اخبار گیلان

آیا شائبه مهندسی در انتخابات اتاق اصناف مرکز استان گیلان صحت دارد؟

اصناف منتظر اقدام انقلابی رییس سازمان صمت استان گیلان هستند

اختصاصی/ اسرار امروز/ حسن سامری. برخی اعضای هیات رییسه اتحادیه ها که امکان قانونی حضور در انتخابات اتاق اصناف را ندارند برچه اساسی  با وجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی، بعنوان کاندید ثبت نام کرده اند؟/ کار بجایی رسیده که این ذهنیت در اصناف ایجاد شده که استمرار ریاست بر کرسی اتاق اصناف و برخی اتحادیه ها برای برخی افراد، دائمی و تا موقع مرگ ادامه دارد و مسئولان سازمانهای متولی هم توان مقابله با آنان را ندارند!!/ برخی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها اصرار دارند در دور آینده همچنان پشت میز ریاست بنشینند. گویی خون برخی رنگین‌تر است و بقای امپراطوری خود را مهمتر از ساماندهی اصناف می دانند. افراد خاصی که انگار از هفت دولت آزادند و چنان قوانین را به نفع خود پیچ و تاب می دهند که آدمی به عقل خود هم شک می کند. آقایانی که حدود 20 سال از «کرسی خدمت!» اتحادیه های صنفی آنان می گذرد اما باز هم دل نمی کنند!!/ چه منافعی در این موقعیت‌های صنفی نهفته است که برخی با گذشت بیش از دو  دهه عضویت، حاضر به رها کردن آن نیستند؟/ برخی پدر خوانده ها و در دانه های خاص تلاش می کنند به قانون دهن کجی کنند و متوسل به راههایی خلاف قانون شوند که در قدرت بمانند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، انتخابات اتاق اصناف و ترکیب اعضای هیئت رئیسه آن همیشه یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه صنفی بوده است. زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را خانواده اصناف تشکیل می‌دهند.  بر این اساس کاندیدهای کسب کرسی هیئت رئیسه در اتاق‌های اصناف شهرستانها باید ابتدا از اتحادیه‌هایی که پروانه صنفی کسب نموده‌اند، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه شرکت نمایند و در صورتیکه بتوانند در انتخابات داخلی هیات مدیره به سمت رئیس اتحادیه دست پیدا کنند، می توانند برای کسب کرسی اتاق اصناف شهرستان اقدام نمایند. رئیس اتحادیه‌ها در هر شهرستان از بین متقاضیان هیئت رئیسه، اعضای اتاق اصناف شهرستان را انتخاب می کنند .

انتخابات اتاق اصناف شهرستان به صورت سراسری در کل کشور در تاریخ 28 شهریور سال 1401 برگزار خواهد شد.  سکان برخی اتحادیه ها و اتاق اصناف در طول چند دهه در اختیار تعداد افرادی خاص بوده و با اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی، باید با این کرسی های ریاست خداحافظی کنند و میدان را به جوانان بدهند. اما برخی کوتاه نمی آیند و دست به اقدامات مختلفی می زنند تا بتواند از اجرای قانون جلوگیری کنند.

طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور، مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب نباید بیش از ۲ دوره متوالی و یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه ها باشد و این در حالی است که اکثر اعضای فعلی در هیات ‌مدیره اتحادیه ها منع قانونی برای شرکت در انتخابات اتاق اصناف شهرستانها دارند و تایید صلاحیت آنان برای حضور در انتخابات، تخلفی مشهود تلقی می شود. قانونی که 9 سال پیش به تصویب رسیده، تاکنون به بهانه‌های مختلف و با مقاومت مسئولان اتحادیه‌های صنفی و لابی‌گری‌های آن‌ها، متوقف مانده است. حتی پس از خنثی شدن این تلاش‌ها و رأی صریح دیوان عدالت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ باز هم با بی‌اعتنایی نسبت به این رأی سعی در حفظ موقعیت خود دارند.

گفته می شود اتاق اصناف در طول چند دهه اخیر یکی از پردرآمدترین نهادها بوده که حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد آن، این روزها بگوش می رسد.

