به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در راستای تنویر افکار عمومی به گزارش منتشر شده در پایگاه خبری اسرار امروز با عنوان " آیا کارگران شرکت خزر پلاستیک قربانی قرارداد پیمانکار شده اند؟! " پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، در این جوابیه آمده است: با توجه به بررسی های بعمل آمده؛ تعداد ۴۰ مورد حادثه ناشی از کار در طول ۱۷ سال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در شرکت خزر پلاستیک اتفاق افتاده است که به طور میانگین حدودا دو تا سه حادثه در سال را نشان میدهد که عمده آنها جزئی می باشند که اگرچه حتی از یک حادثه جزئی نیز نباید به سادگی گذشت اما این القا که همه این حوادث در زمان کوتاهی رخ داده اند و یا هیچ اقدامی در خصوص آنها انجام نشده است و یا امکان استیفای حقوق کارگران قابل انجام نیست و انجام نمی شود، قابل رد هستند.
از مواردی که به صورت مستمر و ادواری توسط بازرسان کار انجام می شود، بازرسی سرزده از کارگاه ها و بررسی مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد و ایمنی کارگران است که پس از هر بازرسی، اشکالات مشاهده شده به کارفرمایان ابلاغ می شود و رعایت آنها نیز در بازرسی های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
از دیگر مواردی که به صورت معمول در کارگاه ها انجام می شود بررسی حوادث ناشی از کار و صدور ابلاغیه رفع نقص به منظور پیشگیری از بروز حوادث مشابه و پیگیری رعایت آنها است، لیکن در عین حال که می دانیم ایمنی اولی است ولی این را هم میدانیم که تکنولوژی های بسیاری از صنایع به روز و ایمن نیست و ایمن سازی کامل آنها عمدتا میسر نیست مگر این که آن صنعت به طور کلی تعطیل گردد که البته اگر توان جایگزینی صنایع ایمن با ناایمن وجود داشته باشد قابل تجویز است و الا به جهت حمایت از اشتغال موجود با ملاحظاتی مواجه و دنبال می شود.
در هر کارگاهی که ظروف و قطعات پلاستیکی تولید می شود، ضایعات و لبه های تیز قطعات و ظروف باید بریده شوند و از این لحاظ استفاده از دست و لوازم تیز و برنده عمدتا جزء لاینفک این فرایند است لیکن الزام قانونی این است که در چنین مواردی کارفرما باید دستکش های مجهز به الیاف فولادی برای کارگران تهیه کند و کارگران نیز باید آنها استفاده نمایند که این موضوع بعضا به دلیل قصور کارفرما و بعضا نیز به دلیل بی توجهی کارگران رعایت نمی شود و بعضا منجر بر حوادث جزئی مثل جراحت سطحی یا در موارد نادر نیز منجر به جراجت های عمیق می شود که در خصوص حادثه مورد اشاره در این گزارش، این اتفاق رخ داده است و بازرس کار شهرستان رشت نیز با توجه به دستور مقام قضایی در خصوص تعیین قصور و مقصر، نظر خود را مبنی بر قصور شرکت پیمانکاری سپهر عمران شمال به عنوان کارفرمای مستقیم کارگر همینطور شرکت خزر پلاستیک اعلام کرده است که این نظر، صرفا به نظر بازرس کار پرونده درباره عوامل فنی و ایمنی دخیل در بروز حادثه و میزان اثر هرکدام از آنها مربوط است و نظر نهایی وفق مقررات با شخص مقام محترم قضایی است.
یکی از ابهامات دیگری که بعضا طرح می شود به موضوع بازنشستگی سخت و زیان آور مربوط می شود که بهترین معیار آن نتایج آلاینده سنجی های علمی است که توسط شرکتهای دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود و رعایت حد مجاز آلاینده فیزیکی، شیمیایی و.... در کارگاه ها را مشخص می کند و این موضوع ضمن کمک به تشخیص دقیق در پرونده های سخت و زیان آور، تکلیف کارفرما برای ایمن سازی محیط کار را نیز بهتر مشخص می کند ولی این مساله بعضا هم از سوی برخی کارفرماها و هم بعضا از سوی برخی کارگران، نامطلوب تلقی می شود که البته معیار ما قطعا رعایت هرچه بهتر قانون و مقررات است.
لازم بهذکر است اخیرا و پس از انتشار برخی مطالب درباره شرکت مذکور، این کارگاه توسط دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سنگر به همراه مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی رشت و کارشناس مسئول بازرسی کار شهرستان رشت مورد بازرسی میدانی قرار گرفته است.
شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک حدودا ۲۵۰ نفر پرسنل دارد که از این تعداد ۷۰ نفر با شرکت مذكور قرارداد مستقیم دارند و تعداد ۱۲۰ نفر از پرسنل شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی سپهر عمران و تعداد ۶۰ نفر نیز از نیروهای شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی پروانه گیل میباشند که همه آنها در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران و سایر مزایای قانونی مطابق قوانين و مقررات اهتمام دارند.
جمع بندی: این اداره کل ضمن این که خود را پاسخگوی افکار عمومی می داند، لیکن توقع دارد در خلال تنظیم یک گزارش و قبل از انتشار آن در فضای عمومی، ابهاماتی که ایجاد شده را با متولیان آن حوزه در میان بگذارند و توضیحات آنها را بشنوند، چه بسا که این اقدام موجب شود تا هم بجای انتشار یک گزارش تک بعدی، ناقص و غیردقیق، یک گزارش کامل و مستند تقدیم افکار عمومی گردد و هم زحمات یک دستگاه و کارکنان آن به صورت غیرمنصفانه و غیرکارشناسی زیرسوال نرود.
گفتنی است با توجه به جوابیه این اداره کل، برای ضایع نشدن حق کسی این رسانه تحقیقات بیشتری زا در دستور کار خو د قرار خواهد داد که در گزارش بعدی به اطلاع عموم خواهیم رساند.