اخبار گیلان

انتظارات مناطق آزاد از هشتمین رئیس‌ جمهوری

از سیره علوی به نخلستان‌ داری حضرت توجه نمی ‌کنند

اسرار امروز. هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست؟!/ در انتخابات ریاست جمهوری از رویکردها نسبت به مناطق آزاد صحبتی نشد!/بیشتر کاندیداها با راهکارهای سیاسی به‌ دنبال رفع مشکلات اقتصادی هستند/ برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند/ هشتمین رئیس‌ جمهور به جای 8 منطقه با 15 منطقه و به ‌جای  6 با 13 استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، مجید صیاد نورد کارشناس مناطق آزاد تجاری در یادداشتی نوشت:در اهمیت جایگاه رئیس ‌جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رئیس یکی از مهمترین شوراهای میان ‌نهادی ساختار حکومتی کشورمان بوده که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده است. «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» که نهادی برای هم ‌افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد است.

سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ ‌یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب نظر مردم برای حضور در انتخابات هستند؛ اشاره ‌ای به مناطق آزاد نداشته‌اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رئیس‌ جمهور به جای هشت منطقه با 15 منطقه و به ‌جای  6 با 13 استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است. این سکوت بیانگر عدم لحاظ  مناطق آزاد بعنوان یکی از ارکان و ساز وکارهای کسب‌ وکار در محیط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، رونق تولید، تسهیل و تسریع تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و در‌نهایت؛ رقابتی و شفاف‌ کردن مبادلات اقتصادی کشور است.

نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها 12 دوره قبل غلبه مؤلفه‌ها و متغیرهای اقتصادی (کلان و خرد) در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه است؛ اما متأسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد، به حدی که بیشتر کاندیداها، با راهکارهای سیاسی به‌ دنبال رفع مشکلات اقتصادی هستند.

موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس، تورم، اشتغال و... ظرف چند روز تا چند ماه، تا افزایش چند برابری پرداخت یارانه، بیانگر این واقعیت خطرناک است که با وجود کارشناسان و صاحب ‌نظران اقتصادی، در دامنه قله اجرائی کشور نه ‌تنها از نظرات صاحب‌ نظران استفاده نمی‌شود، بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند. در حالی برای استفاده از خودرو سواری ابتدا جاده‌ای صاف و قابل تردد لازم است .

باوربخشی از سیاست ‌ورزان بر تقسیم فقر بنا نهاده شده، به عبارتی از سیره علوی به نخلستان‌ داری حضرت توجه نمی ‌کنند، تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می‌دهند.

سومین گزاره بحث پیش ‌روی بر دو پایه اصلی ستون‌های تشکیل ‌دهنده بنا، سازوکار اقتصادی‌ تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی، یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم ‌نهاد است که سوی دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.

پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری - صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی ‌شدن است. درحالیکه کشورها از مدل‌های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به‌ منظور تنظیم و هدفمند کردن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به ‌گونه‌ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم‌های تجارت آزاد نائل آمده‌اند!

ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس‌های مثبت برای همکاری با کشور همسایه، یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلند مدت برای منطقه‌ای که دارای ظرفیت‌های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به‌ عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد.

چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌عنوان فراتحلیل حاصل می‌شود، این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود سازوکاری مانند مناطق آزاد تجاری- صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه‌ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساسا هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان ‌تهی ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محدود کرده‌ایم. درحالیکه اولا توسعه یک فرایند است نه هدف، توسعه مقوله‌ای ایستا نبوده و پویامحور است و در‌نهایت اینکه قائل‌ شدن به کارکرد توسعه‌ای یعنی نبود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار!

 درعین‌حال شناسامه ‌دارشدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری- ترانزیتی مهمترین کارکردها و برون ‌دادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت‌هایی که به منافع بلندمدت نسل‌های کنونی و آتی متعهد هستند، واردات را منوط به تعیین سازوکار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فراوری آن محصول بنا می‌نهند.

 راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است. الگوی موفقی که در ایران (چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرا نشده؛ امری که ناشی از غلبه تفکر تاجرمسلکی بر تولید محوری است. موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معضل یک بحران فرهنگی بوده که در قرن‌های اخیر به صورت مستمر تداوم داشته است. مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات به‌همراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجهه با یک فعالیت اقتصادی است!

مسئله‌ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.

صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب‌ ماندگی‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛ در دوره‌ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر شد؛ در مقطعی عرصه حضور وابستگان هاشمی ‌رفسنجانی؛ زمانی محل حضور منصوبان و منسوبان رئیس‌جمهور، دوره‌ای مکانی برای دورزدن تحریم، دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه‌های ملی بود؛ در نتیجه هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح (جامع و مانع) بدانیم از این سازوکار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره‌برداری کرد؟

پنجمین موضوع قابل ‌توجه عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های سه دهه اخیر به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می‌شوند که بیش از 30 درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل 12 سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا در‌نیامده و نهادهای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی، تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت‌های سرمایه‌ گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق هزینه زمانی، مالی و اداری متنفع‌ شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه ‌گذاران داخلی سخت می‌کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده و با شدت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.

نتیجه‌گیری: مناطق آزاد زبان بین‌المللی است؛ درحالیکه برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بی‌نظیر در معادلات جهانی، تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رؤیای تحقق الگوی حکومتی متعالیه، به‌ دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست‌ و‌یکم هستیم، باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند؛ به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکم‌ فرما باشد.

در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره‌ مندان منافع مناطق آزاد از شش به 13 استان که تعدد دولتمردان، نمایندگان مجلس و... را به ‌همراه دارد و با توجه به روبه ‌رشد بودن جامعه ایرانی که از تابع‌ بودن، به شهروندانی مسئول در‌حال ارتقای نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت تبدیل شده‌اند، امید می ‌رود احترام به اجرای قانون، چراغ راه آینده‌ای درخشان برای ایران و ایرانی باشد و بماند.