با توجه به اینکه تمکین به قانون و اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی موجب خواهد شد که تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها  نتوانند با بیش از ۲ دوره متوالی یا چهار دوره متناوب کاندید انتخابات اتاق اصناف شهرستانها بشوند، برخی پدر خوانده ها و در دانه های خاص تلاش می کنند به قانون دهن کجی کنند و متوسل به راههایی خلاف قانون شوند که در قدرت بمانند! کار بجایی رسیده که این ذهنیت در اصناف ایجاد شده که استمرار ریاست بر کرسی اتاق اصناف  برای برخی افراد، دائمی و تا موقع مرگ ادامه دارد و مسئولان سازمانهای متولی هم توان مقابله با آنان را ندارند!! از سوی دیگر این تصور هم ایجاد شده که انتخاب جوانان انقلابی و جهادی در اتاق اصناف باعث ترکیدن بمب خبری و برملا شدن اخباری می شود که به مصلحت در دانه های خاص نیست چرا که حاضر نیستند پس از چند دهه میدان را به افراد تازه نفس بدهند.

برخی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در استان گیلان نیز علیرغم منع قانونی اصرار دارند در دور آینده همچنان پشت میز ریاست بنشینند. گویی خون برخی رنگین‌تر است و بقای امپراطوری خود را مهمتر از ساماندهی اصناف می دانند. افراد خاصی که انگار از هفت دولت آزادند و چنان قوانین را به نفع خود پیچ و تاب می دهند که آدمی به عقل خود هم شک می کند. آقایانی که حدود 20 سال از «کرسی خدمت!» اتحادیه های صنفی آنان می گذرد اما باز هم دل نمی کنند!!

بررسی‌های نگارنده  نشان می‌دهد درحالیکه طبق تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی تعداد زیادی از نامزدها در اتحادیه های مرکز استان گیلان طبق رأی دیوان عدالت اداری باید برکنار شوند، اما  اتاق اصناف مرکز استان گیلان  مسیری را درپیش گرفته‌ که جز تضییع بیت‌المال نتیجه‌ای ندارد و لازم است دادستان گیلان به عنوان نماینده مدعی‌العموم نگذارد حق اصناف از بین برود.

هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان از لحظه ابلاغ تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی ، به فکر تغییر قانون به دلخواه خودشان شدند. فکر کردند تدبیر چیست و چگونه می‌شود این قانون نظام صنفی را دور زد تا اینکه فکری به خاطر مبارکشان رسید تا مانع اجرای قانون شوند و یک دوره 4 ساله دیگر رییس بمانند و این موضوع صرفاً به اتاق اصناف مرکز استان گیلان هم منحصر نیست.  این پرسش مطرح می‌شود که چه منافعی در این موقعیت‌های صنفی نهفته است که بعضی از مسئولان با گذشت بیش از دو  دهه عضویت، حاضر به رها کردن آن نیستند؟

طرح چابک‌ سازی اتحادیه‌های اصناف سالها است که توسط هیأت عالی نظارت برتشکل‌های صنفی کشور مصوب گردیده و البته از سوی برخی اتاقهای اصناف تا همین چند وقت پیش مغفول مانده بود. طرحی که با ادغام کارشناسی شده اتحادیه‌های صنفی همگن به منظور تقویت منابع مالی ، جلوگیری از اتلاف منابع ، تخصصی‌تر شدن اتحادیه‌های صنفی ، توسعه و افزایش بهره ‌وری آنها می توانست انجام شود .

گفته می شود شش ماه قبل از ادغام اتحادیه ها باید اعضا و هیات مدیره اتحادیه هایی که به دلیل عدم تمکین مالی درخواست ادغام دارند در جلسه ای به توافق برسند و پس از تعیین و تکلیف وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه به پیشنهاد اتاق اصناف توسط هیات نظارت تایید شوند.

نکته جالب توجه و قابل تامل علاقمندی برخی افراد در اتاق اصناف مرکز استان گیلان و برخی اتحادیه ها به حفظ کرسی های ریاست در این نهادهای صنفی است و راه جدید برای باقی ماندن در این مناصب را اسباب کشی از یک اتحادیه به اتحادیه صنفی برای خود تعریف کردند. برخی اعضای اتحادیه ها هم معتقدند این چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی بنام «تولید و اشتغال» عنوان شده اما در واقعیت  به کام در دانه‌هایی بود که قصد ندارند میز ریاست را در اتاق اصناف مرکز استان گیلان و اتحادیه ها رها کنند.

