اخبار گیلان

شبیخون خاموش به جیب مردم؛ وقتی بانک‌ها قفل می‌شوند و زندگی مردم متوقف!

​اسرار امروز. ریحانه خوشحال
سیستم بانکی که نتواند در روز روشن، حق دسترسی مالک به مال خود را تضمین کند، مشروعیت اقتصادی‌اش را چوب حراج می‌زند / روزهاست که شبکه های بانکی از دسترس خارج شده، معیشت مردم به گروگان گرفته شده و جامعه در استیصال کامل به سر می‌برد.../ تاوان قطع ارتباط با جهان و سقوط فرصت‌ها در گورستان زیرساخت‌های فرسوده را چه کسی می‌دهد؟ / فناوری عهد بوق در ویترین بانکداری مدرن؛ فرصت‌های مالی مردم در بازار طلا و دلار را  دود کرد ؛ مردم ماندند و دست‌های خالی!
​

اختصاصی / اسرار امروز؛ ​بیش از یک هفته بلاتکلیفی و قفل شدن حساب‌های بانکی و فلج شدن شبکه مویرگی اقتصاد کشورآنهم  در روزهایی که می‌شد ریالِ بی‌ارزش را نجات داد، مردم فقط تماشاچی سوختن فرصت‌ها  و سرمایه هایشان شدند؛ زنگ خطری جدی برای بانک‌ها و سقوط کامل اعتماد عمومی . وقتی سیستم بانکی توانایی تضمین مالکیت مالک را ندارد، آیا نباید منتظر خروج کلانِ سرمایه‌ها و انفجار یک ابرتورم جدید باشیم؟

 

در روزهایی که تلاطم‌های سیاسی و منطقه‌ای، به‌طور موقت ترموستات بازارهای دارایی را پایین کشیده و قیمت دلار و طلا وارد یک کانال نزولی و فرصت‌ساز شده بود، پنجره‌ای کمیاب برای طبقه متوسط و سهام‌داران خرد گشوده شد تا دست‌کم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را در برابر تورم مزمن حفظ کنند. اما دقیقاً در همین پازل حیاتی، ناگهان قلب تپنده‌ی شبکه بانکی کشور—یعنی غول‌های بانکی شامل بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات .... از کار افتاد!
​یک هفته بلاتکلیفی، یک هفته قفل شدن سرمایه‌ها و یک هفته تماشای سوختن فرصت‌ها؛ این کارنامه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی است که در حفظ بدیهی‌ترین حقوق شهروندی—یعنی دسترسی به مالِ خویش—درمانده است. اسارت در تارنمای قطع دسترسی، شلیک مستقیم انفعال به قلب معیشت جامعه است؛ جایی که بانک‌ها عملاً دارایی مردم را توقیف کرده‌اند!

 

​ وقتی «کاهش قیمت‌ها» به کام مردم تلخ می‌شود

​ در ادبیات اقتصادی، «فرصت خرید» (Buying Opportunity) زمانی معنا پیدا می‌کند که نقدینگی در سریع‌ترین زمان ممکن به دارایی مولد یا ضربه‌گیر تورم تبدیل شود. ارزان شدن موقتی دلار ، طلا و رمزارزها ،شانس نادری بود تا مردم عادی بتوانند ریالِ کم‌ارزش خود را تبدیل به پناهگاه‌های امن سرمایه‌گذاری کنند. ​اما مسدود شدن حساب‌ها و فلج شدن سامانه‌هایی چون «بام» و «همراه بانک»، عملاً دسترسی مردم به نقدینگی خودشان را سلب کرد. نتیجه؟ مردم در این ضیافتِ کاهش قیمت‌ها، صرفاً تماشاچیانی دست‌بسته بودند. دولت نه تنها نتوانست امنیت زیرساختی ایجاد کند، بلکه با این کوتاهی، عملاً شانس طلایی طبقه متوسط را دود کرد و به هوا فرستاد؛ تاوان سنگینی که فرسودگی زیرساخت‌های دولتی به معیشت مردم تحمیل کرد و آن‌ها را از یک رالی سودآور یا فرآیند حفظ ارزش دارایی محروم ساخت.
​

​بمب ساعتی «بی‌اعتمادی عمومی»
​بزرگ‌ترین دارایی یک سیستم بانکی، نه شمش‌های طلا بعنوان پشتوانه و نه ساختمان‌های مجلل، بلکه «اعتماد عمومی» است. وقتی شهروند نتواند برای خرید دارو، تسویه چک یا خرید دارایی در لحظه به پول خود دسترسی داشته باشد، بند ناف این اعتماد بریده می‌شود.
​اگر این بحران به لجبازی سیستم و تداوم بلاتکلیفی بینجامد، هراس از «قفل شدن گاه  و بی گاه پول» می‌تواند ماشه یک فاجعه اقتصادی را بکشد.

​اگر مردم حساب‌های خود را از این چهار بانک بزرگ (که استخوان‌بندی نقدینگی کشور هستند) خارج کنند، سه ترکش مرگبار به اقتصاد اصابت خواهد کرد:

​1. بحران نقدینگی و ورشکستگی فنی بانک‌ها: بانک‌ها بر اساس «بانکداری ذخیره کسری» فعالیت می‌کنند؛ یعنی همه پول مردم در گاوصندوق موجود نیست و تسهیلات داده شده است. هجوم ناگهانی برای برداشت، بانک‌ها را به زانو درمی‌آورد و بانک مرکزی مجبور به تزریق پول پرقدرت می‌شود.

