به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از مزرعه سبز، دقیقاً روزی که کارگروه تنظیم بازار میوه شب عید برای فروش حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن میوه فروش نرفته ایام مذکور برنامهریزی می کرد، آستان قدس رضوی طی نامه ای رسمی اعلام کرد جهت واحد کنسانتره خود، آمادگی خرید میوه مازاد شب عید را دارد، (تا احتمالا ضمن حفظ بیت المال، آبروی سازمان تعاون روستایی نیز حفظ شود) اما ظاهراً نامه آستان قدس ناگهان در دبیرخانه سازمان گم شد.
خبرنگار اخبار سبز کشاورز در استعلامی از سازمان مرکزی تعاون روستایی به این نتیجه رسید که این سازمان با این عنوان که آستان قدس پول نمیدهد یا کم میدهد، به این پیشنهاد روی خوش نشان نداده، اما طی بررسیهای بیشتر سازمان تعاون روستایی اعلام کرد اصلا چنین نامهای به سازمان وارد نشده و وجود ندارد و اصلاً وصول نشده است.
پیش از این نیز مهندس بلوریان، مسئول تدارکات شرکت صنایع غذایی آستان قدس رضویدر تماس تلفنی با رسانه در این راستا اعلام کرد نه تنها نامه ارسال گردیده، بلکه مسئول مربوطه در سازمان مرکزی تعاون روستایی قیمتی بیشتر از قیمت فروش رفته فعلی به آستان قدس پیشنهاد کرده است و چنانچه قرار بود سازمان تعاون روستایی میوه را به قیمت هر کیلو چهار هزار و ۸۰۰ تومان به دلال بفروشد، آستان قدس با همین قیمت واجد شرایط خرید این میوه بود.
بلوریان اعلام کرده هنوز هم این آمادگی وجود دارد تا سیب درختی و پرتقال را ( به دلیل سود قابل توجه پس از تبدیل) به صورت مشارکتی از سازمان تعاون روستایی تحویل بگیرند و علاوه بر پرداخت وجه، در سود تبدیل نیز سازمان را مشارکت دهند.
متاسفانه رانت حاصله، سوء مدیریت و درآمدهای حاشیهای مانع از آن شد که میوهها به قیمت به آستانه مبارکه قدس (صنایع تبدیلی) تحویل داده شود، زیرا در آن صورت باید همه چیز شفاف و بدون رانت پیش می رفت.
به نظر می رسد شایسته بود به جای دادن هزاران تن میوه به ثمن بخس به دلالان، میوهها به آستان قدس داده می شد، اما ظاهراً قدرت و پشتوانه قوی دلالان و لابی آن ها بر پیشنهاد آستان قدس رضوی چربیده؛ لذا پیشنهاد میشود تولیت محترم آستان قدس، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی موضوع را تا حصول نتیجه بررسی کنند.
صاحب نظران معتقدند حال که چنین اجحافی در حق صنایع غذایی آستان قدس شده با توجه به سندیت نامه و اینکه ظاهراً میوه را ارزانتر به دلالان فروختهاند جا دارد نمایندگان استان خراسان رضوی و دیگر استانها پیگیری جدی چنین تخلفی باشند.
از سوی دیگر هزاران تن خرما در انبارهای سازمان تعاون روستایی در حالی جا به جا شده که حقوق بیتالمال تضعیف و گاه حیف و میل شده و اکنون مردم میپرسند خرمای استعمران خوزستان مستعمره کدام دلال است؟ چرا این خرما چندین بار بین سازمان، دلال، اتحادیه، نزدیکان و کارخانهداران دست به دست شد.
علاوه بر بی انضباطی مالی در این بحث در گزارشهای تحلیلی متواتر درمورد نحوه خرید و فروش خرما و مشکلات قانونی آن سخن گفته شد؛ لیکن ظاهراً قرار است مسائل عمداً یا سهواً به دست فراموشی سپرده شود. بماند که جزئیات نحوه فروش و همچنین خریدار ثانویه اتحادیه مرکزی تعاون روستایی در گزارش تکمیلی بعدی منتشر خواهد شد.