 ماجرا آنجایی حساس و کمی شک برانگیز ‌شد که در آستانه انتخابات اتاق اصناف و در دقیقه نود، برای جلوگیری از اجرای قانون ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بهانه چابک سازی اتحادیه ها، تعداد 25 اتحادیه ناهمگن مرکز استان ( بعنوان مثال آجیل و قنادان یا صنایع دستی و چوب و ام دی اف یا الکتریک و نقاشان و ...) را بصورت ناگهانی در 28 اسفند 1400  ادغام و به 12 اتحادیه کاهش دادند و شانس حضور رئوسای اتحادیه ها را برای حضور در انتخابات اتاق اصناف از آنان گرفتند. در صورتیکه برابر بند د تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد کسبی با فعالیتهای مشابه شغلی است ، اتاق اصناف مرکز استان گیلان اقدام به ادغام اتحادیه های نموده که برخی ازآنها بیش از 200 واحد معتبر کسبی فعال دارند و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارای شخصیت حقوقی با شناسه ملی مشخص هستند و اعتبار نامه رئوسای این اتحادیه ها همچنان دارای اعتبار است.

اگر چه  هیئت عالی نظارت وزارت صمت مکررا در مکاتبه های خود تاکید کرد که در اتاق اصناف تا پیش از انتخابات هیچ اقدامی در ادغام اتحادیه انجام نشود اما گوش اتاق اصناف مرکز گیلان بدهکار نشد و با ترفندی جدید برای دور زدن قانون نظام صنفی در تعطیلات عید نوروز 1401 یعنی 6 فروردین ماه عملیات ادغام اتحادیه ها را کلید زدند وحتی مکاتبه دبیر هیات عالی نظارت در 30 مرداد 1401 (با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر ،ممنوعیت عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه در اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ای که حسب تصمیمات کمسیون نظارت در اثر ( الحاق رسته ) (تقسیم و یا ادغام ) ایجاد شده باشد مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی برای عضویت در هیات مدیره این قبیل اتحادیه ها می باشند ) را نادیده گرفتند و انتخابات هیات مدیره اتحادیه های ادغامی را با موافقت سازمان صمت برگزار کردند! اینکه بر چه اساسی سازمان صمت استان گیلان با برگزاری انتخابات اتحادیه های جدید پس از مکاتبه دبیر شورای عالی نظارت در 30 مرداد 1401 موافقت نموده  نیز در هاله ای از ابهام است.

البته  برخی رئوسای اتحادیه ها که از ترفند اتاق اصناف بی اطلاع بودند کوتاه نیامدند و در اعتراض به این ادغام ناگهانی و بدون اطلاع قبلی ، اقدام به شکایت بر علیه اتاق اصناف در کمیسیون نظارت نموده و اقدام اتاق اصناف مرکز استان گیلان  را تخلف و خلاف قوانین اعلام کردند و البته از فروردین 1401 تاکنون منتظر اعلام نتیجه بررسی این شکایت از سوی کمیسیون نظارت شهرستان رشت هستند!! مشخص هم نیست اگر ادغام اتحادیه ها در چارچوب قانون بوده و فرایند ادغام نیز بر اساس ضوابط انجام شده چرا اتحادیه های ادغام شده با همان وضعیت سابق مشغول به کار هستند!!

ماجرای برگزاری انتخابات اتاق اصناف مرکز استان گیلان اذهان را به یاد این حکایت  می اندازد که سه نفر مسئول اجرای یک پروژه حفاری بودند، یکی مسیر را می‌کند و دیگری لوله ‌گذاری می کرد و سومی هم خاک‌ها را روی لوله کار گذاشته شده، می‌ریخت. یک روز فردی مشاهده کرد که دو نفر در محل مشغول کارند یکی می‌کَند و دیگری بدون وقفه خاک را سرجای اولش برمی‌گرداند. از آن‌ها سؤال می‌کند که این چه کاری است؟ یکی از آن‌ها می‌گوید مسئول لوله‌گذاری امروز نیامده، اما ما باید به تعهدات خود عمل کنیم!

