به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، در سالهای اخیر گرانی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و حتی تصمیمات لحظهای و غیرکارشناسانه موجب شد که به کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد که به طور کلی اصناف در این دسته قرار میگیرند، آسیب زیادی وارد شود. متاسفانه پیش از این قانون هم به نخبگان بدنه کسب و کار در اصناف کشور اجازه حضور و تغییر شرایط موجود را نمی داد و برخی پدرخوانده ها با حضور چند دهه ای، باعث دشوار شدن شرایط اقتصادی برای کسب و کارها شدند.
اتاق های اصناف می توانند با برنامه ریزی دقیق و متناسب روز در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام کنند اما به نظر می رسد فاصله فعلی برخی اتاقهای اصناف با کارآمد شدن تشکل های اصناف زیاد بوده و با حذف پدرخوانده ها اصناف می توانند به جایگاه واقعی خود دست یابند.
عملکرد برخی اتاق های اصناف علاوه بر اینکه اعتراض کسب و کارها را در پی داشته بلکه باعث انتقاد مسئولان نیز شد بگونه ای که اعتقاد دارند عملکرد این اتاق ها در برخی موارد مطلوب نیست و باعث آسیب به کسب و کار و مصرف کنندگان می شود. آش عملکرد برخی اتاق های اصناف چنان شور شد که مسئولان اعلام کردند باید به اتهام ترک فعل به محاکم قضایی معرفی تا برخورد جدی صورت بگیرد.
عملکرد برخی مسوولان اتاق اصناف باعث افت جایگاه اتحادیه ها در سالهای اخیر شده است و برخی از رئوسای اتحادیهها بر این باور هستند که با روند فعلی و برنامههای موجود ضربه سنگینی بر پیکره اصناف وارد می شود که در نهایت به تشدید روند تعطیلی واحدهای صنفی در کشور منجر خواهد شد و از ظرفیت اصناف و اتحادیه ها به درستی استفاده نمی شود.
برخی رئوسای اتحادیه ها معتقدند اصناف فراموش شدهاند و اتحادیهها بیهویت. دست و پای رئوسای اتحادیه ها با نسخه های عجیب برخی مسئولان اتاق اصناف نیز بسته است.
به گزارش تسنیم، بسیاری از اعضای فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضو بوده اند، دیگر امکان کاندید شدن در دور بعدی انتخابات را ندارند و باید از اتاق صناف خداحافظی کنند.
در تازه ترین بخشنامه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی نیز اجرای این قانون را یادآور شده که بر این اساس بیش از 90 درصد اعضای فعلی اتاق های اصناف مشمول این قانون شده و باید با صندلی هیئت مدیره اتحادیه و به تبع اتاق اصناف خداحافظی نمایند. سکان برخی از اتحادیه ها در این سالها در اختیار یک نفر بوده و با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد گوناگون توانسته اند به ثروت و موقعیت بسیار بالایی در حوزه اصناف دست پیدا نمایند.
بسیاری از افراد وابسته به این جریان که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حضور فرد یا افرادی در کرسی ریاست اتحادیه یا بالاترین سطح آن یعنی اتاق اصناف ایران سود می برده اند و با اجرای این قانون منافع آن ها نیز به خطر می افتد، دست به اقدامات مختلفی زده تا بتواند از اجرای قانون فوق جلوگیری کنند. توسل به مجلس و نمایندگان، تحت فشار قرار دادن وزیر صمت برای لغو بخشنامه اجرای قانون و شکایت های خلاف واقع به دیوان عدالت در خصوص گرفتن رای به نفع حضور خود در اتاق، ادغام ناگهانی اتحادیه ها برای دور زدن قانون و ... نمونه ای از این اقدامات می باشد.
به نظر می رسد اجرای قانون فوق باعث پوست اندازی کلی در راس و بدنه اصناف کشور شده و با اجرای صحیح این قانون و تن ندادن به در خواست کسانی که از قانون متضرر می شوند، راه ورود نیروهای جوان و با انگیزه به اصناف باز می شود.
انتخابات اتاق اصناف شهرستان که به صورت سراسری در کل کشور در تاریخ 28 شهریور برگزار خواهد شد و انتخاب آگاهانه در انتخابات پیش روی اتاق های اصناف به افزایش کارایی و پیگیری مطلوبتر خواسته های اصناف منجر می گردد و آگاه سازی واحدهای صنفی نسبت به انتخاب درست و مشارکت آگاهانه رئوسای اتحادیه ها ضرورت دارد. با اصرار بر اجرای تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی از سوی مسئولان شرایطی ایجاد شده است تا حرف اصناف از زبان خودشان شنیده شود نه از زبان مسئولان اصناف.
اکنون تب و تاب انتخابات پیش روی اتاق های اصناف زیاد شده و به نظر می رسد اتحادیه ها در تلاش هستند تا پس از حذف پدرخوانده ها، افراد با کفایت، با سابقه و دارای برنامه مدون واردد اتاقهای اصناف شوند.