​2 . پمپاژ ابرتورم جدید: خروج حجم عظیمی از نقدینگی از حساب‌های بلندمدت و جاری و ورود ناگهانی آن به بازار آزاد، مثل سیلاب، بازارهای موازی (به‌ویژه همان دلار و طلایی که اکنون آرام گرفته‌اند) را به آتش خواهد کشید.
​

3  . فلج شدن بخش تولید: بانک‌های ملی، تجارت و صادرات، تامین‌کنندگان اصلی تسهیلات سرمایه در گردش برای کارخانه‌ها و صنایع بزرگ هستند. خالی شدن دست این بانک‌ها، یعنی قفل شدن چرخ تولید ملّی. بنابراین حفظ «اعتماد ملی » ارزنده ترین اعتبار بانکهاست که باید در حفظ آن بکوشند.

 

​ زاویه دید پنهان: «هزینه فرصت» و پدافند غیرعامل
​نکته‌ای که از دید بسیاری از تحلیل‌گران پنهان مانده، مفهوم «هزینه فرصت» (Opportunity Cost) و تبعات اقتصادی انحصار در شرکت‌های دولتی است.

 

انحصار سایبری و نبود رقیب: وقتی پشتیبانی چهار بانک غول‌پیکر کشور به صورت متمرکز به یک شرکت (خدمات انفورماتیک) واگذار می‌شود، یعنی تمام تخم‌مرغ‌های امنیتی را در یک سبد شکستنی گذاشته‌ایم. نبود شبکه پشتیبانِ موازی و مستقل در بخش خصوصی، فرآیند ریکاوری را به جای چند ساعت، بیش از یک هفته طولانی کرده است.

​جنگ نرم اقتصادی بدون سنگر: در دنیای امروز، هک شدن یک بانک، هک کردن یک سازمان نیست؛ بلکه فلج کردن شبکه مویرگی اقتصاد است. طولانی شدن این قطعی نشان داد شعارهای «پدافند غیرعامل» و «استقلال سایبری» تا چه حد در برابر واقعیت‌های فنی، شکننده و ویترینی هستند.

​زیان پنهان کسب‌وکارهای آنلاین و خرد: در این یک هفته، هزاران فروشگاه اینترنتی و کسب‌وکار مستقل که درگاه‌های پرداخت یا حساب‌های اصلی‌شان در این بانک‌ها بود، عملاً صفر شدند. این ضرر انباشته و پنهان در هیچ آماری محاسبه نمی‌شود، اما دود آن مستقیم به چشم معیشت جامعه می‌رود.

معاملات ملت کجای این بحران سوخت؟
​این قطعی طولانی‌مدت، یک ایراد سیستمیِ صرف نیست؛ یک ضربه مهلک به چرخه‌ی اقتصاد زیرپوستی کشور است. بعد از گذشت روزها، هنوز ساختار بانکی نتوانسته است پول مردم را در اختیارشان قرار دهد. در این روزهای سیاه قطع ارتباط: ​چه تعداد از معاملات ملکی و خودرو به دلیل عدم امکان جابجایی وجه، فسخ و به چاه نابودی سقوط کردند؟
​چند چک برگشت خورد و اعتبار چندساله بازرگانان و کاسبان در بازار فروریخت؟
​چند بیمار به دلیل در دسترس نبودن سپرده‌هایشان، پشت درِ بیمارستان‌ها سرگردان و مستأصل ماندند؟
​این‌ها خسارت‌های غیرقابل جبرانی است که هیچ‌کس مسئولیت آن‌ها را نمی‌پذیرد.

مردم تا کی باید لای چرخ‌دنده‌های توجیهات تکراری مسئولان—از «حمله سایبری» تا «مشکل فنی»—خرد شوند؟ این بلاتکلیفی دیگر یک نقص فنی نیست؛ یک فرسایش سازمان‌یافته در سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است که ثانیه‌شمار آن به ضرر سفره مردم کار می‌کند.
 
بازار دلار و طلا در حال ریزش بود و دنیا یک فرصت استثنایی برای حفظ ارزش دارایی به مردم هدیه داد؛ اما بحرانِ بی‌پایان بانک‌ها نقدینگی شهروندان را قفل کرد تا جامعه دوباره تاوانِ پدافند غیرعاملِ پوشالی مسئولین را از جیب خود بپردازد.

​آقایان مسئول اگر می‌خواهید شرکت پشتیبان فنی را مقصر اعلام کنید  : ​«...مردم تا کی باید تاوان ناکارآمدی و انحصارِ شزکتها  را از جیب خود بپردازند؟ مدیریت این مجموعه باید پاسخ دهد که چرا فرآیند ریکاوری زیرساخت‌ها بیش از یک هفته به طول انجامیده است تا کی قرار است این توقیف اموال ادامه داشته باشد؟..»
​

​ تضییع حق عامه تا کجا؟
​از منظر حقوقی و قانونی، این بحران مصداق بارز «یک ترک فعل نابخشودنی» و تضییع آشکار حقوق عامه است. بانک‌ها در تمام این روزها، سود سپرده‌ها و کارمزدهای خود را تا ریال آخر محاسبه می‌کنند، اما وقتی نوبت به ارائه خدمات می‌رسد، شانه خالی می‌کنند.

​نهادهای حاکمیتی و مدعی‌العموم نباید در نقش ناظر بی‌طرف بازی کنند؛ چرا که این انفعال، خود پایمال کردن آشکار حق درمانِ اقتصاد و حقوق ملت است. سیستم بانکی که نتواند در روز روشن، حق دسترسی مالک به اموال خود را تضمین کند، مشروعیت اقتصادی‌اش را چوب حراج می‌زند. مسئولان باید پاسخ دهند: تاوان این شبیخون خاموش را دقیقاً چه کسی پرداخت خواهد کرد؟

بارالهااا بر صبر ما بیفزاااا...