به نظر می رسد اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی باعث پوست اندازی کلی در راس و بدنه اصناف کشور شده و با اجرای صحیح این قانون و تن ندادن به در خواست کسانی که از قانون متضرر می شوند، راه ورود نیروهای جوان و با انگیزه به اصناف باز می شود.

آیا شائبه مهندسی در انتخابات اتاق اصناف مرکز استان گیلان صحت دارد؟ آیا در ماهیت ادغام 25 اتحادیه نکات قانونی رعایت شده است؟ آیا ادغام 25 اتحادیه شهرستان رشت بدون رعایت دقیق فرایند آن، مورد تایید سازمان صمت گیلان قرار گرفته است؟ اگر رویه ادغام این اتحادیه ها درست و در چارچوب ضوابط قانونی است پس چگونه رئوسای 61 اتحادیه ، در انتخابات اتاق اصناف مرکز استان گیلان حق رای دارند؟ دفتر 12 اتحادیه جدید کجاست؟ تکلیف اعتبار نامه و پروانه های صنفی اتحادیه هایی که ادغام شدند، چه می شود؟ اگر ادغام اتحادیه ها صورت گرفته، چرا هنوز 25 اتحادیه مشغول به فعالیت در محل سابق  هستند؟  بر چه اساسی با برگزاری انتخابات اتحادیه های جدید پس از مکاتبه 30 مرداد 1401 هیات عالی نظارت موافقت شد؟ چرا مسئولان سازمان صمت نتیجه اقدامات خود در بررسی شکایت برخی رئوسای اتحادیه ها بر علیه اتاق اصناف مرکز استان گیلان را اعلام نمی کنند؟ سازمان صمت استان گیلان رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای چه کسی و در کجا اجرا کرد؟ چرا و چگونه  با وجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری، برخی اعضای هیات رییسه اتحادیه ها که امکان قانونی حضور در انتخابات اتاق اصناف را ندارند ، بعنوان کاندید ثبت نام کرده اند؟ آیا رأی صادره دیوان شامل حال اتاق اصناف مرکز استان گیلان نیست؟ آیا اگر افرادی که طبق رای دیوان مبنی به تاکید بر اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی امکان حضور مجدد در هیات رییسه اتاق اصناف را ندارند  اگر رای بیاورند، حذف نمی شوند؟ آیا فرآیند انتخابات قبل از صدور اعتبارنامه رییس اتحادیه جدید قانونی است؟ وقتی 61 اتحادیه در انتخابات اتاق اصناف حق رای دارند، به معنای ابطال ادغام اتحادیه ها نیست؟ چرا سازمان صمت با برگزاری انتخابات اتحادیه های جدید برای تعیین اعضای هیات رییسه موافقت کرد؟ بر چه اساسی اداره صمت شهرستان رشت با ادغام 25 اتحادیه پس از تاکید هیات عالی نظارت وزارت صمت موافقت کرد؟ آیا وقتی تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی  حضور در اتحادیه ها را مبنا قرار داده آیا حضور رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان گیلان در کمیسیون نظارت شهرستان رشت برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات اتاق اصناف مرکز گیلان، مشمول اسقاط شرایط نیست؟

اکنون  اصناف در استان گیلان  خواهان ورود انقلابی تیمور پور حیدری رییس سازمان صمت استان گیلان به انتخابات اتاق اصناف مرکز استان گیلان هستند تا شاهد نوید اجرای بدون استثنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی باشند و مهمترین خواسته آنان اجرای درست قانون و رفع ابهام در فرایند ثبت نام انتخابات این اتاق می باشد تا گامی واقعی در اعمال تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی  برداشته شود.  به نظر می رسد تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی  به قدری واضح و مبرهن است که نیازی به آیین نامه از سوی قانونگذار ندارد  و هر گونه تفسیر در این راستا به نفع در دانه ها با توجه به انقضای عمر قانونی فعالیت در هیات رییسه اتحادیه ها، دور زدن و بی حرمتی به قانون برای مطامع شخصی محسوب می شود.