اخبار گیلان

تراژدی نقدینگی در مسلخِ بی‌تعهدی بیمه‌ها/ متولیان نظارت کجا خوابیده‌اند؟

اسرار امروز. ریحانه خوشحال
​ آقایان نشسته بر مسندهای تصمیم‌گیری! مگر نه این است که حق بیمه‌های نجومی را هر ماه, بی‌تأخیر، از فیش حقوقی کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران کسر می‌کنید؟ پس چرا پرداختش را ماهها به تاخیر می اندازید؟ / آقایان مسئول! زمان صادر کردن بیانیه‌های توجیهی و پاس‌کاری مسئولیت‌ها به سر آمده است. این جان انسان‌ها و شرف حرفه‌ای جامعه داروسازی است که هر روز در مسلخ کم‌کاری و تعویق تعهدات شما قربانی می‌شود / بساط بی‌احترامی به وقت و جان مردم را جمع کنید، پیش از آنکه این دیوار ترک‌خورده بی‌اعتمادی، به کلی فرو بریزد/ نقش ناظر بی‌طرف را بازی کردن در هنگامه جنگ اقتصادی داروسازان، خود پایمال کردن آشکار حق درمان بیماران است/ آقایان مسئول ؛ بیماران به چه کسی پناه ببرند؟!؟

​اختصاصی/اسرار امروز. ​در جغرافیای مدیریت سلامت کشور، گویی عقربه‌های ساعت برای برخی سازمان‌های بیمه‌گر متوقف شده است؛ اما برای مادری که در هیاهوی بوروکراسیِ بی‌رمق نظام درمان، نسخه به دست، پیاده‌روهای موازی داروخانه‌ها را به امید یافتن یک دوز داروی حیاتی گز می‌کند، هر ثانیه به قیمت یک عمر استرس و بی‌رمقی می‌گذرد. امروز دیگر سخن از ارقام, کسری بودجه یا ترازنامه‌های مالی نیست؛ سخن از سقوط آشکار مسئولیت‌پذیریِ ساختارهایی است که بنا بود چتر حمایتی روزهای سخت مردم باشند، اما امروز خود به اصلی‌ترین چالش بقای بیماران صعب‌العلاج و کارآفرینان حوزه سلامت بدل شده‌اند.

​بر اساس نص صریح مقررات و اسناد تعهدی، سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه، مطالبات قانونی داروخانه‌ها را تسویه کنند؛ بندی حیاتی که ضامن بقای زنجیره تأمین و توزیع دارو در کشور است. اما در سایه یک ترک‌فعل عمیق و مزمن، امروز با کارنامه‌ای روبه‌رو هستیم که در آن شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه نظیر بیمه سلامت با تاخیرهای کمرشکن فراتر از ۶ ماه، شریان نقدینگی بخش توزیع دارویی را عملاً فلج کرده‌اند. این حجم از بدهی انباشته، دیگر یک چالش اداری ساده نیست، بلکه مصداق بارز گروگان‌گیری نقدینگیِ بخش خصوصی در تلاطم تورم است.

​پازل بلوکه‌سازی؛ چرا سهمِ نقدِ مردم هم ناپدید می‌شود؟
​نکته‌ی هولناکی که پشت پرده این بحران مالی وجود دارد و از چشم بسیاری پنهان مانده، مکانیزم پرداخت‌هاست. همه‌ی ما می‌دانیم که بخشی از پول دارو را دولت (از طریق یارانه دارویار) باید بدهد و بخشی را سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی. قطعاً دولت در پرداخت سهم خود تأخیر دارد، اما پرسش اساسی اینجاست: چرا کل مبلغ بلوکه می‌شود؟
 
