اسرار امروز .در مورد سیدجواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در ۲ پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است. اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی تنها به موارد مورد اشاره در این گزارش محدود نمیشود، بلکه موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نیست.
اسرار امروز/ بامداد نو ؛ میزان: در مورد سیدجواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در ۲ پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است.
در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتی نژاد از وضعیت ثبت سفارشهای چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است. نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده بود، اما پیش از ورود جدی دستگاههای نظارتی، برای حدود ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد که سهم گروه دبش از این میزان حدود ۲۷۰ هزار تن اعلام شده؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چند برابر نیاز سالانه کشور بوده است.
در دوره ۵۹۸ روزه وزارت ساداتی نژاد، بیش از دو میلیارد و ۴۲۲ میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع تخصیص ارز در دوره پنج وزیر پیش از وی و طی ۱۲۵۱ روز، حدود یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو اعلام شده است.
موضوع مهمتر، هشدارهایی بود که درباره روند تخصیص ارز و ثبت سفارشها وجود داشت. مطابق محتویات پرونده، بانک مرکزی و کمیته مربوط به سیاستهای ارزی نسبت به افزایش غیرواقعی و نامتناسب ثبت سفارشهای چای هشدار داده بودند و مصوبهای نیز برای جلوگیری از ثبت سفارشهای غیرواقعی ابلاغ شده بود.
با این حال، مطابق مفاد پرونده، ساداتینژاد نه تنها آن مصوبه را اجرا نکرد، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیسجمهور مطالبه کرد. همچنین در تیر ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به سازمان توسعه تجارت خواستار توقف اعمال سیستمی سابقه واردات برای چای سیاه و شکر خام شد.
اهمیت این موضوع از آن جهت بود که «سابقه واردات» یکی از سازوکار های کنترل میزان واردات متناسب با نیاز و سابقه فعالیت محسوب میشد و حذف آن، امکان افزایش حجم ثبت سفارش را فراهم میکرد.
این در حالی بود که طبق برآورد های کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن بود و در یک سال حدود ۴۰۰ هزار تن چای مشمول تخصیص ارز شده بود.
از سوی دیگر، در همان دوره کالاهای اساسی دیگری مانند گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن در بنادر کشور به دلیل نبود تخصیص ارز رسوب کرده بودند.
طبق یکی از گزارشهای نظارتی، در آذر ۱۴۰۱ صدها هزار تن از این کالاها در بندر امام خمینی(ره) منتظر تخصیص ارز بودند و ۳۳ کشتی حامل بیش از یک میلیون تن کالای اساسی نیز در انتظار تأمین ارز قرار داشتند.
بنابراین، موضوع مورد رسیدگی دادگاه صرفاً این نبود که وزیر جهاد کشاورزی یک وظیفه اداری را انجام نداده؛ بلکه مجموعهای از اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجامشده یا انجامنشده در کنار یکدیگر قرار گرفت و دادگاه با بررسی آنها مسئولیت کیفری وی را احراز کرد.
ساداتینژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. اما پرونده ساداتینژاد به چای دبش محدود نبود. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهادههای دامی نیز محکوم شده است.
این پرونده نیز پس از رسیدگی در دادگاه بدوی به محکومیت وی منجر شد و رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد؛ پس از آن، ساداتینژاد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد.
این درخواست با موافقت رئیس قوه قضاییه برای بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد، اما پس از بررسی توسط قضات، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای تهران اعاده شد.
در این پرونده، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس محکوم شده است.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی تنها به موارد مورد اشاره در این گزارش محدود نمیشود، بلکه موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نیست.قصهای که سر دراز دارد...
ارسال شده در دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۸:۲۶ بعدازظهر