پی شفاف سازی و انتقال واقعیت به افکار عمومی نیست و عدم پاسخگویی و شفاف سازی از انتقادات جدی به مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان است.

اگر چه نگارنده ادعاهای این عده از فرهنگیان گیلان را تایید و یا تکذیب نمی کند، اما شاید بتوان نتیجه گرفت که  سکوت روابط عمومی و مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در پاسخ به مطالبات فرهنگیان استان در طول 5 ماه ، مهر تاییدی بر ادعاهای آاین عده از فرهنگیان این استان باشد. زیرا آن عده از خواص که با خیال راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای علیرغم صدور دو حکم قضایی از تخلیه امتناع می‌ورزند ، به نظر می رسد کسانی در مجموعه آموزش و پرورش یا سازمان‌های دیگر از این افراد حمایت و پشتیبانی می‌کنند و گرنه به این راحتی قانون شکنی نمی‌شد.

با توجه به اینکه فرهنگیان استان گیلان ، امید خود را به مدیرکل آموزش و پرورش از دست داده اند و اسدالله عباسی - استاندار گیلان بعنوان رییس شورای آموزش و پرورش استان و حمید رضا امام پناهی - فرماندار شهرستان رشت بعنوان رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان، باید پاسخگوی عدم اجرای قانون در آموزش و پرورش استان گیلان باشند و به سوالات فرهنگیان دراین ‌باره پاسخی شفاف و عاجل ارائه دهند و مسببین این تخلفات را محاکمه و مجازات کنند . سئوالاتی نظیر اینکه چه تعداد افراد برای استفاده از خانه های سازمانی آموزش و پرورش واجد شرایط هستند؟ آیا اسکان بیش از 10 سال یکی از بستگان نماینده  اصولگرای مجلس شهرستان رشت در خانه سازمانی آموزش و پرورش گلسار شهر رشت صحت دارد؟ منازل سازمانی آموزش و پرورش استان گیلان در گلسار رشت  چگونه و بر اساس کدام معیارها به مدت بیش از 10 سال در اختیار برخی خواص قرار گرفته است؟! در صورت صحت این ادعاها و صدور حکم تخلیه ازسوی دادگاه درسالهای 91 و92 ، بر چه اساسی بعضی از ساکنین خانه های سازمانی در گلسار رشت  به سکونت خود ادامه داده ومی دهند؟ آموزش و پرورش استان گیلان چه تعداد خانه سازمانی دارد؟ آموزش و پرورش استان گیلان چه استنادی در خصوص اجرای ماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوب 1346 و ماده 12 آئین نامه مربوطه دارد؟

به نظر می رسد مسئولین متولی امر جهت برقراری عدالت اجتماعی باید به درخواست جمع کثیری از فرهنگیان استان گیلان جامه عمل بپوشانند و شفاف سازی کنند.