۲۱ هزار تن خرما در انبارهای استان خوزستان در چند معامله چند ده میلیارد تومانی سود و حاشیه سود و زیرمیزی و در چند نوبت جابهجا شده و نوع سموم ضدعفونی و تبعات آن اعلام نگردیده؛ اما متاسفانه نمایندگان مجلس از این موضوع بیخبر ماندهاند، در حالی که مردم در رأی دادن دور بعد از آنها میپرسند برای خرمای استان و بیتالمال چه کردید؟
اما سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولیان امنیت غذایی کشور و سلامت آن، آیا وظیفه ندارند که به محل بارگیری، حمل و تخلیه چنین خرماهایی در استانهای سمنان، فارس، یزد و خوزستان مراجعه و یک نمونه آزمایشگاهی تهیه تا مصرفکنندگان را از سلامت محصول و فرآوردههای آن مطمئن کنند؟
موضوع به جهت عمل به وظیفه قانونی و انسانی و در جهت اطاعت از فرمان رهبری، آگاه سازی جامعه و نیز هوشیار کردن دو مجموعه محترم مورد وثوق جامعه (سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان) با کارنامه انقلابی بیان شده تا گامی باشد در جهت حفظ سلامت و امنیت غذایی جامعه و این سازمان رسالت خود را انجام دهد.
قطعاً مسئولان از انبار کردن خرما، سمپاشی و فروش آن، نوع سموم و نحوه استفاده آن جهت ضدعفونی، اثرات آن، نحوه نگهداری خرما در سردخانه و… آگاه هستند، اما سازمان غذا و دارو باید با صدور بیانیهای نظرات کارشناسی و قطعی خود را در مورد سموم ضدعفونی مصرفی و اثرات آن اعلام کند، وگرنه مسئول مستقیم هرگونه عواقبی است که مصرف این خرما یا محصولات فرآوری شده با آن برای جامعه هدف ایجاد می کند.
طی دو-سه ماه گذشته، ده ها بار موضوع سمپاشی و ضدعفونی خرماهای انبار شده در سازمان تعاون روستایی با سموم احتمالاً شبهه ناک خبررسانی شده و همین اطلاع رسانی میبایست سازمان را حساس می کرد تا بلافاصله به انبارها و مراکزی که خرما به مقصد آنها حمل شده، مراجعه کند و اقدامات لازم را انجام دهد؛ لذا در این مقطع حساس سکوت سازمان غذا و دارو معنایی ندارد؛ زیرا در صورت عدم پیگیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد سوال نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
اگر چه سیدابراهیم رییسی تاکید کرد که اگر شرکت دولتی در انجام وظایف خود تخلف کرد، بدون درنگ مدیر آن بلافاصله برکنار و نامش اعلام شود چون اصلا چنین کاری قابل بخشش نیست. وی حتی خاطرنشان کرد: اگر موردی ببینم که کوتاهی شده است، در صورت برخورد نکردن با مدیر متخلف، به شدت با مسئول بالادستی برخورد خواهم کرد. اما اینکه چرا سازمان مرکزی تعاون روستایی از این قضیه مستثنی بوده و از عید نوروز 1401 تاکنون علیرغم تشکیل پرونده در نهادهای نظارتی و کمیسیون کشاورزی، تاکنون از نتیجه پیگیریها در مورد تخلفات اعلامی خبری نیست، در جای خود قابل تامل و تعجب است. افکار عمومی انتظار دارند وزیر جهاد کشاورزی تعارفات را کنار بگذارد و به سئوالات، شائبه ها و انتقادات پاسخ دهد و از رییس جمهور انتظار دارند تا اگر وزارت جهاد کشاورزی در ارائه پاسخی متقن و شفاف به مردم طفره می رود، به وعده خود عمل نموده و مدیران خاطی را برکنار نماید.