 چرا سازمان‌های بیمه‌گر و بخش‌های دولتی حداقل آن بخش از نقدینگی را که متعلق به خودِ مردم است و هر ماه نقدا از حقوق مردم کسر می‌می کنند، یا یارانه‌های مصوبِ موجود را سریعاً به داروخانه‌ها تزریق نمی کنند؟ تا هم چرخ اقتصاد داروخانه ها بچرخد و بتوانند سبد دارویی جدید در قفسه هایشان بگنجانند و هم مردم از سرگردانی و کمبود دارو رنج نبرند.
چرا  سیستم با یک لجبازی ساختاری، کل بودجه و نقدینگی را قفل می‌کند؟ وقتی دولت و بیمه‌ها سهم خردِ قابل پرداخت را هم گروگان می‌گیرند، داروخانه‌ها را به زانو درمی‌آورند تا زنجیره به طور کامل فلج شود.
​
بلعیدن سرمایه داروسازان در گرداب تورم ارزی
​چگونه می‌توان از یک داروخانه—چه در دورافتاده‌ترین نقاط و چه در مراکز استان‌ها—انتظار داشت داروی گران‌قیمت بیماران خاص را با خون‌دل و با قیمت ریالِ شش ماه پیش خریداری کند، به دست بیمار برساند تا چراغ امیدی در دلی خاموش نشود؛ اما خود برای بازپس‌گیری حق قانونی‌اش با ماهها انتظار،  فرسوده شود؟ در اقتصادی که ارزش زمانی پول، ساعت می‌زند، بلوکه کردن بیش از نیم‌ساله مطالبات داروخانه‌ها از سوی تأمین اجتماعی بیمه سلامت ، آتیه سازان حافظ و سایر بیمه های پایه  و مکمل معنایی جز ذوب کردن اصل سرمایه نظام توزیع ندارد.

سؤال اینجاست: چه کسی پاسخگوی این زنجیره بی‌مسئولیتی است؟ آقایان نشسته بر مسندهای تصمیم‌گیری! مگر نه این است که حق بیمه‌های نجومی را هر ماه, بی‌تأخیر، از فیش حقوقی کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران کسر می‌کنید؟
چگونه است که در دریافتِ حق خویش چنین منضبط و قاطعید، اما وقتی نوبت به وفای عهد و بازپرداخت سهم داروخانه‌ها و بیماران می‌رسد، به ناگاه کفگیر بودجه‌تان به ته دیگ می‌خورد و سیاست «امروز و فردا کردن» و سردواندن را پیشه می‌کنید؟
​
شلیک بی‌ثباتی ارزی به قلب صنعت دارو
​لازم به ذکر است که این فاجعه عمیق‌تر از بدهی بیمه‌هاست؛ نظام سلامت کشور امروز از یک ناهماهنگیِ ساختاری و تصمیم‌گیری‌های شبه‌جزیره‌ای رنج می‌برد. در حالی که بیمه‌ها نقدینگی را در انتهای زنجیره قفل کرده‌اند، در ابتدای زنجیره نیز فرماندهان ارزی و اجرایی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متغیر، تیشه به ریشه تولید می‌زنند. چنانچه کارشناسان ارشد این حوزه هشدار می‌دهند، چالش امروز صنعت داروسازی صرفاً کمبود منابع ارزی نیست، بلکه بی‌ثباتی مفرط در تصمیم‌گیری، تعدد مراجع مخل و ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی است. مگر می‌توان صنعت استراتژیک دارو را با تصمیمات روزانه و فرآیندهای پیش‌بینی‌ناپذیر اداره کرد و انتظار داشت پایداری توزیع آسیب نبیند؟

​هر ابهامی در ضوابط اجرایی، هر تأخیر چندباره در تخصیص ارز و هر لجبازی اداری میان سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و وزارت صمت، مستقیماً نقدینگیِ رمق‌بریده‌ی شرکت‌های تولیدی را نشانه می‌رود. تولید دارو یک فرآیند زمان‌بر و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت است، نه تصمیمات لحظه‌ای!
​ناهماهنگیِ امروز آقایان در لایه‌های بالای سیاست‌گذاری، زنجیره‌ای از تأخیر در تأمین مواد اولیه را رقم می‌زند که ترکش‌های مهلک آن، چند ماه بعد در خالی شدن قفسه داروخانه‌ها و در نهایت، کنار تخت بیماران بی‌دفاع نمایان خواهد شد.

