اخبار گیلان

توازن تقنینی در نظام حقوق خانواده؛ تاملی بر اصلاح مقررات مهریه، تعدیل اعسار و حدود تمکین

اسرار امروز .طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مهریه گرچه پاسخی به فشارهای تورمی و تلاشی برای حبس‌زدایی از محکومان معسر است، اما تقلیل یک‌جانبه ضمانت‌اجراها و تفکیک میان تمکین عام و خاص، بدون بازنگری در مقررات طلاق و شروط ضمن عقد، موازنه حقوقی نهاد خانواده را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

اسرار امروز ؛ فهیمه فتحی مشاور حقوقی خانه کارگر گیلان در توسکانیوز نوشت: اظهارات اخیر نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح جدید اصلاح مقررات مهریه مشتمل بر تقلیل سقف اعمال ضمانت‌اجرای قهری به ۱۴ سکه، جایگزینی حبس سنتی با سامانه‌های نظارت الکترونیکی (پابند)، و تضییق قلمرو حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به تمکین خاص پاسخی تقنینی به چالش‌های ملموس ناشی از جهش‌های تورمی، ناتوانی بدهکاران معسر از پرداخت دیون ناشی از نوسانات بهای طلا و ضرورت حبس‌زدایی از دعاوی مدنی است.

با این حال، دستیابی به یک قانون‌گذاری کارآمد و عادلانه مستلزم نگرشی همه‌جانبه به منظومه حقوق خانواده است تا رفع یک دغدغه واقعی، به پیدایش گسست و عدم‌تعادل ثانویه در این پیوند حیثیتی و اخلاقی نینجامد.

در هندسه کنونی حقوق خانواده در ایران، اختیارات بنیادینی نظیر حق انحصاری طلاق، ریاست بر خانواده و اذن در خروج از کشور در ید زوج قرار دارد و صداق متعارف، فارغ از ارزش نمادین و جایگاه شرعی آن، در عمل تنها ابزار توازن‌بخش و تکیه‌گاه امنیت مالی زوجه در هنگام بروز بحران‌های زناشویی بوده است.

تحدید سقف ضمانت‌اجرای مؤثر به ۱۴ سکه، در شرایطی که سازوکارهای برخط و فراگیر جهت شناسایی اموال، رصد تراکنش‌های مالی و مهار پدیده فرار از دین به کمال اجرایی نرسیده‌اند، استیفای مطالبات مازاد را عملاً با انسداد روبه‌رو ساخته و آن را به دینی فاقد پشتوانه اجرایی بدل می‌کند.

از سوی دیگر، هرچند اعمال سامانه‌های نظارت الکترونیکی مانع از فروپاشی معیشت و انزوای شغلی بدهکار مالی می‌شود، اما اجرای موفق این تأسیس مستلزم تفکیک دقیق میان بدهکار معسر و ممتنع از پرداخت و تدوین آیین دادرسی اجرایی شفاف است تا محدودیت‌های تردد به مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی و بازپرداخت دیون تبدیل نگردد.

در خصوص تحدید حق حبس زوجه، گرچه طراحان محترم با استناد به برخی فتاوای فقهی ناظر بر تفکیک تمکین، سکونت در منزل مشترک را از دایره امتناع خارج کرده‌اند، اما محدود ساختن این حق صرفاً به تمکین خاص با واقعیات روان‌شناختی و زیستی خانواده هم خوانی ندارد.

اجبار زوجه به حضور در منزل مشترک هم‌زمان با جواز قانونی امتناع از روابط خاص، نه‌تنها از دامنه اختلافات نمی‌کاهد، بلکه بسترساز تعارضات حاد خانگی، ادعاهای متقابل نشوز و ضرب‌وجرح، و افزایش فاحش پرونده‌های عسر و حرج در محاکم دادگستری خواهد شد.

علاوه بر این، بار سنگین ناشی از تقویم مهریه به نرخ روز طلا و لزوم تعدیل‌های مکرر اقساط اعسار بر اثر نوسانات ارزی، بیش از پیش ضرورت استانداردسازی شاخص‌های تعدیل و خودکارسازی فرآیند تقسیط متناسب با درآمد واقعی محکوم‌علیه را ایجاب می‌کند.

بر این اساس، اصلاح پایدار و ثبات‌بخش مقررات مهریه تنها از رهگذر یک بسته جامع و متوازن تقنینی امکان‌پذیر است. الگویی که در آن، صیانت از مردان معسر در برابر تکانه‌های تورمی و توسعه تأسیسات حبس‌زدا، هم‌زمان با بازنگری در ساختار یک‌جانبه طلاق قضایی در موارد عسر و حرج، تقویت و تسهیل شروط ضمن عقد (نظیر وکالت در طلاق و تنصیف دارایی‌های مکتسبه حین زوجیت) و پی‌ریزی سازوکارهای حمایتی و بیمه‌ای مهریه پیگیری شود. تنها در این صورت است که موازنه حقوقی، امنیت اقتصادی و ثبات اخلاقی در کانون خانواده به شکلی هم‌زمان و متوازن تضمین خواهد شد