​خروجی سامانه‌های سوخته و فرسایش وب‌سرویس‌ها
​لازم به ذکر است مضاف بر بحران عدم پرداخت‌ها، قطعی های مکرر سامانه‌ها و وب‌سرویس‌های سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، داروخانه‌ها و مردم را دچار چالش‌های بزرگ و سرگردانی مضاعف کرده است. اختلال در وب‌سرویس‌ها سبب اختلال شدید در خدمت‌رسانی آنلاین داروخانه‌ها شده و بیمارِ رنجور و مضطرب که نمی‌تواند روند درمانش را متوقف کند، ناگزیر و بی‌دفاع، تن به پرداخت وجه بیشتر و خرید دارو با نرخ آزاد می‌دهد. این مجموعه از فشارهای مالیِ ناشی از عدم پرداخت‌ها و اختلالات مداوم فنی در سامانه‌های دولتی، رمق و توان خدماتی داروخانه‌ها را گرفته و به ناچار آنها را ناخودآگاه به سمتی سوق می‌دهد که کیفیت تکریم و خدمات شایسته به بیماران تنزل یابد.
​
متولیان نظارت کجا خوابیده‌اند؟
​پیکان این انتقادهای مردمی، نه فقط به سمت مدیرانِ مستقیم این سازمان‌ها، بلکه متوجه ساختارهای عالی نظارتی کشور است که به نظر می‌رسد صندلی تماشاچی را برگزیده‌اند:
​وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: به عنوان متولی مجمع عمومی و بالادستی سازمان تأمین اجتماعی، چرا چشمان خود را بر این سوءمدیریت منابع و تاخیرهای فاجعه‌بار بسته‌ است؟ وزیر محترم و بازرسان این وزارتخانه بر اساس کدام پایش مدیریتی، این حجم از انباشت بدهی و تهدید سلامت عمومی را تاب می‌آورند؟

​وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی: به عنوان فرمانده ارشد نظام سلامت و متولی صیانت از حقوق بیماران، چرا قدرت حاکمیتی خود را برای تمکین بیمه‌ها به قانون، به کار نمی‌گیرد؟ نقش ناظر بی‌طرف بازی کردن در هنگامه جنگ اقتصادی داروسازان، خود پایمال کردن آشکار حق درمان بیماران است.
​
سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی ارشد: چرا با ابزارهای قانونی و نظارتی، سازمان‌های بیمه‌گر متخلف را به دلیل تهدید امنیت دارویی کشور بازخواست و مواخذه نمی‌کنند؟

​باید شفاف بگوییم؛ وقتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص به موقع منابع طرح دارویار لنگ می‌زند و بیمه سلامت—با تمام چالش‌ها—تلاش می‌کند با تاخیر کمتری چرخه را نگه دارد، چرا بیمه های پایه و تکمیلی باید به حیاط خلوت بی‌انضباطی مالی تبدیل شوند؟؟!

شلاق استرس موجود نبودن دارو بر تن رنجور بیماران خاص
​یک بیمار سرطانی، نادر یا صعب‌العلاج، تک‌تک سلول‌های بدنش در حال ستیز با بیماری است. او دیگر جانی برای دویدن در پله‌های ادارات بیمه، یا تحمل استرس کشنده «موجود نبودن دارو» به دلیل بدهی بیمه به داروخانه را ندارد. این بی‌تدبیری مدیریتی، مستقیماً خنجری است بر پیکر نحیف بیمارانی که جز درد، نباید دغدغه دیگری داشته باشند.
​
آقایان مسئول! زمان صادر کردن بیانیه‌های توجیهی و پاس‌کاری مسئولیت‌ها به سر آمده است. این جان انسان‌ها و شرف حرفه‌ای جامعه داروسازی است که هر روز در مسلخ کم‌کاری و تعویق تعهدات شما قربانی می‌شود. دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به طور ویژه و ضرب‌الاجل به این پرونده ورود کنند؛ چرا که هر یک  روز تاخیر در تسویه این مطالبات، یعنی تاریک‌تر شدن افق درمانی یک بیمار در گوشه‌ای از این سرزمین.
آقایان مسئول بساط بی‌احترامی به وقت و جان مردم را جمع کنید، پیش از آنکه این دیوار ترک‌خورده بی‌اعتمادی، به کلی فرو ریزد.
بارالهااا بر صبر ما بیفزااا...